به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان لرستان که با حضور استاندار، رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، گفت: رفع تداخلات باعث می‌شود کشاورزان با اطمینان خاطر بیشتری از اراضی خود بهره‌برداری کنند. این اقدام، نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و تولید محصولات، بلکه به تقویت امنیت غذایی کشور کمک خواهد کرد.

وی به تأثیرات مثبت این طرح بر اقتصاد روستایی و بهبود معیشت کشاورزان اشاره کرد و افزود: با رفع مشکلات مالکیتی، کشاورزان می‌توانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای کشت و کار خود داشته باشند و از تسهیلات و حمایت‌های دولتی به‌راحتی بهره‌مند شوند. این امر باعث رونق اقتصادی در مناطق روستایی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصولات کشاورزی می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اهمیت این طرح بیان کرد: رفع تداخلات مالکیتی نه‌تنها موجب شفافیت بیشتر در مالکیت اراضی می‌شود، بلکه شرایط را برای بهره‌برداری بهتر از اراضی کشاورزی و کاهش مشکلات قانونی برای کشاورزان فراهم می‌آورد. هدف اصلی این طرح تسهیل در فرآیندهای تولید و حمایت از کشاورزان است.

وی افزود: این طرح، با شفاف‌سازی مرزهای مالکیتی، به کشاورزان کمک می‌کند تا به‌طور قانونی و بدون دغدغه از زمین‌های خود استفاده کنند. همچنین، بسیاری از زمین‌های کشاورزی که به‌دلیل تداخلات در مالکیت از تولید بازمانده بودند، حالا می‌توانند وارد چرخه تولید شوند و به رشد بخش کشاورزی کشور کمک کنند.

نامدار ادامه داد: تداخلات اراضی در بسیاری از موارد باعث بروز اختلافات حقوقی، قضایی و حتی درگیری‌های محلی میان کشاورزان و دستگاه‌های دولتی می‌شود. این مشکلات نه‌تنها بهره‌برداری از اراضی را مختل می‌کند، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را تهدید می‌کند.

به گفته وی، رفع این تداخلات، به کشاورزان اطمینان می‌دهد که مالکیت اراضی آنها به رسمیت شناخته شده و می‌توانند با آرامش و بدون نگرانی از مشکلات حقوقی، به تولید محصولات کشاورزی خود ادامه دهند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور به اهمیت تصویب پلاک‌ها در کمیسیون رفع تداخلات اشاره کرد و گفت: کمیسیون رفع تداخلات نقش کلیدی در شناسایی و حل تداخلات اراضی کشاورزی دارد. هر پلاک مصوب در این کمیسیون، به معنای رفع یک مشکل عمده مالکیتی است که در نهایت به تسهیل فعالیت‌های کشاورزان و تولیدکنندگان کمک می‌کند. همچنین از یک هزار و ۶۲۶ پلاک در استان لرستان تاکنون هزار و ۴۳۳ پلاک در لرستان مصوب شده که به‌عنوان پیشرفت قابل توجهی در این استان به‌شمار می‌رود.