صادرات محدود قند؛ ابزاری برای توازن میان حمایت از تولید و تنظیم بازار
وزارت جهاد کشاورزی پیرو گزارش روزنامه «جهان صنعت» تحت عنوان «تصمیم عجیب در جایی عجیب»، در جوابیهای تصریح کرد که محدودیتهای صادرات قند، تصمیمی موقتی برای مدیریت بهینه بازار در شرایط جنگی بوده است.همچنین تأکید کرد که صادرات محدود این محصول همچنان در چارچوب قوانین جاری مجاز است و اولویت اصلی،تأمین ثبات بازار داخلی در شرایط بحرانی است.
نگارنده محترم در تحلیل انتقادی خود استنادی نادرست به ممنوعیت صادرات قند توسط وزارت صمت داشتند در حالی که به استناد رای دیوان عدالت اداری(موضوع نامه شماره۵۰۶۹۵۰/۱۴۰۳/۴۴/د مورخ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ مدیرکل وقت دفترصادرات گمرک ج.ا.ایران) بخشنامه مذکور مبنی بر ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر از سال۱۴۰۳ ابطال شده است.
لازم بهذکر است که با شروع تهاجم دشمن آمریکایی-صهیونی بهکشور و بهمنظور مدیریت بازار داخلی اقلام اساسی بهاستناد مصوبه مقامات عالی کشور صادرات کلیه محصولات کشاورزی ازجمله قند موقتا ممنوع شد تا فهرست کالاهای مستثنی اعلام شود. در همین راستا تاکنون ممنوعیت صادرات بیش از ۴۲۵ کد تعرفه کالاهای بخش کشاورزی رفع شده است. درواقع اعمال ممنوعیت اخیر ابزاری برای تنظیم بازار در شرایط جنگی و در جهت تامین پایدار اقلام اساسی بوده است.
از نظر آماری تولید داخلی شکر کشور بین 1.6 تا 1.8 میلیونتن بوده درحالیکه نیاز سالانه حدود ۲/۲میلیونتن است. در این میان درخواست انجمن تولیدکنندگان قند برای مجوز صادرات محدود بهمنظور حمایت از جریان تولید و تامین سرمایه در گردش کارخانجات بهکارگروه تنظیم بازار ارجاع شد.
تاکید میشود که ممنوعیت صادرات صرفا بهدلیل وارداتی بودن ماده اولیه یا تخصیص ارز ترجیحی، فاقد مبنای قانونی است چراکه طبق بند(ب) ماده۲۳ قانون احکام دائمی کشور صادرات با پرداخت مابهالتفاوت امکانپذیر است.
براساس آمار گمرک ج.ا.ایران صادرات قند در سال۱۴۰۳ حدود ۴۰هزارتن و در سال۱۴۰۴(تا پیش از جنگ رمضان) حدود ۶۵هزارتن بوده است. موافقت با صادرات مدیریت شده در این حجم نه تنها برای حفظ اشتغال و ادامه تولید ضروری است بلکه با سیاستهای کنترلی و تایید سیستمی سامانه گمرک عرضه کالا در بازار داخلی بهعنوان شاخص اصلی ملاک عمل قرار گرفته است.
شایان ذکر است که قند کالایی ویژه بوده که عمدتا بهکشور عراق صادر شده و در ایام اربعین حسینی توسط ایرانیان در خارج از کشور مصرف میشود.
متاسفانه در گزارش انتقادی مذکور صادرات کالایی که منشأ تولید داخلی دارد و منجر بهرونق چرخه تولید میشود بهعنوان رانت تعبیر و تفسیر شده است درحالیکه با اتخاذ سیاستهای کنترل و محدودیت حجمی در صادرات میتوان معیارهای تعیین واجدین شرایط را تدوین و ممیزی کرد. بههمین منظور نیز با همفکری و برگزاری جلسات کارشناسی با تشکلهای موضوعی سیاستها و تدابیر لازم در راستای حمایت همزمان از تولید پایدار و تنظیم بازار اتخاذ شده است.