به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های تخصیص اراضی در مهلت قانونی اعلام کرد: پرونده‌هایی که بیش از دو سال از تخصیص آن‌ها گذشته و تاکنون فرآیند تحویل و تحول زمین و ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های مربوطه انجام نشده است، در صورت عدم اقدام به‌موقع، برای آزادسازی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور معرفی خواهند شد.

امید پورتحویلدار اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تعدادی از پرونده‌ها با وجود گذشت بیش از دو سال از زمان تخصیص، هنوز در کمیسیون‌های مربوطه تعیین تکلیف نشده و مراحل تحویل و تحول اراضی در خصوص آن‌ها به پایان نرسیده است.

وی افزود: به استان‌ها اعلام شده است حداکثر تا پایان روز شنبه هفته آینده نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به تحویل و تحول اراضی در سامانه جامع و پنجره واحد مدیریت زمین اقدام کنند. در غیر این صورت، با توجه به انقضای اعتبار قانونی تخصیص، موضوع آزادسازی این اراضی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام خواهد شد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور اراضی کشور تأکید کرد: مسئولیت حقوقی و اجرایی ناشی از عدم تعیین تکلیف این پرونده‌ها بر عهده دستگاه‌ها و واحدهای اجرایی ذی‌ربط در استان‌ها خواهد بود؛ زیرا استمرار بلاتکلیفی پرونده‌ها علاوه بر ایجاد مشکلات اجرایی، مغایر با ضوابط و مقررات حاکم بر فرآیند تخصیص اراضی است.

وی همچنین از ارسال فهرست دیگری شامل پرونده‌هایی خبر داد که بیش از شش ماه از زمان تخصیص آن‌ها سپری شده اما هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و گفت: ضروری است این پرونده‌ها نیز در اسرع وقت بررسی و تعیین تکلیف شوند تا از انباشت پرونده‌های معوق و بروز چالش‌های بعدی جلوگیری شود.

پورتحویلدار در ادامه به نامه اخیر وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: براساس گزارش‌های دریافتی از درگاه ملی مجوزها، برخی درخواست‌ها با تأخیر در پاسخگویی مواجه هستند. در این نامه تصریح شده است که در صورت عدم رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها در مهلت مقرر قانونی، امکان صدور خودکار مجوزها از طریق سامانه‌های ملی وجود خواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت زمان‌بندی‌های قانونی، از مدیران و کارشناسان استانی خواست با تسریع در فرآیند بررسی پرونده‌ها، تکمیل اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی و پاسخگویی به‌موقع به درخواست‌ها، از بروز مشکلات اجرایی و حقوقی جلوگیری کنند.