پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به گزارش خبرگزاری ایلنا درباره جوجهکُشی
وزارت جهادکشاورزی پیرو انتشار گزارشی در خبرگزاری ایلنا با عنوان«جوجههایی که در چاه ریخته شدند/ بیتفاوتی وزارت کشاورزی نسبت به تولیدکنندگان»،توضیحاتی برای روشنگری افکار عمومی ارائه کرد. متن توضیحات را در ذیل می خوانید:
بر اساس گزارش مقایسه ای اخذ شده از سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی، میزان فروش انواع نهاده دامی در ده ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به طور متوسط ١١ درصد افزایش یافته است. تفکیک این آمار به شرح جدول زیر است:
|
درصد تغییر فروش |
فروش در10 ماهه نخست سال ١٤٠٣ |
فروش در10 ماهه نخست سال جاری |
نوع نهاده |
|
٥.٣ درصد افزایش |
٨٩٢١ هزارتن |
٩٣٩٥ هزار تن |
ذرت |
|
٢٥.٧ درصد افزایش |
٢٣٢٧ هزار تن |
٢٩٢٦ هزار تن |
جو |
|
١.٢ درصدافزایش |
٣٧٨٢ هزار تن |
٣٧٣٦ هزار تن |
کنجاله سویا |
درخصوص قیمت نهاده ذرت قابل ذکر است مبلغ ١١.٣٠٠ تومان مربوط به زمان تخصیص ارز ترجیحی به نهاده ذرت بوده است . پس از اجرای سیاست "اصلاح نظام ارزی"، قیمت ها افزایش یافت.
شایان ذکر است که برخی قیمت ها در سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی نیز مربوط به فروش مدت دار (اعتباری) است و نه صرفاًفروش نقدی.
درباره ادعای "قیمت مرغ باید ٤ برابر افزایش یابد، زیرا قیمت نهاده ٤ برابر افزایش یافته است":این استدلال از منظر اقتصادی قابل تأمل است؛ زیرا افزایش قیمت نهاده، صرفاً به اندازه سهم آن نهاده در ساختار هزینه های تولید کالای نهایی (و نه به طور متناسب با کل افزایش) بر بهای تمام شده محصول اثر می گذارد.
درخصوص ادعای "افزایش قیمت نهاده، کاهش قیمت گوشت مرغ و ... از سوی وزارت جهادکشاورزی به دلیل ایجاد فضا جهت واردات گوشت مرغ":پیرو این ادعا، موارد زیر قابل تأکید است:
- افزایش قیمت نهاده در چارچوب اجرای سیاست "اصلاح نظام ارزی" صورت پذیرفته است.
- "اصلاح نظام ارزی"به عنوان یک تصمیم حاکمیتی، فراقوه ای و حاصل "اجماع در سطوح عالی حکمرانی" بوده و به تصویب سران محترم قوا رسیده است.هدفاصلی این سیاست،حذف رانت،افزایش شفافیت،حمایت هدفمند ازتولید داخلی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی است.
- کاهش قیمت مرغ نه تنها از سوی این وزارتخانه نبوده، بلکه براساس بند(ث) مصوبات یکصد و سی و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، با عنایت به یکسان سازی نرخ ارز، دولت موظف است از قیمت گذاری دستوری کالای نهایی و نهاده های تولید پرهیز نماید تا قیمت ها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین گردد.
- در زمینه تأمین کالاهای اساسی ، همواره اولویت با تولید داخل بوده است و صرفاً درموارد ضروری و به منظور جبران کسری تولید داخلی (پس از اخذ نظرات واحدهای تخصصی و تشکل های ذیربط)، نسبت به برنامه ریزی جهت واردات اقدام می شود.