این سیاست، موافقان و منتقدان جدی داشت. منتقدان بر فشار کوتاه‌مدت بر قیمت‌ها تأکید می‌کنند و موافقان از اصلاح ساختار انگیزشی و کاهش رانت سخن می‌گویند. واقعیت این است که هر دو وجه وجود دارد، اما برای داوری منصفانه باید به داده‌ها نگاه کرد.

براساس گزارش‌های رسمی، در تیر ۱۴۰۳ شاخص کل قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 255.2 رسیده است، تورم نقطه‌ به‌ نقطه کل 32.2 درصد و تورم سالانه کل 35.5 درصد بود‌. در همان مقطع در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، تورم نقطه‌ به‌نقطه 26.3 درصد و تورم سالانه 31.4 درصد بود. اما در تیر ۱۴۰۴ شاخص کل به عدد 360.2، تورم نقطه‌ به‌نقطه کل 41.2 درصد و در گروه خوراکی‌ها این تورم به 47.3 درصد رسید‌. این ارقام نشان می‌دهد فشار قیمتی در بازار مواد غذایی محسوس بوده است. از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در تیر ۱۴۰۳ به 1492.5 رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه آن 32.9 درصد گزارش شد، یعنی هزینه تولید نیز افزایش یافته است.

این بخش از واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که اصلاح ارز ترجیحی، شوک قیمتی اولیه ایجاد می‌کند؛ اما پرسش اصلی این است که آیا این شوک به اصلاح ساختار منجر شده یا خیر؟

پایان یارانه پنهان واردات

در ساختار پیشین، دوگانگی نرخ ارز موجب شکل‌گیری رانت گسترده در واردات نهاده‌ها شده بود. فاصله میان نرخ رسمی و آزاد، انگیزه تقاضای کاذب و واسطه‌گری را تقویت می‌کرد و کشاورز سهم اندکی از یارانه واقعی دریافت می‌کرد. برای نمونه، در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۳ بیش از ۴.۱ میلیون تن نهاده دامی وارد کشور شد. چنین حجم بالایی در شرایط ارز ترجیحی، بدون نظارت دقیق، مستعد انحراف و اتلاف منابع بود. حذف ارز دوگانه، امکان رهگیری و شفاف‌سازی زنجیره تأمین را تقویت کرد و انگیزه واردات صرفاً مبتنی بر تفاوت نرخ ارز را کاهش داد.

اقتصاد کشاورزی زمانی پایدار می‌شود که تولیدکننده بر اساس «سیگنال واقعی قیمت» تصمیم بگیرد، نه بر مبنای یارانه پنهان. با واقعی‌تر شدن قیمت نهاده‌ها، بهره‌وری مصرف نهاده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، استفاده از فناوری و مکانیزاسیون توجیه‌پذیرتر می‌شود، سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی افزایش می‌یابد، رقابت‌پذیری صادراتی تقویت‌ می‌شود، و در چنین چارچوبی، کشاورزی از اقتصاد وابسته به تزریق ارز، به سمت اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری حرکت می‌کند.

اصلاحی پرهزینه اما ساختاری

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اصلاح، تغییر محل مداخله دولت است. به‌جای تخصیص یارانه در ابتدای زنجیره (واردات)، سیاست‌گذار می‌تواند یارانه را مستقیم به تولیدکننده بدهد، یا از مصرف‌کننده نهایی حمایت کند. این جابه‌جایی، عدالت توزیعی را افزایش داده و اتلاف منابع را کاهش می‌دهد.

اصلاح ارز ترجیحی، بی‌هزینه نبود. افزایش قیمت نهاده‌ها و فشار کوتاه‌مدت بر بازار خوراکی‌ها واقعیت دارد. اما در سطح ساختاری، این تصمیم رانت وارداتی را محدود کرد، شفافیت را افزایش داد، انگیزه تولید کارآمد را تقویت کردن و امکان سیاست‌گذاری هدفمندتر را فراهم ساخت. اگر این مسیر با سیاست‌های مکمل مانند تأمین سرمایه در گردش، توسعه بیمه کشاورزی و تقویت قراردادهای خرید تضمینی همراه شود، می‌تواند بنیان‌های کشاورزی کشور را در بلندمدت مستحکم‌تر کند.

در نهایت، اصلاح ارز ترجیحی را باید نه صرفاً یک تصمیم ارزی، بلکه یک بازتعریف حکمرانی اقتصادی در بخش کشاورزی دانست؛ اصلاحی که اگرچه در کوتاه‌مدت دشوار است، اما در افق بلندمدت می‌تواند کشاورزی ایران را رقابتی‌تر، شفاف‌تر و پایدارتر سازد.

یادداشت: احمد بایبوردی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی