به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، حامد شکوهی گفت: در سال ۱۴۰۴ به منظور تسریع در روند بررسی و تعیین تکلیف پرونده های مرتبط با واگذاری اراضی ملی و دولتی، ۵۳ جلسه تخصصی توسط کمیسیون های ماده دو، ماده ۲۱ و شورای هیأت هفت نفره واگذاری زمین برگزار شد که از این تعداد ۱۹ جلسه مربوط به کمیسیون شورای هیأت، ۲۱ جلسه مربوط به کمیسیون ماده دو و ۱۳ جلسه مربوط به کمیسیون ماده ۲۱ طرح های غیرکشاورزی استان بوده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان بیان کرد: در این جلسات مجموعاً هزار و ۱ ۷ پرونده مرتبط با درخواست های واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای طرح های کشاورزی، دامپروری، شیلاتی، صنعتی و خدماتی بررسی شد که از این تعداد ۲۷۰ پرونده مرتبط با شوای هیات هفت نفره واگذاری زمین بوده، ۵۳۸ پرونده مرتبط با کمیسیون طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی بوده و ۲۹۹ پرونده مرتبط با طرح های غیرکشاورزی بوده است.

وی افزود: عملکرد مثبت کمیسیون های ماده دو و ۲۱ و شورای هیأت هفت نفره واگذاری اراضی، علاوه بر بهبود سرعت اجرای طرح های تولیدی در بخش کشاورزی، به ایجاد فرصت های شغلی پایدار و افزایش بهره وری از اراضی ملی منجر شده است که از مهمترین نتایج برگزاری این جلسات میتوان به بررسی و رسیدگی به بیش از هزار و ۱۰۰ پرونده واگذاری اراضی، جلوگیری از راکد ماندن درخواست های متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و ارتقای شفافیت و مستندسازی تصمیمات کمیسیون ها در سامانه جامع واگذاری اراضی اشاره کرد.

شکوهی اظهار داشت: این مدیریت در سال ۱۴۰۴ با رویکردی جهادی و برنامه محور، تلاش کرده است تا با برگزاری به موقع جلسات کمیسیون های ماده دو، ماده ۲۱ و شورای هیأت هفت نفره، روند واگذاری اراضی ملی را ساماندهی و از موازی کاری ها جلوگیری کند. این اقدام نقش مهمی در حمایت از سرمایه گذاری های مولد و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کشور دارد.