بهره‌برداریِ مطلوب و بهینه از چنین شرایط محیطی که برگرفته از موقفگاهِ منحصربفرد جغرافیاییِ کشور است و آن‌را سرشار از ظرفیت‌های متنوع انسانی، اقلیمی و طبیعی کرده، ضمن همه فرصت‌های نهان و آشکاری که در جای جای فضاهای طبیعی و انسانیِ آن مشهود است، بخصوص تحت وضعیت جاری و حاکم بر دوره گذارِ نظام بین‌الملل که با توجه به گستردگیِ عرصه‌های تنش و ناامنی‌های روزافزونِ بین‌المللی بویژه در زمینه‌های رقابت برای دسترسی به تآمین غذا و آب که جهان را عملا متلاطم کرده است، اکنون ایران ما نیز به جد نیازمند تحولات نظام‌مند و الزامی بخصوص در حوزه‌های رشد و توسعه اقتصاد کشاورزی است، به‌نحوی‌که با بهره‌وریِ حداکثری از مجموعه فرصت‌های سرزمینی اعم از داده‌های طبیعی و توانمندی‌های انسانیِ جاری در سطح کشور و حوزه‌های پیرامونی و همجوارِ آن که عمدتآ تحت پیکره جغرافیایی و تاریخی ایران تنفس می‌کنند، انتظار می‌رود که بسترهای تحقق اهداف مندرج در سیاستگذاری‌های مربوط به حوزه‌های تولید و ثبات در امنیت غذایی نیز بیش از پیش فراهم گردند.

با این حال، از آنجایی که بسیاری از شیوه‌های تولید کشاورزی به طور مستقیم در معرض مخاطرات محیطی و تهدیدات انسانی قرار دارند و از دیر زمان تاکنون نیز با شناخت لازم از این خصلت، بویژه با استناد به سوابق دگرگونی‌های ادواریِ اقلیمی و محیطی که در این کشور جریان داشته است، ساکنان این سرزمین همواره با هم‌افزایی در تجربیات و فنونِ بجای مانده از تدابیر و اقدامات پیشینیان‌شان در مدیریت مخاطرات محیطی و تهدیدات امنیتی، بخصوص در زمینه تولیدات کشاورزی با ابتکارات مهیجی که خلق کرده‌اند، از گذشته تاکنون همواره تولید محصولات کشاورزی در این کشور از ویژگیِ ممتاز عرضه تازه‌خوری برخوردار بوده است.

بر این اساس اکنون نیز با ابتناء بر همین عبرتها و الزامات آن، مراقبت از رشد و پایداری در تولیدات کشاورزی و ثبات در امنیت غذایی کشور عملا مستلزم نگرش‌های مسئله‌محور با هدف پویش مستمر در راهکارهای عبور از رویکردهای توسعه‌ای متمرکز و لزوم ترسیم یک نقشه راهِ جامع و مبتنی بر الگوی نظام‌های مدیریت منطقه‌ای است، به‌نحوی‌که متناسب و مطابق با مناطق اقلیمیِ (کانون‌های اقلیمیِ) فعال در فضای جغرافیاییِ کشور، امکان بهره‌وری حداکثری از طریق هماهنگی و همگنی در تلفیق فرصت‌های انسانی، مدیریتی و فناورانه با توان‌های محیطی، به ارمغان آید.

بنابراین از آنجایی که هرگونه سیاستگذاریِ موثر اعم از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ راهبردی و عملیاتی در فضاهای توسعه ملی، منطقه‌ای و ناحیه‌ایِ ایران عملا مستلزم شناخت و درک لازم از عواملِ بی‌قراریِ این سرزمین است، بسیار ضروری است که تدابیر راهبردیِ توسعه‌ای عملا در همسویی و هم‌افزایی با عوامل اثرگذار بر بی‌قراریِ آن باشند، بویژه عوامل مدیریت ریسکِ فراگیر در هر دو حوزه بی‌قراریِ محیطی و انسانی که همواره باید مد نظر راهبران باشند، در غیر اینصورت و به استناد سوابق متعددی که در ادوارِ برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای قبل و حتی بعد از انقلاب اسلامی مشهود است، سرنوشت محتوم تدابیر و تلاش‌های به اصطلاح توسعه‌ایِ کشور نه‌تنها با عدم تحقق نسبی در اهداف مربوطه مواجه بوده (تحقق اهداف در برنامه‌های ششگانه کنونی بطور میانگین کمتر از ۴۰ درصد بوده است)، بلکه استمرار این روند به دلیل سرکوب ظرفیت‌های محیطی کشور و بی‌توجهی به الزامات نظام‌های منطقه‌ایِ متناسب با تکثرگراییِ جغرافیاییِ حاکم و جاری بر ایران زمین، عمدتآ منجر به غلتیدنِ سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در باتلاق توسعه غیرِمتوازن شده و عملا سبب تضییع منابع مادی و معنویِ جامعه و کشور می‌شود.

از کرامات برنامه‌های توسعه‌ایِ نامتوازن نیز همین بس که در سال‌های اخیر به شدت با سیری تصاعدی در ناترازی‌های آب، برق، سوخت و غیره مواجه شده‌ایم. طبیعتآ با ادامه چنین وضعیتی امنیت غذایی و پایداری تولید در حوزه‌های کشاورزی نیز به شدت در معرض تهدید قرار دارد.

علاوه بر این، ایران در حوزه‌های بی‌قراری طبیعی با حدود ۶۰۰ نوع مخاطره و به عنوان ششمین کشور پرمخاطره در جهان، صرفآ در سال ۱۴۰۴ و فقط در بخش کشاورزی کشور، تحت مخاطراتی اعم از سرمازدگی، سیل، خشکسالی، آتش‌سوزی و غیره، با حدود ۷۰۰ همت خسارت مواجه بوده است، ضمن این‌که به دلیل عدم زیرساخت‌های لازم در مدیریت سیلاب‌های شرق و جنوب‌شرقی، حجم عظیمی از خاک مستعد کشور (کیمیای قرن) به طور سالانه روانه آب‌های آزاد حاشیه جنوبی و شرقی کشور شده و عملا از دسترس تولید و بهره وری خارج می‌شود.

با این حال، در صورت اقبال سیاستگذاران به رویکردهای منطقه‌گرایی در تدابیر توسعه‌ای کشور بخصوص در بخش کشاورزی و تولید غذا با بهره‌مندی از تنوع خاص جغرافیایی که بستر بارگذاریِ ظرفیت‌هایِ لازم از توان‌های تولیدیِ گیاهی و حیوانی را در این سرزمین فراهم کرده است، (مطابق گزارشات فائو، ۷۵ درصد از غذای جهان فقط از ۱۲ گونه گیاهی و ۴ محصول حیوانی، تولید می‌شود که عبارتند از ۱. گیاهان برتر شامل؛ شکر، برنج، ذرت، گندم، سیب‌زمینی، پیاز، انگور، گوجه‌فرنگی، موز، سویا و کاساوا، ۲. محصولات حیوانی شامل؛ گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ و شیر)، چنانچه این توانمندی‌ها در هم‌افزایی با تفویض اختیارات گسترده‌ای که بخصوص در دولت چهاردهم به استان‌ها و استانداران صورت گرفته است، مورد توجه قرار گیرند، جمهوری اسلامی ایران عملا نه‌تنها از استعداد لازم در تولید عموم گونه‌های غذایی مطرح شده از سوی فائو برخوردار است بلکه می‌توان با باروری و بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بومی و ذاتیِ جاری در مناطق اقلیمی، بسیاری از فرصت‌های لازم در تضمین و پایداری تولید و امنیت غذایی کشور را محقق کرد.

با این همه، وزارت جهادکشاورزی جهت پایداری تولید و تثبیت امنیت غذایی هر چند که به استناد مجموعه تجربیات و دستاوردها بخصوص تحت مدیریت الگوی اقتصاد مقاومتی و در سه وضعیت جنگی، نه صلح و نه جنگ و نیز برای شرایط عادی دارای برنامه و استراتژی مشخصی می‌باشد، لیکن چنانچه تنسیق امور تولیدی در بخش کماکان بر محور توسعه نامتوازن و با کم‌توجهی به توان‌های بارگذاری شده محیطی و اقلیمیِ کشور، تعریف و ترسیم گردند، نه‌تنها گرفتار اراده تحمیلی و ناشی از جبر جغرافیا در عدم تحقق توسعه پایدار خواهیم شد، بلکه با بی‌توجهی آشکار به الزامات همسویی با تنوعِ توان‌های محیطی عملا گرفتار مجموعه گسترده‌ای از ناترازی‌های جاری در زمینه‌های گوناگون بخصوص در موضوع ناترازی آب و انرژی خواهیم شد.

در همین راستا، الگوهای کشاورزی حفاظتی از جمله کشت گلخانه‌ای که تلفیقی مطلوب از فناوری‌ها با توان‌های محیطی است، فرصتی بزرگ در حوزه‌های توسعه‌ای ذی‌ربط و بخصوص جهت مدیریت بهینه ناترازی‌های حاکم بر انرژی، آب و خاک در بخش کشاورزی است، اما به شرطی که این سیاست توسعه‌ای اساسا در همگنی و هم‌افزایی با مطلوبیت‌ها و سازگاری‌های جاری در اقلیم و بارگذاری‌های محیطی باشد.

مع‌الوصف در یک جمع‌بندی نهایی باید گفت؛ عصاره همه عبرت‌ها و تجربیات به جای مانده از تاریخ و جغرافیای زیستیِ ایرانیان بخصوص در زمینه‌های امنیت غذایی و پایداری در تولیدات کشاورزی با ابتناء بر توان‌های محیطی، مدیریت مخاطرات طبیعی، تهدیدات سرزمینی، و کاشت و داشتِ مبتنی بر اقلیم، اولآ، بیانگر لزوم تمرکز همه‌جانبه حاکمان و سیاستگذاران بر اصلِ تاب‌آوری و مقاوم‌سازی در همه حوزه‌ها و سطوح متعدد کشورداری است.

و لذا تحقق این مهم بویژه در زمینه‌های اقتصاد کشاورزی، عملا با پرهیز از هرگونه تدبیر توسعه‌ای غیرمتوازن، مستلزم دگرگونی اساسی در سیاستگذاری‌های توسعه‌ایِ بخش کشاورزی کشور است، به گونه‌ای که هرگونه طراحی، تدوین و اجرای برنامه استراتژیک در جهت رشد و توسعه بخش کشاورزی باید مبتنی بر داده‌های محیطی و در همگنی و هم‌افزایی با تنوع اقلیمی و توان‌های محیطیِ جاری در فضاهای جغرافیایی کشور باشد. به گونه‌ای که برنامه راهبردیِ الگوی کشت در همه زمینهها و گونه های تولیدی عملا تحت سازگاریِ اقلیمی باشد.

دوم اینکه، با تجربیات و دستاوردهای برگرفته از دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان بویژه با موفقیت‌های کشور در حوزه‌های مدیریت امنیت غذایی و پایداریِ حاصل شده در تولید، اکنون بر همگان آشکار شده است که به لحاظ تهدیدات مستمر خارجی که ناشی از رصدِ دائمیِ کنش‌ها و واکنش‌های ج.ا.ا. از سوی مخالفان و رقبای بین‌المللی است، لذا تمرکز کامل سیاستگذاران بر اجرای نسخه جامع استراتژی اقتصاد مقاومتی در مجموعه تدابیر و اقدامات اقتصاد ملی بویژه در تولیدات کشاورزی، نه‌تنها یک الزام حیاتی در تاب‌آوری و مقاوم‌سازی ملی برای مقابله با تهدیدات و تمامیت‌خواهی دشمنان است بلکه ضرورتی مستمر برای تضمین امنیت غذایی و تولید پایدار در سطح کشور است.

یادداشت: نبی‌الله رشنو

دبیر کمیته رصد و پایش شعار سال در وزارت جهادکشاورزی