به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور اراضی کشور، فرهاد ثنایی با اشاره به اهمیت اجرای آیین‌نامه تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اجرای این آیین‌نامه، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در ساماندهی نظام حقوقی و ثبتی اراضی کشور محسوب می‌شود و زمینه ایجاد بانک جامع و یکپارچه اطلاعات اراضی را فراهم می‌کند.

وی افزود: تمامی فرآیندهای مربوط به شناسایی، بررسی، تطبیق و تعیین تکلیف اراضی در چارچوب این آیین‌نامه، به‌صورت کاملاً سامانه‌ای، هوشمند و مبتنی بر داده‌های برخط انجام خواهد شد که علاوه بر افزایش دقت و سرعت، شفافیت فرآیندها را نیز به‌طور قابل توجهی ارتقا می‌دهد.

مدیرکل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشور با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف هستند اطلاعات مربوط به اراضی را به‌صورت دقیق، کامل و برخط در سامانه‌های رسمی ثبت و به‌روزرسانی کنند تا امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های صحیح و قابل استناد فراهم شود.

ثنایی خاطرنشان کرد: اجرای این آیین‌نامه نقش مؤثری در کاهش تعارضات ثبتی، اختلافات حقوقی، جلوگیری از موازی‌کاری و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی خواهد داشت.

 وی یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح را حذف فرآیندهای سنتی، زمان‌بر و غیرشفاف اداری عنوان کرد و گفت: از این پس، تمامی تصمیمات و اقدامات مرتبط با تعیین تکلیف اراضی صرفاً از طریق بسترهای سامانه‌ای انجام می‌شود و هیچ تصمیمی خارج از این چارچوب، قابلیت استناد و اعتبار قانونی نخواهد داشت.

 مدیرکل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشور در پایان تأکید کرد: اجرای این برنامه در راستای تحقق دولت هوشمند، تحول دیجیتال در نظام مدیریت اراضی و صیانت از حقوق عمومی، از اولویت‌های اصلی سازمان بوده و می‌تواند نقش مهمی در افزایش شفافیت، تسهیل خدمات و ارتقای حکمرانی زمین در کشور ایفا کند.