به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا، دستیابی به امنیت غذایی به عنوان یکی از وظایف حکومت‌ها نیازمند اطمینان از برقراری و تداوم چهار رکن آن شامل فراهمی غذا، دسترسی به غذا، مصرف و سلامت غذا و ثبات و پایداری در سیستم غذا است، به عبارت دیگر زمانی امنیت غذایی تحقق می‌یابد که این ارکان به طور مستمر و طی زمان برقرار و پایدار است. البته دستیابی به وضعیت امنیت غذایی تحت تاثیر متغیرهای برون‌زا و خارج از نظام غذای کشورها قرار می‌گیرد.

بحران‌های اقلیمی و تغییرات آب و هوایی تکانه‌های اقتصادی تنش‌ها و مناقشات نظامی بروز پاندمی ها و بیماری‌های همه‌گیر از جمله متغیرهایی هستند که ثبات و پایداری اجزای نظام غذا را که یکی از برونداده‌های آن تامین امنیت غذایی است تهدید می‌کند. از این رو وزارت جهاد کشاورزی به منظور اطمینان از امنیت غذایی باید به ثبات و پایداری در سه رکن دیگر امنیت غذایی اهتمام داشته باشد.

در این راستا به منظور پرهیز از پراکنده کاری، موازی‌کاری و رعایت قانون و عمل به اصل جامع‌نگری اجرای دو سند راهبردی موثر بر امنیت غذایی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است؛ یکی از اسناد «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی» مصوب سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگری «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» مصوب سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی است. به منظور اطمینان از فراهمی غذا و مقرون به صرفه بودن آن راهبردها و اقدامات متنوعی متکی بر تکالیف مندرج در اسناد بالادستی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

براساس راهبردهای مندرج در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، اصلاح و کارآمدسازی نظام توزیع و قیمت بهبود دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح الگوی مصرف غذا متناسب با اصول علمی تغذیه در جهت کاهش انواع سوءتغذیه از طریق ارتقای فرهنگ و سواد غذا و تغذیه در مصرف کنندگان، افزایش تنوع غذایی توسعه مکمل یاری و غنی‌سازی توسعه مشارکت عمومی و ارتقای فرهنگ عمومی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی در دست اقدام است.

همچنین براساس ماده ۳۲ برنامه هفتم پیشرفت باید متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر تا سال ۱۴۰۷ یعنی در سال پایانی برنامه هفتم به ۹۰ درصد و متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی شامل ذرت و دانه های روغنی نیز به ۴۰ درصد برسد.

از این رو افزایش اتکا به تولید داخل از طریق ایجاد و اصلاح زنجیره ارزش تهیه و اجرای الگوی کشت ملی، کاهش تلفات و ضایعات، افزایش بکارگیری دانش و فناوری بهبود روش‌های تولید و ارتقای بهره‌وری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وجود محدودیت‌های اقلیمی، محدودیت‌های کمی و کیفی منابع آب، افزایش دما و تشدید تبخیر و تعرق، بروز رویدادهای حدی مانند خشکسالی، آتش‌سوزی و سیل، افت کمی و کیفی منابع خاک و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سبب شده است تا دستیابی به اهداف با دشواری‌هایی روبرو شود.

شرایط اقلیمی و آب بر بودن تولید دانه‌های روغنی و ممنوعیت استفاده از ارقام تراریخته سبب شده تا برنامه‌های گسترده‌ای در راستای افزایش سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا و سایر دانه‌های روغنی انجام گیرد، تا از این طریق وابستگی به واردات روغن خوراکی کاهش یابد.

با وجود تلاش‌های انجام شده متوسط ضریب خودکفایی روغن خوراکی در کشور ۱۰ درصد بوده و کشور ناگزیر است ۹۰ درصد نیاز روغن خوراکی را از محل واردات تامین کند؛ برای شکر نیز متوسط ضریب خودکفایی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد بوده و بین ۳۰ تا ۳۵ درصد شکر مورد نیاز داخل از محل واردات که دارای ارزبری بالایی بوده تامین می‌شود.

براساس گزارش‌های صادرات و واردات بخش کشاورزی و غذا مرکز آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی به طور میانگین در ۵ سال اخیر یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ معادل ۱.۸ میلیارد دلار برای واردات دانه‌های روغنی، ۲.۱ میلیارد دلار برای واردات انواع روغن و ۵۴۷ میلیون دلار برای واردات قند و شکر تصفیه نشده اختصاص یافته است به عبارتی دیگر واردات محصولات مذکور بیش از یک چهارم ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذا را (۲۷.۵ درصد) شامل شده است.

بنابراین علاوه بر ارزبری بالای محصولات مذکور به منظور تامین نیاز داخل، مصرف بی‌رویه محصولات مذکور تهدیدی برای سلامت افراد جامعه محسوب شده و هزینه‌های درمان و هزینه‌های اجتماعی را در کشور افزایش می‌دهد. بنابراین اصلاح الگوی مصرف می‌تواند نقش اساسی در کاهش ارزبری محصولات روغن، دانه‌های روغنی و شکر داشته و همچنین کاهش هزینه‌های درمان تحمیلی به جامعه را به دنبال داشته باشد.

آخرین ترازنامه غذایی کشور درباره واردات روغن چه می گوید؟

براساس ترازنامه غذایی به طور متوسط در سال ۱۴۰۱ به ازای هر نفر در سال ۱۸.۳ کیلوگرم انواع روغن و چربی‌های خوراکی عرضه شده است در حالی که براساس سبد مطلوب غذایی برای جامعه ایرانی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه شده به طور متوسط هر فرد ایرانی باید ۱۲.۸ کیلوگرم روغن در سال مصرف کند.

فاصله ۴۲ درصدی مازاد عرضه نسبت به آنچه باید مصرف شود نشان می‌دهد که مصرف روغن افراد و خانوارها بالاتر از الگوی توصیه شده بوده و پیامدهای آن صرف‌نظر از فشار به منابع پایه مانند آب و خاک و تنوع زیستی برای تولید بیشتر بروز مخاطراتی مانند افزایش بیماری‌های غذازاد همانند چربی، فشار خون، اضافه وزن و تصلب شرائین خواهد بود.

از سوی دیگر افزایش واردات به منظور کنترل عرضه و کاهش قیمت روغن خوراکی در بازار سبب شده تا در برخی از سال‌ها مانند سال ۱۴۰۰ عرضه سرانه روغن به ۲۶.۶ کیلوگرم به ازای هر نفر برسد که این میزان بیش از دو برابر میزان توصیه شده بوده است.

شکاف عمیق مصرف قند و شکر

با تولید به طور متوسط در سال ۱۴۰۱ عرضه قند و شکر به ازای هر نفر ۳۳.۳ کیلوگرم بوده است در حالی که مصرف توصیه شده وزارت بهداشت معادل ۱۴.۶ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است.

عرضه سرانه ۲.۳ برابری شکر نسبت به مقدار توصیه شده وزارت بهداشت نشان می‌دهد که میزان دریافت (قند) افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم بسیار بالاتر از میزان توصیه شده وزارت بهداشت بوده و پیامدهای بهداشتی را بر نظام سلامت تحمیل می‌کند. بنابراین نیاز است تا از طریق ارتقای سواد تغذیه‌ای، بهبود فرهنگ تغذیه‌ای و با بکارگیری ابزارهایی مانند اعطای یارانه به غذاهای سالم، کاهش هزینه تولید و بازاررسانی محصولات سالم به ویژه میوه‌ها و سبزی‌ها، الگوی تغذیه‌ای افراد و خانوارها تغییر یابد.

همچنین به منظور تحقق اهداف و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی اصلاح الگوی تغذیه امری اجتناب‌ناپذیر است و باید توجه داشت که تحقق سیری سلولی به جای سیری شکمی نیازمند بهبود تنوع غذایی، اصلاح قیمت‌های نسبی، کاهش هزینه تولید از محل افزایش بهره‌وری، اصلاح نظام بازاررسانی و توزیع، بهبود قدرت خرید خانوارها و افزایش آگاهی‌های تغذیه‌ای است که وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد در کنار سایر دستگاه‌های متولی برای تحقق آن تلاش کند.

اگرچه بهبود قدرت خرید خانوارها در حوزه اختیارات و وظایف وزارت جهاد کشاورزی قرار ندارد، اما این وزارتخانه تلاش می‌کند از طریق ارتقای بهره‌وری و بهبود بکارگیری دانش و فناوری و کاهش تلفات، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را کاهش دهد.

تعیین قیمت خرید تضمینی برای دانه‌های روغنی و اصلاح و نوسازی کارخانجات قند و شکر و حمایت از تولید قراردادی نیشکر و چغندرقند نمونه‌ای از اقدامات این وزارتخانه به منظور حمایت از تولید داخلی و ثبات بخشی به ضریب خودکفایی روغن خوراکی و قند و شکر بوده است.

در پایان باید یادآور شد که تامین امنیت غذایی با تکیه بر توان داخل، حفظ منابع پایه شامل آب خاک و تنوع زیستی و کرامت بخشی به کشاورزان و روستاییان در اولویت برنامه‌ها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.