۱. درخصوص شفافیت در فرایند تایید ثبت سفارش‌ها:

در پاسخ به گمانه‌های مطرح‌شده مبنی بر عدم شفافیت در تایید ثبت سفارش‌ها توسط معاونت توسعه بازرگانی، باید تأکید کرد که داده‌های آماری و میدانی نشان‌دهنده وفور کالاهای اساسی وارداتی در بازار کشور است.بدیهی است اگر در دسترسی به کالا و تأیید ثبت سفارش‌ها اختلالی وجود داشته باشد، کشور با کمبود شدید کالاهای اساسی مواجه می‌گشت، درحالی‌که امروزه موضوع فقدان دسترسی به کالا، مسئله بازار نیست. لذا تا زمانی که مصادیق مشخصی از این ادعا ارائه نشود، صحت آن‌ها قابل‌پذیرش نیست و روند تأیید سفارشات بر اساس نیاز ملی و ضوابط شفاف پیش می‌رود.

۲. درخصوص مدیریت صادرات تخم‌مرغ و توزیع مجوزها:

مدیریت اجرایی بازار تخم‌مرغ از سال ۱۴۰۱ به اتحادیه مرکزی مرغ تخم‌گذار میهن (به عنوان فراگیرترین تشکل تولیدکنندگان) واگذار شد تا هماهنگی در صادرات و تأمین پایدار نیاز داخلی تضمین شود.صدور مجوزهای صادراتی بر مبنای شاخص‌های شفاف (از جمله مشارکت در تنظیم بازار، پایبندی به قیمت‌های ارشادی و رعایت استانداردهای بهداشتی) صورت می‌گیرد. تأکید می‌گردد که هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی برای صادرات تخم‌مرغ وجود ندارد و تمامی واحدهای تولیدی واجد شرایط، امکان دریافت مجوز را دارند. همچنین طبق دستور شخص وزیر جهاد کشاورزی، انتفاع کلیه واحدهای تولیدی از منافع صادرات مورد تأکید قرار گرفته و بازبینی تفاهم‌نامه‌ها در راستای حمایت از تمامی تولیدکنندگان در دستور کار است.

۳. درخصوص تداخل مصوبات استانی و ملی:

در پاسخ به دیدگاه‌هایی مبنی بر صادرات بر اساس مازاد تولید در سطح استانی (به‌ویژه در استان خراسان رضوی)، باید تأکید کرد که مدیریت کالاهای اساسی مستلزم «کلان‌نگری در سطح ملی» است. تجویز نسخه‌های استانی بدون در نظر گرفتن قوانین ملی، منجر به آشفتگی در بازار داخلی و تجارت خارجی شده و انگیزه‌های تولید و تجارت را کاهش می‌دهد. مصوبات ستاد تنظیم بازار استان‌ها نباید مغایر با مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور باشد؛ چراکه پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ رویکردهایی که صرفاً بر اساس شرایط محلی باشد، وظایف حاکمیتی نظیر «تأمین نیاز استان‌های دارای کمبود تولید» و «رعایت معیارهای بهداشتی کشور مقصد» را مختل می‌کند.

شایان‌ذکر است تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی (استانی و ملی) باید در جهت حل مشکلات عمومی مردم صورت پذیرد. انتشار اظهارات در رسانه‌ها بدون تحقیق و بررسی صحت آن‌ها، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه دامنه تنش‌ها را گسترش می‌دهد.لذا شایسته است مقامات استانی هرگونه موضوع مربوط به بخش کشاورزی را از طریق مکاتبات رسمی مطرح و پیگیری نمایند تا در چارچوب قوانین حاکمیتی پاسخ داده شود.