وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مطلب منتشرشده روزنامه « جهان‌ صنعت» در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ با عنوان « امنیت غذایی در تیررس تورم» جوابیه‌ ای را منتشر کرده که در ادامه آمده است: « افزایش قیمت مواد غذایی را نمی‌ توان به وزارت جهاد کشاورزی نسبت داد، بلکه اثرگذاری عوامل مهم (خارج از کنترل) خارجی چون شوک قیمت‌ های جهانی مواد غذایی و کالاهای کشاورزی و متغیر‌ های کلان اقتصادی ازجمله تداوم شوک نرخ ارز و افزایش شکاف نرخ ارز نیمایی و غیررسمی، نااطمینانی و انتظارات تورمی در ایجاد تورم فعلی در کشور را نمی‌ توان نادیده گرفت.
لازم به ذکر است وزارت جهاد کشاورزی در ایام پایانی سال با فرصت عرضه مستقیم کالاهای اساسی و تنظیم بازاری در نمایشگاه‌ ها در سراسر کشور، کالا را به طور مستقیم عرضه می‌ کند. علاوه بر برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات کشاورزی و نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی که اقدام به توزیع محصولات با تخفیف می‌ کند، دفتر نظارت و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی هم با رصد تخلفات در حوزه گرانفروشی یا کم‌ فروشی، به عنوان بازوی توانمندی برای کنترل قیمت‌ ها در بازار و ممانعت از جهش و نوسانات قیمتی عمل می‌ کند. بنا بر اعلام دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، در راستای لزوم مهار تورم، ایجاد آرامش و امنیت غذایی، مدیریت و نظارت بر زنجیره کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در حلقه‌ های تامین و تولید برای جلوگیری از کمبود، احتکار و افزایش قیمت کالاهای پرمصرف و اولویت‌ دار، طرح نظارتی بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی از ابتدای اسفندماه در کشور به اجرا درآورده است.
با توجه به نیاز مردم برای تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از قبیل نهاده‌ های دام و طیور، گوشت قرمز، گوشت مرغ، آرد، شکر، روغن، برنج، تخم‌ مرغ، لبنیات، خرما و میوه در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، طرح نظارت بر کالاهای اساسی بخش کشاورزی در تمامی مراکز تامین کالا، کارخانجات صنایع تبدیلی، واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و دامی، انبارها، سردخانه‌ ها و کشتارگاه‌ ها و گلوگاه‌ های عرضه کالا تا سطح بنکداری تشدید می‌ شود. در این بازه زمانی که مصرف کالاهای اساسی به بیشترین میزان مصرف خود میرسد و بالطبع میزان تخلفات هم افزایش پیدا می‌ کند، سازمان جهاد کشاورزی استان‌ ها موظف شده‌ اند با به‌ کارگیری نیروهای مدیریت بازرسی در سراسر استان با همکاری سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف با ایجاد هماهنگی لازم جهت استفاده بهینه از ظرفیت بازرسان، نسبت به اجرای عملیات بازرسی اقدام کرده و گزارش اقدامات را به صورت روزانه در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۳ به صورت دقیق و کامل وارد کنند.
همچنین نظارت بر تامین کالا شامل رصد مراکز تولیدی، انبارهای شرکت غله، سردخانه‌ های شرکت پشتیبانی امور دام و سردخانه‌ های بخش خصوصی می‌ شود. از زمانی که کالا از انبارهای غله و سردخانه‌ ها خارج می‌ شود، نظارت بر توزیع را سازمان حمایت برعهده می‌ گیرد. در این مسیر از ظرفیت‌ های اتاق اصناف برای نظارت بر خرده‌ فروشی‌ ها هم استفاده می‌ شود. »

لینک روزنامه