اساس استدلال منتقدین بر وجود کمبود و اختلال در بازار نهاده استوار است. این کمبود یک واقعیت انکارناپذیر است که تولیدکنندگان دام و طیور با پوست و گوشت خود آن را لمس کرده و فشار آن را تحمل می‌کنند. اما آیا شناسایی یک «معلول» لزوماً به معنای تشخیص صحیح «علت» است؟ اینجاست که خطای بزرگ تحلیل‌های سطحی رخ می‌نماید. تمرکز صِرف بر وزارت جهاد به عنوان متهم ردیف اول، نه تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه با منحرف کردن اذهان از ریشه‌های اصلی، سبب تداوم و تعمیق مشکلات خواهد شد.

 

سند افتخار یا دلیلِ کوتاهی: ۵ میلیون تن نهاده در بنادر چه می‌گوید؟

 

قوی‌ترین دلیل برای دفاع از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین فیزیکی نهاده، نه در حرف و ادعا، که در آمارهای رسمی و قابل استناد نهفته است. براساس اعلام مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، در مبادی ورودی شمالی و جنوبی کشور حدود ۵ میلیون تن انواع نهاده دامی از قبیل ذرت، جو و کنجاله سویا موجود است. رئیس کل گمرک ایران نیز این رقم را تأیید و اعلام کرده که در مجموع حدود ۵ میلیون تن کالای اساسی در لنگرگاه‌ها، اسکله‌ها و گمرکات کشور موجود است. این حجم عظیم محموله که با سرمایه و تلاش برای پوشش نیاز داخلی وارد کشور شده، به تنهایی گواهی غیرقابل انکار بر انجام بخش عمده‌ای از مأموریت وزارت جهاد کشاورزی است. وظیفه این وزارتخانه، طبق چارچوب‌های تعریف شده، ارزیابی نیاز، ثبت سفارش و پیگیری ورود کالا تا بنادر کشور است. وجود این میزان نهاده در بنادرِ خاک ایران نشان می‌دهد که این حلقه از زنجیره به درستی عمل کرده است. چگونه می‌توان مدعی کوتاهیِ وزیری شد که محموله‌ای به این عظمت را تا مرزهای کشور رسانده است؟ این حجم نهاده، سند محکمی است که تخریب‌ها را بی‌اساس می‌ کند .

 

گره اصلی کجاست: از بنادر تا دامداری‌ها ، مسیری پرچالش

 

اگر نهاده به میزان کافی در کشور وجود دارد، چرا تولیدکنندگان با کمبود دست به گریبانند؟ پاسخ این سؤال در حلقه‌های بعدی زنجیره تأمین نهفته است؛ حلقه‌هایی که اختیار کامل آنها در دست وزارت جهاد کشاورزی نیست.

 

معضلِ تخصیص ارز: ریشه‌ای فرادستگاهی

 

مهم‌ترین و کلیدی‌ترین گرهِ ماجرا، موضوع تأمین و تخصیص ارز است. این وظیفه به طور مشخص بر عهده بانک مرکزی قرار دارد. عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی ایجاد مشکلات و گرانی بوده است. واردکنندگان به دلیل مباحث ارزی و عدم پرداخت به موقع ارز به فروشنده خارجی، قادر به ارائه اسناد لازم برای ترخیص کالا نبوده‌اند. این تأخیر در زنجیره‌ای به هم پیوسته، سبب رسوب کالا در بنادر و عدم انتقال آن به بازار می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور نیز بر این نکته تأکید دارد که سیاست‌های ارزی کشور به درستی تأمین نشده و اطلاع‌رسانی ناقص در این حوزه باعث تعلل و تأخیر شده است. بنابراین، تمرکز انتقادات بر وزارت جهاد کشاورزی برای موضوعی که ابزار حل آن را در اختیار ندارد، اقدامی ناعادلانه است. مشکل از جایی آغاز می‌شود که ارز ملی باید برای آزادسازی کالای موجود اختصاص یابد، نه از جایی که کالا خریداری و حمل می‌شود.

 

وزارت جهاد کشاورزی: قربانی یا مقصر؟

 

در این میان، چه بر سر وزارت جهاد کشاورزی آمده است؟ این وزارتخانه در یک موقعیت پیچیده قرار گرفته است. از یک سو، مأموریت سنگین تأمین امنیت غذایی کشور بر دوش اوست و در این مسیر، بخش قابل توجهی از وظایف خود را با واردات حجم عظیم نهاده انجام داده است. از سوی دیگر، درگیر مشکلات ساختاری فراوانی است که حل بسیاری از آنها در اختیار کامل این وزارتخانه نیست.

 

وابستگی تاریخی به واردات نهاده، تأخیرهای اداری و بروکراسی پیچیده در ترخیص کالا از گمرک و مهم‌تر از همه، عدم تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی از جمله این مشکلات است. متأسفانه، به جای بررسی ریشه‌ای و سیستماتیک این مشکلات و تقسیم منطقی مسئولیت‌ها میان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط (جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و ... ) ، تمام بار انتقادات بر دوش یک وزارتخانه انداخته می‌شود. این رویکرد نه‌تنها انصاف نیست، بلکه مانع اصلی بر سر راه حل واقعی بحران است.

 

وقتی تمام انرژی صرف مقصرنمایی یک نهاد شود، همکاری بین‌دستگاهی ضروری برای گشودن گره‌های واقعی از بین می‌رود.

 

راه‌حل: عبور از تخریب، به سوی همکاری و حل مسئله

 

وضعیت کنونی، بیش از هر چیز نیازمند خرد جمعی و همکاری ملی است. به جای تخریب وزیر و وزارتخانه‌ای که در سخت‌ترین شرایط برای تأمین مایحتاج اولیه کشور تلاش می‌کند، باید مشکل اصلی را حل کرد :

 

- شفافیت و اصلاح فوری سامانه بازارگاه: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با قاطعیت تمام با مفاسد این سامانه برخورد کند، بروکراسی آن را اصلاح، و نظارت خود را به طور شبانه‌روزی افزایش دهد.

 

- اولویت‌دهی به تأمین ارز نهاده‌های دامی: بانک مرکزی باید تأمین ارز برای ترخیص نهاده‌های موجود در بنادر را در اولویت مطلق خود قرار دهد. این نهاده‌ها فاسد شدنی هستند و تأخیر بیشتر، زیان ملی به همراه دارد .

 

سخن پایانی:

 

انتقاد سازنده، موتور محرک اصلاح است. اما هنگامی که انتقاد، تبدیل به حمله‌ای کلی و غیرمنصفانه به یک نهاد شود، نه‌تنها سازنده نیست، که مخرب است. وجود ۵ میلیون تن نهاده در بنادر کشور، فریاد می‌زند که وزارت جهاد کشاورزی در میدان تأمین، تنها نمانده و به وظیفه خود عمل کرده است. اکنون نوبت دیگران است که با همکاری و مسئولیت‌پذیری، این ثمره‌ی تلاش را از گلوگاه‌های بوروکراسی، ارز و توزیع ناسالم عبور دهند و به سفره‌ی تولید برسانند. بیایید به جای قربانی کردن یک وزارتخانه، با شناسایی دقیق و شجاعانه‌ی گره‌های اصلی و حل جمعی آن‌ها، مشکل واقعی را حل کنیم. آینده‌ی تولید و امنیت غذایی کشور به این عقلانیت و انصاف وابسته است.

 

یادداشت از؛  سعید نیازی

مشاور امور اجتماعی و‌ توسعه عدالت محور وزیر جهادکشاورزی