به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، داور نامدار در نشست شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی که روز شنبه ۱۷ مردادماه برگزار شد، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قانون را یکی از برنامه‌های راهبردی در حوزه تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی دانست و گفت: تحقق آن نیازمند هماهنگی حقوقی، فنی، سامانه‌ای و اجرایی میان دستگاه‌های مختلف است.

وی افزود: از مجموع ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، تاکنون حدود ۶.۵ میلیون هکتار دارای سند شده و حدود ۱۲.۲ میلیون هکتار همچنان نیازمند اقدامات ثبتی است. بنابراین، اجرای طرح باید بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده و اولویت‌بندی دقیق دنبال شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: اقدامات مربوط به تدوین مقررات و شیوه‌نامه‌های اجرایی انجام شده و ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ای، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و فراهم‌کردن بستر اجرای عملیاتی قانون در شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد.

نامدار گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اجرای مرحله‌ای طرح در ۱۴۳ شهرستان پیش‌بینی شده و در گام نخست، عملیات در محدوده‌ای حدود ۳۵۰ هزار هکتار آغاز خواهد شد.

وی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشاوران ذی‌صلاح را از دیگر محورهای این برنامه دانست و تأکید کرد: افزایش سرعت عملیات باید همراه با استانداردسازی فرآیندها، کنترل کیفیت اطلاعات و نظارت دقیق بر خروجی‌ها باشد.

تأمین منابع مالی، شرط تسریع اجرای قانون

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به منابع مورد نیاز اجرای قانون اظهار کرد: برآورد اولیه، نیاز به حدود ۱.۵ همت اعتبار سالانه برای یک دوره شش‌ساله را نشان می‌دهد، در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۴ رقم اولیه ۴۷۰ میلیارد ریال برای این منظور پیش‌بینی شده است.

وی افزود: فاصله میان منابع مورد نیاز و اعتبارات پیش‌بینی‌شده می‌تواند بر سرعت اجرای طرح اثرگذار باشد و تأمین منابع پایدار و متناسب با حجم عملیات ضروری است.

نامدار همچنین با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد بر اساس نتایج واقعی گفت: شاخص اصلی باید میزان اراضی تعیین‌تکلیف‌شده، پرونده‌های تکمیل‌شده و اسناد صادرشده باشد، نه صرفاً تعداد جلسات و مکاتبات.

وی، ایجاد داشبورد مدیریتی، تعیین شاخص‌های کمی و کیفی و پایش ماهانه عملکرد شهرستان‌ها را از اقدامات مؤثر برای شتاب‌بخشی به اجرای قانون عنوان کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان تأکید کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صرفاً یک فرآیند ثبتی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت حکمرانی زمین است که با تثبیت مالکیت، کاهش تعارضات و شفافیت اطلاعات اراضی، ارتباط مستقیم دارد.