ارائه گزینههای جذاب قانونی برای جلب سرمایهگذاریهای مردمی در طرحها
این روزها ضرورت تامین مالی و اعتبار برای تکمیل و اجرای طرحهای جدید و هدفهای تعیین شده در بخش کشاورزی از هر گوش و کناری و از زبان هر مدیر و مسئولی بیش از پیش و با وضوحی بیشتر شنیده میشود. محدودیت منابع آبی و ادامه و تشدید خشکسالی و تغییرات اقلیمی و اهمیت ارتقای بهرهوری در تولید و مصرف آب در راستای تامین امنیت غذایی، اهمیت تامین مالی و اولویت دادن به بخش کشاورزی را چند برابر کرده است. محدودیت اعتبارات، به نوعی سرعت اجرای برخی طرحها به ویژه در حوزه آب و خاک را کاهش داده و دست مدیران و تولیدکنندگان را برای تحقق کامل اهداف برنامههای توسعهای و از جمله برنامه هفتم پیشرفت، تا حدی بسته است.

تامین اعتبار چه از نوع سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و چه از جنس دولتی، هرچه که باشد یکی از چالشهای پیش روی بخش کشاورزی است. برای رفع این چالش و افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و مردمی در طرحها و سرمایهگذاریهای خارجی، دولت به سمت رفع موانع قانونی و بسترسازی رفته و حالا آنطور که رییس مرکز تامین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میگوید؛ در گامی مهم، آییننامه قانون تامین مالی تولید زیرساخت نیز در حال نگارش است تا منابع داخلی و خارجی بیشتری را روانه طرحها و توسعه فناوریها در زیربخشهای مختلف برای ارتقای بهرهبرداری کند. دکتر حامد رفیعی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهادکشاورزی، معتقد است بخش کشاورزی باید استفاده بیشتری از ظرفیتهای قانونی موجود برای تامین مالی طرحهای خود در راستای توسعه فناوری و افزایش بهرهوری کند. وی میگوید در آییننامه قانون تامین مالی تولید زیرساخت، گزینههای جذابی برای جذب سرمایههای مردمی و خارجی گنجانده شده است و این آییننامه به زودی در هیات دولت تصویب و ابلاغ خواهد شد.
-تامین مالی برای اجرای طرحها و ارتقای بهرهوری تولید و مصرف بهینه آب، یکی از دغدغههای مهم بخش کشاورزی است، دولت در راستای پاسخگویی به این نیاز در بخش کشاورزی چه تدابیری اندیشیده و چه بسترهایی را آماده کرده است؟
ظرفیتهای قانونی خوبی برای تامین مالی طرحها و ارتقای بهرهوری ایجاد شده و وزارت جهادکشاورزی میتواند از این ظرفیتها در بخش کشاورزی استفاده کند. وزارت جهادکشاورزی به علت دغدغههای فراوان در حوزه تامین نهادهها و تولید غذا، نتوانسته است آنطور که باید از این ظرفیتهای قانونی استفاده کند. از این رو این وزارتخانه و سایر ذینفعان در حوزه کشاورزی لازم است ورود بیشتری در زمینه استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تامین مالی طرحها و افزایش بهرهوری داشته باشند.
-این ظرفیتهای قانونی برای تامین مالی طرحهای کشاورزی کدامند؟
از جمله این ظرفیتها میتوان به ماده 35 و 40 قانون تامین مالی تولید زیرساخت، همچنین ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده 12 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد. از این ظرفیتهای قانونی میتوان برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و ایجاد طرحهای جدید به ویژه در حوزه بهرهوری آب کشاورزی استفاده کرد و تمام هم و غم دستگاههای ذیربط این است که این قوانین خوب اجرا شود.
- آیا پول و اعتبار کافی در کشور برای تامین مالی طرحهای کشاورزی از طریق این بسترهای قانونی وجود دارد؟
منابع دولتی محدود است، از این رو این قوانین در واقع بستر برای جذب ظرفیتهای مالی مردم و بخش خصوصی فراهم میکنند. مردم و بخش خصوصی با مشارکت مالی در اجرای طرحهای کشاورزی میتوانند منافع خود را بدست آورند و دولت نیز کنار بخش خصوصی میایستد و سرمایهگذاری آنان را تضمین میکند و طرحها هم به سرانجام میرسد.
- مرکز تامین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چه تدابیری و راهکارهایی برای تامین مالی طرحها دارد؟
در این معاونت نیز ظرفیتهای خوبی برای سرمایهگذاری مردم و بخش خصوصی دیده شده مانند اوراق توسعه فناوری که کمک میکند به جذب منابع مردمی و هزینهکرد آن در حوزه توسعه فناوری. با استفاده از این اوراق، هم سرمایهگذاری برای تولید در داخل کشور شکل میگیرد و منابع مالی مردم به سمت تولید هدایت میشود و هم بخشی از منافع آن به مردم بازمیگردد.
-آیا اوراق توسعه فناوری در حال انتشار است؟
تفاهمات اوراق توسعه فناوری انجام شده و اجرایی میشود. انتظار داریم بخش کشاورزی از طریق این اوراق که نرخ تامین مالیاش ارزانتر است و تکیه بر منابع مردمی دارد، فعالیتهای فناورانه را که به بهرهوری آب کشاورزی کمک میکند، توسعه دهد.
- پیشبینی میکنید با استفاده از این اوراق، بخش کشاورزی چه حجمی از سرمایه مردمی یا بخش خصوصی را بتواند جذب کند؟
حجم جذب سرمایه مهم نیست بلکه در حال حاضر ایجاد زیرساختها برای ورود سرمایهها به بخش کشاورزی برای ارتقای بهرهوری تولید و آب مطرح است تا سرمایهگذار در این فضای تحریم و تهدید با خیال آسودهتر، منابع مالی خود را برای اجرای طرحها مشارکت دهد.
-برای جذب سرمایههای خارجی چه ظرفیتها و بسترسازیهای انجام دادهاید؟
یکی از مشکلات موجود، جذب نشدن سرمایههای خارجی در اجرای طرحها است. البته برای جذب سرمایههای خارجی، قانون تامین مالی تولید زیرساختها، آییننامههای جذابی را برای سرمایه گذاران خارجی نهایی کرده است و به زودی ابلاغ خواهد شد. این قانون اواخر سال 1402 تصویب شده، اما آییننامههای آن در حال نگارش است. البته تاکید میکنم بیش از آن که نگاهمان به ورود سرمایههای خارجی باشد باید به دنبال منابع مالی و سرمایهگذاران داخلی باشیم و این در حالی است ما هنوز نتوانستهایم مردم را در اجرای طرحها آنطور که باید سهیم کنیم.
-چرا؟
چون نتوانستهایم برای سرمایهگذاران داخلی جذابیت ایجاد کنیم و دنبالش هم نرفتیم، در اکثریت مواقع هنگامی که خواستیم طرحی را اجرا کنیم نگاه کردیم به سازمان برنامه و بودجه کشور که چقدر میتوانیم از آن اعتبار و بودجه بگیریم. البته ضعف قانونی برای جذب سرمایههای مردم و بخش خصوصی در اجرای طرحها داشتیم، اما اکنون این ضعفها برطرف شده و همانطور که گفتم آییننامهها در حال نگارش هستند و برخی هم ابلاغ شدند و برخی دیگر از آییننامهها به زودی پس از نهایی شدن، ابلاغ خواهند شد. با ابلاغ این آییننامهها برای قوانین، دستگاههای اجرایی دیگر هیچ توجیهی برای جذب نکردن سرمایههای مردمی در راستای تکمیل و یا اجرای طرحهایشان نخواهند داشت.
- فکر میکنید قانون تامین مالی تولید زیرساختها و آییننامه آن چه بسترهایی را برای جذب سرمایه خارجی با توجه به تحریمها ایجاد میکند؟
گزینههایی در آییننامه این قانون برای جذب سرمایههای خارجی دیده شده، تا سرمایهگذار خارجی بدون نگرانی از ورود سرمایه و عواقب آن، بتواند با خیالی آسوده سرمایهاش را در طرحهای داخل کشور مشارکت دهد. ما هم تضمین خواهیم کرد که هر زمان سرمایهگذار خارجی خواست بتواند اصل و فرع سرمایهاش را از کشور خارج کند و بانک مرکزی در این زمینه همراهی خواهد کرد. اجازه دهید با توجه به این که آییننامه قانون تامین مالی تولید زیرساختها، هنوز نهایی نشده و رای هیات وزیران را نگرفته است، به جزییات آن پس از تصویب نهایی بپردازیم.
- مرکز تامین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فرآیند سرمایهگذاری چه خواهد کرد؟
ما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه فناوری تسهیلگری میکنیم تا سرمایهها جذب شود.
گفتگو از: فرحناز هاشمی
پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهادکشاورزی