به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان امور عشایر ایران، نشست تخصصی با محوریت بررسی مشکلات سرپناه‌ها و مستحدثات عشایری در شهرستان سمیرم با حضور رئیس سازمان امور عشایر ایران، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه، معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مدیران استانی در سالن کوچ سازمان امور عشایر ایران برگزار شد.

در این نشست تخصصی یافتن راهکارهای قانونی و اجرایی برای حل پرونده‌های قضایی مرتبط با سرپناه‌های عشایری و کاهش تعارض میان قوانین منابع طبیعی و نیازهای معیشتی عشایر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر در این نشست، با تأکید بر نقش حیاتی جامعه عشایری در تولید، امنیت غذایی و حفاظت از سرزمین، بر ضرورت اتخاذ رویکردی هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای حل این مسئله تأکید کردند.

بروزرسانی دستورالعمل سرپناه‌های عشایری با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی

جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران، در این نشست با اشاره به مشکلات مربوط به سرپناه‌های عشایری در سمیرم گفت: قانون منابع طبیعی هرگونه ساخت‌وساز بدون مجوز را ممنوع دانسته و قوه قضائیه نیز در چارچوب قانون به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

وی افزود: دستورالعمل سرپناه‌های عشایری در سال‌های گذشته تدوین شده، اما بخشی از پرونده‌های موجود مربوط به قبل از ابلاغ این دستورالعمل است و لازم است در بررسی و تعیین تکلیف آن‌ها این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

میرزاوند با تأکید بر نیاز عشایر به حداقل امکانات استقرار در مناطق ییلاقی و قشلاقی، خواستار بررسی قانونی و کارشناسی این موضوع و به‌روزرسانی دستورالعمل سرپناه‌های عشایری با همکاری دستگاه‌های مرتبط شد.

تعیین تکلیف پرونده‌های سرپناه‌های عشایر ضروری است

رحیم کریمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به جایگاه جامعه عشایری در اقتصاد کشور گفت: در شهرستان سمیرم حدود پنج هزار خانوار عشایری زندگی می‌کنند که سهم قابل توجهی در تولید گوشت، پشم، شیر و سایر محصولات دامی دارند.

وی با اشاره به پرونده‌های قضایی مرتبط با سرپناه‌های عشایری اظهار کرد: تاکنون ۸۹ پرونده در این زمینه تشکیل شده که حدود ۷۰ مورد آن به صدور رأی منجر شده است. کریمی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق این پرونده‌ها و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای تعیین تکلیف آنها تاکید کرد.

قانون باید اجرا شود، اما با نگاه به حل مسئله و حفظ حقوق مردم

محمدحسن پیرزاده، مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به تعدد قوانین و برداشت‌های مختلف دستگاه‌ها از آن‌ها گفت: در بسیاری از موارد، همین تفاوت نگاه میان دستگاه‌ها باعث شکل‌گیری پرونده‌های قضایی می‌شود.

وی افزود: قوه قضائیه در چنین موضوعاتی تلاش می‌کند در چارچوب قانون، راهکارهایی ارائه دهد که هم حقوق مردم حفظ شود و هم قانون نقض نشود.

پیرزاده یکی از راهکارهای حقوقی را استفاده از ظرفیت «ضبط اعیانی» به جای تخریب دانست و گفت: در مواردی که امکان تطبیق با دستورالعمل وجود دارد، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

وی همچنین بر ضرورت تفکیک پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: پرونده‌ها باید به سه دسته شامل افراد مشمول دستورالعمل، افرادی که ساخت و ساز غیرمجاز داشته‌اند و سایر موارد تقسیم شوند تا بتوان برای هر گروه تصمیم مناسب گرفت.

پیرزاده افزود: در صورتی که سازمان منابع طبیعی اعلام کند برخی پرونده‌ها مشمول دستورالعمل هستند، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند اعاده دادرسی نیز وجود خواهد داشت.

استفاده از «ضبط اعیانی» به جای تخریب

حسن وحید، معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست با اشاره به حساسیت‌های نظارتی درباره ساخت‌وساز در مراتع گفت: نگرانی نهادهای نظارتی این است که برخی افراد از مجوز سرپناه عشایری برای ساخت‌وسازهای غیرمرتبط با ویلاسازی سوءاستفاده کنند.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت واقع‌بینانه وضعیت موجود اظهار کرد: بسیاری از سرپناه‌های فعلی پیش از تصویب دستورالعمل احداث شده‌اند و باید در قالب طرح‌های مرتعداری مورد بررسی و ساماندهی قرار گیرند.

وحید یکی از راهکارهای عملی را استفاده از ظرفیت قانونی «ضبط اعیانی» به جای تخریب عنوان کرد و گفت: در این روش، سازه به نام دولت ثبت می‌شود اما امکان استفاده از آن در چارچوب مدیریت مرتع وجود دارد.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین پیشنهاد داد از ظرفیت‌های قوانین جاری کشور برای حل برخی مسائل اسکان عشایر استفاده شود.

طرح مرتعداری کلید حل بسیاری از تعارضات است

محمدعلی کاظمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به ویژگی‌های خاص منطقه سمیرم گفت: حضور عشایر بختیاری و قشقایی، ورود دامداران از استان‌های دیگر، وجود جنگل‌های زاگرس و مراتع درجه یک و قرار گرفتن منطقه در حوضه آبخیز کارون، حساسیت مدیریت منابع طبیعی در این منطقه را دوچندان کرده است.

وی افزود: در دستورالعمل سرپناه‌های عشایری که در سال ۱۴۰۱ تدوین شده، شرایط مشخصی برای احداث سرپناه در مراتع تعیین شده است؛ از جمله اینکه بهره‌بردار باید عشایر واقعی باشد، دارای پروانه چرا باشد و حداقل سرانه مرتع برای هر بهره‌بردار حدود ۱۴۰ هکتار باشد.

به گفته وی، بخشی از پرونده‌های موجود فاقد پروانه چرا هستند و در برخی مراتع نیز تعدد بهره‌برداران یا متراژ مرتع مانع از تهیه طرح مرتعداری شده است.

کاظمی تأکید کرد: اگر طرح‌های مرتعداری به‌طور کامل اجرا شوند، بسیاری از این تعارضات کاهش خواهد یافت.

برنامه‌های حمایتی برای تشویق عشایر به تهیه طرح مرتعداری

در ادامه نشست، رئیس سازمان امور عشایر ایران از اجرای برنامه‌های تشویقی برای تهیه طرح مرتعداری خبر داد وگفت: بر اساس بخشنامه جدید، ۵۰ درصد هزینه تهیه طرح‌های مرتعداری از محل منابع ارزش افزوده تأمین خواهد شد تا عشایر برای تهیه این طرح‌ها تشویق شوند.

در پایان، مسئولان حاضر در این نشست تأکید کردند که حل مسئله سرپناه‌های عشایری نیازمند رویکردی هماهنگ و واقع‌بینانه است؛ رویکردی که در آن هم حفاظت از منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد و هم معیشت و تولید جامعه عشایری حفظ شود. در نهایت مقرر شد با تقسیم کار بین دستگاهی موضوع تا حصول نتیجه پیگیری شود.