به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا، پس
از تلاطم‌های بازار ارز در نیمه دوم سال 96 و روزهای نخست سال 97 و افزایش شدید آن،
دولت قبل در فروردین 1397 سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری را اجرایی کرد تا
از این طریق از رشد قیمت‌ها پس از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کند.

این سیاست برای مصون نگه‌داشتن افراد جامعه از تکانه‌های افزایش نرخ ارز
در بازار بود، اما در عمل برخی از واردکنندگان و نورچشمی‌ها از این امر متنفع شدند.
براساس آمار بیش از 74 میلیارد دلار ارز ترجیحی از سال 97 تاکنون پرداخت شده است.

بررسی اجرای سیاست ارز 4200 تومانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این
سیاست به هدف اصابت نکرده و نه‌تنها موجب مانع افزایش قیمت کالاها نشد، بلکه با افزایش
پایه پولی و رشد نقدینگی در تشدید رشد نرخ تورم اثرگذار بود.

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود بر اصلاح این سیاست تاکید و اعلام کرده
است که می‌خواهد این یارانه پنهان را آشکار و به صورت مستقیم به خود مردم بدهد تا نفع
آن به جامعه برسد، نه عده‌ای خاص.

اگر به جای حراج منابع ارزی کشور به نرخ 4200 تومان و هدررفت آن، این
منابع در بازار آزاد فروخته می‌شد و در قالب یارانه مستقیم بین اقشار کم‌درآمد و متوسط
توزیع می‌شد، به هر نفر در مجموع 20 میلیون تومان رسیده بود، زیرا از ابتدای سال
1397 تا پایان سال 1400 بیش از 900 هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز
4200 تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلالان
رفته است.

دولت در 4 سال گذشته 74.3 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی خرج کرد که اگر
این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، 1213 هزار میلیارد تومان نصیب دولت
می‌شد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات چند قلم کالای
اساسی، درآمد فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به صورت نقدی به 60 میلیون نفر
از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این 4 سال در مجموع به هر یک از
این افراد بیش از 20 میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه هر از آنها در
این 4 سال به هر نفر نزدیک به 420 هزار تومان می‌شد.

این در حالی است که حراج منابع ارزی کشور با نرخ 4200 تومانی در سال‌های
اخیر که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت چند قلم کالای اساسی بود، به هدف خود نرسید
و این کالاها با گرانی چند برابری هم مواجه شدند بدون آن که به سفره اقشار کم‌درآمد
برسند.

کارشناسان اقتصادی و ارزی در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تاکید بر حذف ارز
4200 تومانی، برنامه دولت را در راستای تحقق عدالت اجتماعی دانسته و عنوان می‌کنند
که ارز ترجیحی نه‌تنها موفق به تحقق اهداف خود نشد بلکه در کوچک شدن سفره مردم اثرگذاری
بوده است.

رانت یک واردکننده با ارز 4200 به اندازه یارانه کل مردم
ایران/ برای هر دلار ترجیحی، 21 هزار تومان پول چاپ شد

«شمس‌الدین حسینی» وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس گفت:
سه گروه مخالف حذف ارز 4200 هستند که یک گروه کارشناسان دلسوز هستند که از تبعات تورمی
و چگونگی اجرای این سیاست نگران هستند و برخی مسئولان و مجریان این طرح هستند که چون
کار غلطی انجام دادند و برای اینکه اثبات کنند کارشان درست است و می‌خواهند خودشان
را تطهیر کنند با حذف ارز 4200 تومانی مخالفند و در این زمینه با مسئولان کشور هم نامه‌نگاری
می‌کنند. دسته سوم مخالفان حذف ارز 4200 هم عده‌ای ذی‌نفع هستند.

وی درباره ضرورت اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی گفت: هنوز گزارش دقیقی
از میزان ارزهای پرداخت شده در دست نیست؛ اما در مجموع حداقل صد میلیارد دلار ارز
4200 تومانی در 4 سال گذشته پرداخت شده که برخی از آن‌ها با 20 هزار تومان مابه‌التفاوت
با نرخ ارز آزاد بوده و سؤال اینجاست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده است؟، البته
تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است، مسئولیت‌پذیری مناسبی
هم در این زمینه وجود نداشته و نظام ارزی حاکم بر کشور، خود عامل اصلی افزایش نقدینگی
و تورم است.

حسینی افزود: در سال گذشته در بودجه 1400 به هنگام تصویب، دولت وقت خواستار
درج 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی شد. براساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، قرار بود
8 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شود؛ اما بنا به دلایلی 15.6 میلیارد دلار پرداخت
شده است.

وی اضافه کرد: دولت قبل در بازار آزاد ارز 25 هزار تومانی خرید و به واردکننده
4200 تومان داد، یعنی به ازای هر یک دلار 21 هزار تومان پول چاپ کرد که تأثیر مستقیم
بر افزایش نقدینگی و تورم داشت.

این نماینده مجلس از افزایش شدید تورم در سال گذشته خبر داد و گفت: پارسال
نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای اولین بار به 100 درصد در اقتصاد ایران رسید
و نرخ تورم مصرف‌کننده نیز، به 65 درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد سیاست ارز 4200
تومانی به نفع تولیدکننده و مردم نبوده است، البته اصلاح نظام ارزی هم نباید موجب افزایش
فشار بر مردم شود و منابعی که از این اصلاح به دست می‌آید، باید صرف مردم شود.

وی اضافه کرد: براساس قانون بودجه 1401، باید از تولید حمایت شود که حدود
74 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کردیم. در تبصره 18 قانون بودجه،
غیر از این مقدار و 74 هزار میلیارد تومان که برای یارانه‌ها وجود دارد، حدود 170 هزار
میلیارد تومان دیگر هم پیش‌بینی شده است. دولت می‌تواند با تکمیل یک سیاست درست، برای
اصلاح نظام ارزی از منابع ذکر شده در قانون بودجه استفاده کند.

رانت 500 هزار میلیارد تومانی ارز 4200 تومانی

«وحید شقاقی شهری» مشاور وزیر اقتصادی و استاد دانشگاه درباره حذف ارز
4200 به خبرنگار ایرنا، گفت: پرونده ارز 4200 تومانی و نظام چند نرخی ارز سه سال است
که گشوده شده و متاسفانه در آغاز این نظام الزامات و ساختارهای نظام چندنرخی مراعات
نشد.

وی ادامه داد: هر نظام چندنرخی نیازمند الزامات و ساختارهایی همچون بحث
اعتبارسنجی، نظارت، کنترل انحراف منابع و اثربخشی نظام چند نرخی است و عدم توجه به
این موارد موجب انحراف منابع گسترده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با اجرای سیاست ارز 4200 تومانی فساد
و رانت بزرگی هم در اقتصاد شکل گرفت و بخشی از منابع ارز 4200 تومان انحراف داشت به
طوری که 300 تا 500 هزار میلیارد تومان رانت و انحراف گزارش شد.

وی توضیح داد: در ابتدای ارز 4200 تومانی به 25 کالا اختصاص داشت، اما
به تدریج به هفت قلم کالا تقلیل یافت و در شرایط موجود که قیمت جهانی کالاها افزایش
یافته است و دولت نیز منابع ارزی لازم برای تهیه این کالاها ندارد، تصمیم به حذف ارز
4200 تومانی کرده است.

شقاقی با تاکید بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی اظهار داشت: چهار سال پی
در پی در اقتصاد ایران تورم‌های بالای 30 درصد تجربه شده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش
یافته است، بنابراین در شرایطی که تورم را داریم و پیش‌بینی اقتصاد فراهم نشده اصلاحات
ساختاری و جراحی‌های اقتصادی کار سختی است. 

وی پیشنهاد داد که دولت ارز 4200 را به تدریج حذف کند و برای هر کدام
از کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند طرح جایگزین رفاهی را آماده کند و دیگر
اینکه در نظر بگیرد افزایش بهای هفت قلم کالا بر سایر کالاها نیز سرازیر می‌شود و به
دیگر کالاها و خدمات نیز سرایت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مدیریت انتظارات تورمی نیز بسیار
مهم است، افزود: باید یک روش تدریجی در حذف ارز ترجیحی اتخاذ شود و بانک اطلاعات خانوارها
و جامعه هدف برای هفت قلم کالایی که ارز 4200 تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، با اطمینان
بالا آماده باشد. این اقدام نیازمند کار جمعی است و مدیریت آن مهم است در کار بین دستگاه
تعلل یک دستگاه کل پروژه را با مشکل مواجه می‌کند.

وی اضافه کرد: بانک‌های اطلاعاتی که آماده می‌شود باید ضریب اطمینان بالایی
داشته باشند و انحراف آمار و اعداد برای جامعه هدف در بانک‌های اطلاعاتی پایین باشد.

به گفته شقاقی یکی از مسائل مهم ارز ترجیحی انحراف منابع بوده و تا کنون
300 تا 500 همت داشتیم.

ماندگاری ارز 4200 تومانی اشتباه بزرگی است

«حسین درودیان» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد:
ارز 4200 تومانی از سال 97 در کشور اجرا شد و همان زمان نیز اشتباه بزرگی بود که ماندگاری
آن نیز اشتباه بزرگی است.

وی تاکید کرد: ارز 4200 تومانی منشا فساد بوده و آثار مفید آن کم است،
اما باید توجه داشت که حذف آن نیازمند داشتن برنامه و مدلی است که به صورت آزمایشی
اجرا شود تا عیب‌های آن استخراج شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اصل حذف ارز 4200 تومانی مهم است،
اما مکانیسم حذف آن اهمیت بیشتری دارد.

کاهش نقدینگی از اثرات مهم حذف ارز 4200 توانی

«آلبرت بغزیان» استاد دانشگاه تهران نیز در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد:
نرخ ارز 4200 تومانی و برقراری آن اشتباه بود؛ البته در شرایطی که نرخ ارز به نرخی
بیش از 6 یا 7 هزار تومان رسیده بود، تخصیص ارز 4200 تومانی سیاستی درست بود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: هم اکنون قیمت ارز در صرافی‌های بانکی
23 تا 24 هزار تومان است و مابه التفاوت قیمت آن با ارز 4200 تومانی مخرب و قابل توجه
است.

وی گفت: کاهش رشد نقدینگی یکی از اثرات مثبت حذف ارز 4200 تومانی است،
البته باید حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی باشد و از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت کنیم.

بغزیان عنوان کرد: اگرچه تخصیص ارز دولتی سیاستی صحیح بود، اما درست اجرا
نشد و نتوانست اثرگذار باشد و عملا سبب توزیع رانت شد؛ همچنین کالاهای وارداتی هم با
قیمت‌های بالا در بازار عرضه شد.

به گفته وی، تخصیص ارز 4200 تومانی موجب تثبیت قیمت‌ها نشد به همین جهت
باید امیدوار باشیم که حذف آن نیز چندان مشکل‌زا نباشد و نباید حذف موجب گرانی شود.

دولت می‌خواهد نفع ارز 4200 تومانی به خود مردم برسد

«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس اقتصادی نیز به ایرنا گفت: دولت سیزدهم می‌خواهد
با تغییر رویه و اصلاح سیاست، ارز ترجیحی را در انتهای فرآیند و به خود مردم اختصاص
دهد.

وی افزود: دولت قبل ارز 4200 تومانی را برای کالاها در مبدأ اختصاص می‌داد،
اکنون دولت سیزدهم با تغییر رویه و اصلاح، قصد دارد ارز ترجیحی را در انتهای فرایند
و با تزریق سوبسیدها به خود مردم اختصاص دهد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: نیاز است تا دولت با نظارت بیشتر، قیمت‌ها را
کنترل کند تا شاهد روند کاهش نرخ تورم باشیم، این در حالی است که در دولت‌های سابق
تورم و افزایش تصاعدی نقدینگی رخ داد.

اثرات اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی در بلندمدت

«حمید نجف» کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه
ارز 4200 تومانی باعث نابسامانی اقتصادی و فساد شده است، گفت: اصلاح ارز 4200 تومانی
در بلندمدت اثرات خوبی در اقتصاد دارد که به مردم باز می‌گردد و داروی شفابخشی برای
کشورمان خواهد بود.

وی اظهار داشت: اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی در بلندمدت اثرات خوبی در
اقتصاد به دنبال خواهد داشت و با حذف قیمت‌گذاری دستور بازار بر اساس عرضه و تقاضا
پیش می‌رود.

نجف افزود: با روند اصلاح این ارز، هرچند در کوتاه‌مدت شاهد بالارفتن
قیمت‌ها خواهیم بود، اما در بلندمدت‌ عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص می‌کند و باعث مدیریت
تورم و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: درصورتی‌که قیمت‌های دستوری برداشته
شود، در نهایت اقتصاد به سمت شکوفایی می‌رود، این در حالی است که دولت در اصلاح ارز
4200 تومانی باید ثابت‌قدم باشد.

وی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی باعث نابسامانی اقتصادی و فساد شده
است، گفت: رانت، فساد و سوءاستفاده در آن صورت‌گرفته است؛ ازاین‌رو در اقتصاد پایدار،
یارانه‌ها باید تک‌واحدی باشد و نگاه کنترلی را برداریم.

نجف با تاکید بر اینکه در صورت اصلاح ارز 4200 تومانی، دولت باید سیاست‌های
حمایتی از اقشار کم‌درآمد را در دستور کار قرار دهد، گفت: در کشورمان تحریم‌ها و فاصله
طبقاتی وجود دارد، درصورتی‌که تیم اقتصادی دولت قصد حذف ارز 4200 از کالایی را دارد،
باید به‌گونه‌ای باشد تا طبقات ضعیف جامعه دچار آسیب نشوند.

این کارشناس گفت: اتفاقی که به‌یک‌باره در ماجرای ماکارونی و آرد در حوزه‌های
نان فانتزی و مشتق‌های آن رخ داد باعث نگرانی در بین مردم شده، این در حالی است که
اگر دولت به‌صورت شفاف آثار اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی و وجود رانت و فساد در اختصاص
این ارز را به مردم توضیح می‌داد، قطعاً شاهد همراهی مردم می‌شدیم.

وی تاکید کرد: حذف ارز 4200 تومانی به‌صورت پلکانی باید اتفاق بیفتد و
دولت شفاف‌سازی کند و نگرانی را از دوش مردم بردارد. در این صورت جامعه از نظر روحی
و روانی آماده می‌شود و در تصمیمات اقتصادی دولت کمک‌حال خواهد بود.

ارز 4200 تومانی رانت و فساد ایجاد کرد

«مهرداد لاهوتی» معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران هم به ایرنا گفت: ارز
4200 تومانی باید به صورت تدریجی حذف شود؛ این ارز پیش‌ازاین به 25 قلم کالا اختصاص
داشت که اکنون به پنج کالا رسیده است.

وی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی جزو یارانه‌های پنهان است، که پرداخت
می‌شد، با اشاره به گرانی اخیر در خصوص یکی از کالاهای اساسی مردم، گفت: امسال قیمت‌های
جهانی به‌خاطر خشکسالی و درگیری‌هایی بین روسیه و اوکراین افزایش یافته و این امر باعث
شده است که نه‌تنها کشورمان بلکه کشورهای اروپایی را هم درگیر گرانی کند.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه دولت روش‌های جایگزین
حذف ارز 4200 تومانی را بیان کند، گفت: زیرساخت‌های حذف تدریجی ارز 4200 تومانی باید
فراهم شود تا ضمن جلوگیری از فساد و رانت شاهد جایگزینی درست باشیم تا افزایش قیمت‌ها
را در جامعه شاهد نباشیم.