به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار صبح امروز در هفتمین نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مدیران ذیربط برگزار شد، با اعلام این مطلب افزود: اجرای کامل این قانون از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی و بدون شک مهم‌ترین مأموریت‌ سازمان امور اراضی کشور در چند سال آینده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این قانون مورد تأکید مسئولان کشور، قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی است و لازم است با همت و تلاش مضاعف در اجرای این طرح از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

نامدار اضافه کرد: گزارش عملکرد استان‌ها به شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارائه می‌شود و از همه رؤسای سازمان جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور انتظار داریم هر چه سریعتر مشکلات و موانع را در این زمینه برطرف کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: گزارش عملکرد استان‌ها به صورت مستمر به وزیر جهاد کشاورزی نیز ارائه می‌شود، لازم است هماهنگی و هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف در استان وجود داشته باشد تا این کار به سرانجام برسد.

 رئیس سازمان امور اراضی کشور تأکید کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تکمیل طرح رفع تداخلات از اولویت‌های مهم سازمان است و انتظار داریم همکاران استانی در اجرای این دو قانون تلاش کنند.

ثبت مالکیت اراضی کشاورزی و اعتباربخشی به اسناد رسمی از اهداف مهم قانون الزام است

 معاون توسعه و ساماندهی اراضی نیز در این نشست گفت: ثبت مالکیت اراضی کشاورزی و اعتباربخشی به اسناد رسمی و سلب اعتبار از اسناد قولنامه‌ای از اهداف مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

علیرضا گودرزی افزود: اجرای این قانون از مأموریت‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور است و تکالیفی برعهده سازمان قرار دارد و لازم است برای دستیابی به لایه‌های اطلاعاتی جهت تثبیت مالکیت سیاستگذاری مناسبی انجام شود.

 وی ادامه داد: دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرای این قانون به استان‌ها ابلاغ شده است و هم‌اکنون مقدمات اجرای این قانون در حال انجام است.

گودرزی اضافه کرد: در حدود ۱۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در اجرای این قانون باید تعیین تکلیف شود؛ تعیین تکلیف نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار در حال حاضر مقدمه‌ای برای اجرای این کار بزرگ است.

معاون توسعه و ساماندهی اراضی خاطرنشان کرد: شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست معاون اول قوه قضائیه برگزار و گزارش عملکرد استان‌ها به صورت مستمر در آن نشست ارائه می‌شود.

گفتنی است در این نشست مدیران امور اراضی و رؤسای ادارات مهندسی و حدنگاری اراضی ۱۵ استانی که هنوز قرارداد اجرای این قانون را با شرکت‌های مشاور منعقد نکردند به صورت وبیناری حضور داشتند.