هوشمندسازی تأمین و پایداری بازار نهاده های دامی
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گفتوگوی منتشرشده در سایت اقتصاد معاصر با عنوان «نهاده نجومی و نبود سرمایه عامل گرانی روزانه مرغ و تخممرغ» ،در جوابیه ای ضمن تشریح اقدامات انجامشده برای تامین نهادههای دامی، تاکید کرد: «افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از کمبود کالا باشد، به حذف ارز ترجیحی و رشد هزینههای تامین نهاده بازمیگردد.» متن این جوابیه را در ادامه می خوانید:
در اجرای سیاستهای کلان اقتصادی کشور و در راستای اصلاح سیاستهای ارزی، ارز ترجیحی نهادههای دامی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ حذف و تامین ارز مورد نیاز واردات این اقلام به «تالار توافقی» منتقل شده است. این تغییر ساختاری، منجر به انتقال قیمت نهادهها از نظام یارانهای به نظام قیمتگذاری مبتنی بر مکانیزم بازار شده است. از اینرو وزارت جهاد کشاورزی، همزمان با اجرای این سیاست، اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داده است:
- استمرار و پایدارسازی زنجیره تامین نهادهها: با هماهنگی مستمر با بانک مرکزی و گمرک، فرآیند ثبت سفارش، تامین ارز و ترخیص کنجاله سویا بدون وقفه ادامه یافته و از بروز هرگونه کمبود در بازار جلوگیری شده است.
- تنوعبخشی به مبادی وارداتی و مدیریت ریسک تامین: معاونت توسعه بازرگانی با توجه به پیشبینی بروز مشکلات و موانع در تامین کالاهای اساسی از مبادی جنوبی کشور، از سال گذشته نسبت به سیاستگذاری، برنامهریزی و اتخاذ مجموعه اقدامتی برای افزایش تامین نهادههای دامی از جمله کنجاله سویا، از مسیرهای جایگزین تمهیداتی را مدنظر قرار داده است که در نتیجه این اقدامات، تحولاتی در تامین کالاهای اساسی و نهادهها از این مبادی به عمل آمده که از آن جمله میتوان به خرید بیش از ۵۰۰ هزارتن دانه و کنجاله سویا از دو کشور روسیه و ترکیه برای اولین بار در طول سالهای متمادی و ابتکار عملهایی نظیر ترانزیت کنجاله سویای آمریکای جنوبی از مسیر ترکیه و روسیه که اخیرا در حال آزمایش است، اشاره نمود.
- مدیریت و شفافسازی توزیع از طریق سامانه بازارگاه: همه نهادههای وارداتی اعم از کنجاله سویا، از طریق سامانه بازارگاه نهادههای کشاورزی عرضه میشود تا ضمن ایجاد شفافیت در زنجیره تامین، امکان رصد موجودی، قیمت و میزان تخصیص برای تولیدکنندگان فراهم گردد. قیمتهای درجشده در این سامانه، قیمتهای توافقی ناشی از شرایط بازار است. لازم به تاکید است افزایش قیمت کنجاله سویا از حدود ۲۰ هزار تومان در دوره ارز ترجیحی به حدود ۶۲ هزار تومان پس از اصلاح سیاست ارزی، ناشی از حذف یارانه ارزی، قیمتهای جهانی و افزایش هزینههای گمرکی بوده و ارتباطی به کمبود کالا ندارد.