تورم؛ پدیده‌ای فراتر از عملکرد یک دستگاه تخصصی

تورم پدیده‌ای چندعاملی و حاصل مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های ارزی (تحت تأثیر شدید تحریم‌ها) و مدیریت نقدینگی است. وزارت جهادکشاورزی، به عنوان یک وزارتخانه تولیدی، خود از تداوم شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور تأثیر می‌پذیرد؛ در واقع، هزینه‌های تولید در این بخش، تابع زنجیره تورم در کل اقتصاد ملی است، نه عامل ایجادکننده آن. 

تحلیل علمی زنجیره تأمین و وابستگی ساختاری به واردات نهاده

ادعای مبنی برعدم وابستگی محصولات کشاورزی به نوسانات نرخ ارز، ناشی ازعدم آشنایی با ساختار زنجیره ارزش در بخش کشاورزی است. برخلاف ادعای گزارش، بخش بزرگی از هزینه‌های تولید در کشاورزی مستقیماً با نوسانات ارزی گره خورده است. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، ارزش واردات محصولات کشاورزی در سه سال اخیر به‌طور میانگین ۱۷٬۱۱۲ میلیون دلار بوده است که سهم محصولات استراتژیک ذرت دامی (۲۰٪)، برنج (۹٪)، انواع کنجاله (۸٪) و گندم (۷٪) از این میزان، نشان‌دهنده وابستگی ساختاری به واردات نهاده‌های اصلی است. هرگونه نوسان در نرخ ارز یا محدودیت در تأمین و تخصیص به‌موقع ارز، مستقیماً و بدون واسطه، بر «هزینه تمام‌شده» تولید اثر می‌گذارد. لذا، گرانی محصولات کشاورزی، معلولِ نوسانات ارزی و هزینه‌های واردات نهاده (کود، بذر، سم و روغن) است. 

سیاست‌های صادراتی؛ مدیریت بازار در خدمت امنیت غذایی

در گزارش مذکور، محدودیت‌های صادراتی به عنوان عاملی برای گرانی معرفی شده است، در حالی که این سیاست‌ها صرفاً «مقطعی» و با هدف «تنظیم بازار داخلی» و «حفظ تعادل قیمت‌ها» اعمال می‌شوند؛ راهبردی که در اقتصادهای پیشرفته جهان نیز هنگام مواجهه با کمبود عرضه اتخاذ می‌گردد. همچنین لازم به ذکر است که با آغاز «جنگ تحمیلی رمضان»، به منظور حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از بحران عرضه، ممنوعیت صادرات برخی کالاهای راهبردی وضع گردید. این اقدامات دفاعی و تأمین‌کننده امنیت ملی، با پایان جنگ و امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌صورت تدریجی در حال رفع است. 

بازنگری در سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری در زنجیره ارزش

در بخشی از گزارش، از اجرای طرح کارآمدسازی یارانه‌ها بدون در نظر گرفتن آثار آن انتقاد شده است؛ در حالی که شایان ذکر است اجرای طرح مذکور و اصلاح سیاست‌های ارزی، حاصل جلسات متعدد کارشناسی با حضور تولیدکنندگان، کارشناسان، دست‌اندرکاران و مسئولان ذیربط بوده است. حذف ارز ترجیحی، فراتر از یک تغییر ساده، گامی است برای کاهش رانت و مبارزه با فساد که به اقتصادی شدن تولید، افزایش رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی، شفاف‌سازی زنجیره ارزش، کاهش دخالت دولت و پایان دادن به سرکوب قیمتی کمک می‌کند. 

از سوی دیگر، با تصویب آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» در دی ماه ۱۴۰۴، حمایت از مصرف‌کننده نیز از طریق پرداخت جبرانی کالابرگ الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته است. لازم به ذکر است که وقوع جنگ تحمیلی رمضان و افزایش انتظارات تورمی، شرایط اجرای طرح کارآمدسازی یارانه‌ها را تحت تأثیر قرار داد؛ با این حال، طبق ماده (۳) آیین‌نامه مذکور، جبران کاهش ارزش کالابرگ به‌صورت فصلی پیش‌بینی شده است که در حال حاضر نیز در دولت در دست بررسی و فرآیند تأمین منابع جهت اجرا قرار دارد. 

بررسی اثرات هزینه شکننده؛ افزایش دستمزدها و هزینه‌های تولید

نادیده گرفتن تأثیرمستقیم افزایش دستمزدها برقیمت محصولات کشاورزی، نوعی ساده‌انگاری در تحلیل‌های اقتصادی است. افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگری در سال جاری، زنجیره تولید (حمل‌ونقل، خدمات و نهاده‌ها) را به شدت تحت فشار قرار داده است. 

شواهد آماری نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای در بخش کشاورزی بسیار شدیدتر از میانگین کشوری بوده است؛ طبق جدول (۱)، متوسط دستمزد در زیربخش زراعت و باغبانی در سال ۱۴۰۴ تا ۹۰ درصد افزایش یافته بود (در حالی که میانگین افزایش حقوق کارگری ۴۵ درصد بوده است). لذا، افزایش هزینه‌های عملیاتی در گلخانه‌ها، دامداری‌های صنعتی و صنایع فرآوری، به عنوان یکی از محرک‌های اصلی افزایش قیمت‌ها، امری اجتناب‌ناپذیراست.

جدول (1): دستمزد نیروی کار زیر بخش زراعت و باغبانی به تفکیک فعالیت در سال 1404 (واحد: هزار ریال/درصد)

مأخذ: مرکز آمار ایران

لینک خبرگزاری