به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی تیموری در حاشیه افتتاحیه همایش ملی ۲ روزه آغاز سال زراعی جدید در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایانا با اشاره به برگزاری جشن آغاز سال زراعی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اظهار داشت: این جشن زراعی همه ساله برگزار می‌شود اما امسال تعدادی از روسای مراکز خدمات در سراسر کشور نیز برای شرکت در این جشن دعوت به عمل آمد، چراکه این مراکز رأس ارتباط کاری با کشاورزان بوده و بیشتر کشاورزان خدمات خود را از این مراکز دریافت می‌کنند؛ حضور روسای مراکز خدمات باعث می‌شود آن‌ها نیز با سیاست‌های وزارتخانه، وزیر و معاونان تخصصی آشنا شوند.

وی با اشاره به سیاست وزیر جهاد کشاورزی در زمینه بهبود وضعیت کارکنان افزود: حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سایر دستگاه‌ها جزو سه دستگاه آخر از نظر دریافتی است و وزارتخانه در رتبه هفتم قرار دارد؛ بر همین اساس فوق‌العاده خاصی در نظر گرفته شد اما متاسفانه در دولت مسکوت ماند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بخشی از این موضوع نیز به امنیت غذایی مرتبط است که از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری خواهیم کرد.

تیموری با بیان این‌که افزایش حقوق تأثیر مثبت دارد، اما رفاهیات غیرمستمر همچون اضافه‌کار، کمک‌های رفاهی و غیرنقدی، به‌ویژه تأمین مسکن، اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: متاسفانه تاکنون اقدامات موثری در ستاد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و البرز انجام نشده است، در حالی‌که زمین‌های بلااستفاده‌ای در اختیار وزارتخانه قرار دارد.

وی با اشاره به این‌که بخش قابل توجهی از زمین‌ها ملی بوده و طبق قانون باید در اختیار سازمان ملی مسکن و زمین قرار گیرند، افزود: تاکنون توافقی برای استفاده همکاران ما از این منابع برای تأمین مسکن صورت نگرفته، البته برخی استان‌ها اقدامات محدودی انجام داده‌اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع ادامه داد: در حال حاضر دو زمین‌ بالای ۴۰ هکتار در مالکیت وزارتخانه بوده که تلاش خواهیم کرد با سازمان ملی مسکن و زمین تفاهم‌نامه‌ای امضا کنیم تا این زمین‌ها در اختیار همکاران قرار گیرد؛ این اقدام می‌تواند بخشی از هزینه‌های زندگی آن‌ها را جبران کرده و به بهبود معیشتشان کمک کند.

وی تاکید کرد: افزایش حقوق به میزان دو یا سه میلیون تومان تأثیر محدودی دارد، اما تأمین مسکن می‌تواند تحولی اساسی در زندگی کارکنان ایجاد کند؛ بنابراین باید این موضوع به جد پیگیری شود.

تیموری با اشاره به این‌که در مورد تغییرات ساختاری وزارتخانه، طبق توافق با سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان‌هایی مانند  منابع‌ طبیعی، حفظ نباتات، شیلات و دامپزشکی که با قانون تشکیل شده‌ است، جایگاه خود را حفظ می‌کند، افزود: اما ظرف دو ماه باید ۲۰ درصد از ساختارها کوچک‌سازی و چابک‌سازی شده و کاهش ۲۰ درصدی ردیف‌های پستی به سازمان امور اداری و استخدامی ارائه شود.

وی با بیان‌ این ‌که کاهش هزینه در حوزه آب، برق و گاز از سیاست‌های جدی دولت است؛ خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور خود این موضوع را رعایت کرده و به وزرا نیز تاکید کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اظهار امیدواری کرد؛ روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و سازمان‌های ملی گزارش دقیقی از میزان مصرف ماه قبل و ماه جاری ارائه دهند تا با نظارت جدی بتوانیم مصرف انرژی را کاهش داده و منابع حاصل را صرف رفاه کارکنان کنیم.

وی با اشاره به این‌که طبق قانون نیروهای شرکتی باید تبدیل وضعیت شوند، گفت: هنوز ابلاغی به ما نشده و در صورت ابلاغ، نیروهای شرکتی وزارتخانه تبدیل وضعیت خواهند شد.

تیموری ادامه داد: علاوه بر این به دلیل بازنشستگی‌های گسترده در سطح کشور، مجوز جذب حدود دو هزار نفر اخذ شده است و در صورت تأمین مالی از طریق سازمان برنامه و بودجه و با اخذ مجوزهای لازم از سازمان امور اداری و استخدامی، آزمون استخدامی برای جذب کارشناسان در سطح ستاد و استان‌ها برگزار خواهد شد.