به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان؛ این نشست به ریاست جواد سلطانی کاظمی رئیس سازمان و با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و مدیر کل شیلات برگزار شد تا از منظر مختلف فنی و قانونی، پرونده‌های ارجاعی مورد ارزیابی قرار گیرند. 

جواد سلطانی کاظمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در نشست هیئت نظارت ماده ۳۳ اظهار داشت: هدف بنیادین از بررسی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۳۳ نظارت جامع و مستمر بر طرح‌های واگذار شده اراضی ملی بر اساس ماده ۲ و ماده ۲۱ دستورالعمل واگذاری است تا اطمینان حاصل شود که تمامی بهره‌برداری‌ها در راستای قوانین جاری و با رعایت منافع ملی صورت می‌گیرد. ‌ ‌

وی ادامه داد: در راستای بررسی‌های تخصصی این کمیسیون، در مجموع ۳۷ پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت که در این میان، ۲۰ پرونده به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد یا شرایط واگذاری، حکم به فسخ قرارداد شدند، همچنین در ۷ مورد پرونده، با هدف حمایت از بهره‌بردار و رعایت عدالت در قیمت‌گذاری، تأیید قیمت تقویمی صورت گرفت. ‌

سلطانی کاظمی در ادامه تصریح کرد: این تصمیمات، ۶ پرونده با توجه به شرایط بهره‌برداری، تمدید قرارداد اجاره شدند و در ۳ مورد، پرونده‌ها به دلیل نقص مدارک یا عدم صلاحیت از دستور کار خارج شدند و در نهایت، برای یک پرونده جهت شفاف‌سازی بیشتر، دستور ابلاغ مجدد رأی هیئت نظارت صادر شد. ‌

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای شفاف‌سازی در واگذاری اراضی ملی، جلوگیری از تخلفات در بهره‌برداری از منابع طبیعی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی صورت گرفت.