.jpg)
تشریح اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم
وزیر جهاد کشاورزی به تشریح اولویت‌های وزارت جهادکشاورزی در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: از زمان تشکیل دولت، پرداخت پول گندمکاران به صورت نیمه‌رسمی دنبال شد و با تامین منابع، پول گندم‌های تحویلی تا پایان مرداد ماه قبل از پایان شهریور تسویه خواهد شد؛ خوشبختانه خریدی هم خواهیم داشت، که امیدواریم از ۱۲ میلیون تن رد شود و مابقی پرداخت‌ها در مهر ماه انجام خواهد شد. با وزارت نیرو هم صحبت‌های مقدماتی داشتیم تا کشاورزان در سال زراعی جدید با قطع برق مواجه نشوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نخستین روز کاری خود و در آستانه آغاز هفته دولت در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا؛ تشکیل دولت وفاق ملی با معرفی دکتر پزشکیان و رای اعتماد قاطع نمایندگان در مجلس را به عنوان یک اتفاق مهم سیاسی در کشور، افق جدیدی پیش روی هیات دولت و پشتوانه‌ای برای تداوم رسیدن به برنامه‌ها و اهداف مد نظر دولت و مجلس دانست.
وی به برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: این برنامه براساس دو ماده گنجانده شده در آن، عملیاتی‌تر از برنامه‌های قبلی اجرایی خواهد شد. این دو ماده، دولت را مکلف کرده که لایحه بعدی را برآورد کرده و ارقام ریالی و نحوه تامین منابع لازم برای رسیدن به اهداف مندرج در برنامه را سریعا تدوین و ارائه کند، با تدوین این منابع و ارقامی که برای آن نیاز است، می‌توانیم بگوییم که عملاً و دقیقاً به چه مقدار از این اهداف، می‌توانیم دست پیدا کنیم.
نوری قزلجه تصریح کرد: در حوزه کشاورزی تکالیفی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است، براساس برآورد اولیه وزارتخانه، حدود ۱۰۷۰ همت منابع نیاز است تا به اهدافی همچون خودکفایی ۹۰ درصدی در کالا‌های اساسی، خودکفایی ۴۰ درصدی در دانه‌های روغنی و یا دستیابی به ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در سطح کشور دست یابیم.
وی ادامه داد: با بررسی و برآورد دقیق این منابع می‌توان گفت که تا چه میزان این اهداف در برنامه هفتم توسعه دست یافتنی است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برای تضمین اجرای اهداف بخش کشاورزی، منابع و تامین مالی باید به طور دقیق بررسی شود، گفت: سالانه حدود ۶۵۰ همت برای کالا‌های اساسی مورد نیاز است، تا به ۹۰ درصد اهداف مورد نظر برسیم. بنابراین ابتدا باید منابع را احصا کنیم زیرا اهداف نسبت به منابع قابل تحقق هستند.
وی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۳ برای تحقق تکلیف اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: منابعی که در بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، برای یک‌پنجم اهداف برنامه در سال جاری کافی نیست، بنابراین باید به دنبال روش‌های جدید برای تامین مالی و تزریق منابع به بخش کشاورزی باشیم تا بتوانیم به آن اهداف نزدیک شویم.
نوری قزلجه پیش‌بینی کرد؛ با توجه به منابع موجود و نیاز بخش کشاورزی، در پایان برنامه ۵ ساله، حدود ۶۰ درصد امکان تحقق شاخص‌ها و اهداف این برنامه وجود دارد اما حرکت ما برای تحقق کامل آن است.
به گفته وی، تامین اعتبار و بودجه مهم‌ترین مانع پیش رو است که البته بخشی از رشد، از طریق افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان و بکارگیری یافته‌های تحقیقاتی در تولیدات محصولات کشاورزی محقق می‌شود و می‌توانیم اهداف بخش کشاورزی را تعقیب کنیم.
مقام عالی وزارت خاطرنشان کرد: برای اجرای ۲۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری، صرفا منتظر منابع مالی نخواهیم بود، بلکه از مشارکت مردم و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی استفاده خواهیم کرد.
به گفته وی، ما مکلف به تامین امنیت غذایی در کشور هستیم و بنا است با دانش‌بنیان کردن و افزایش بهره‌وری به بخش بزرگی از اهداف مندرج در برنامه دست یابیم.
وزیر جهاد کشاورزی، اراضی دیم را از پتانسیل‌های مهم کشور دانست و گفت: در اراضی دیم بهره‌وری را مد نظر قرار دادیم و بنا است بر به زراعی این زمین‌ها و محصولاتی که آنجا کشت می‌شود، کار کنیم.
وی ادامه داد: افزایش تولید در واحد سطح از طریق تغذیه مناسب، تامین به موقع کود و سم و اصلاح بذور و ارقام با بهره‌وری بالا، مقاوم به شرایط جاری و تغییرات اقلیمی، از اقداماتی است که می‌تواند کشت دیم را تقویت کرده، راندمان را افزایش دهد و ما را در دستیابی به اهداف مندرج در امنیت غذایی کشور یاری کند.
نوری قزلجه به راهکارهای وزارت برای کشاورزان در سال زراعی پیش رو اشاره کرد و گفت: انجام کارها علاوه بر تامین منابع، نیاز به هماهنگی، مدیریت و سیاستگذاری دارد. برای مثال مشکل برق چاه‌های کشاورزی، گلایه خیل عظیمی از کشاورزان است خود کشاورز حاضر است برق خانه‌اش قطع شود ولی برق چاه قطع نشود، این مهم یک همکاری بین‌بخشی می‌خواهد، در این راستا با وزارت نیرو صحبت‌های مقدماتی را داشتیم، همچنین مقرر شده برای رفع این مشکل در سال زراعی جدید، سهم کشاورز نسبت به لیتر در ثانیه و ساعتی که در اختیار او است، در نظر گرفته می‌شود تا بهره‌بردار بتواند آن را مدیریت کند.
وزیر جهاد کشاورزی به بحث سوخت نیز اشاره و تصریح کرد: مشکل سوخت باید با وزارت نفت حل شود، کشاورز برای کشت و تولید نیاز به سوخت دارد و ما باید به صورت بین‌بخشی این مشکل را حل کنیم.
وی افزود: دولت وفاق علاوه بر جامعه، باید بین دستگاه‌های خود نیز وفاق ایجاد کند و ما بنا داریم با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، مسائل پیش روی کشاورزان در فرآیند تولید از جمله تامین سوخت، اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی و ... را برطرف کنیم.
نوری قزلجه همچنین در خصوص پرداخت پول گندمکاران گفت: از زمان تشکیل این دولت، تامین منابع به طور نیمه‌رسمی و سپس به طور جدی دنبال و با عنایت مقام معظم رهبری، این مسئله حل شد تا گندم‌های تحویلی تا پایان مرداد ماه، قبل از پایان شهریور تسویه شوند، خوشبختانه خرید هم خواهیم داشت، تاکنون حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن خرید انجام شده و امیدواریم از مرز ۱۲ میلیون تن بگذرد و مابقی پرداخت‌ها در مهر ماه انجام خواهد شد.
وی در خصوص کشت کلزا که به بخش خصوصی واگذار شده نیز خاطرنشان کرد: در کلزا باید سیاست‌گذاری‌ها به درستی انجام شود تا مشکل کلزاکاران در بحث تامین نهاده و کود شیمیایی رفع شود؛ زیرا تغییرات قیمتی در کود شیمیایی، هزینه اضافه برای کشاورزان است که باید در بحث قیمت‌گذاری لحاظ شود. همچنین تاخیر در تامین کود و بذر نیز باید رفع شود.
مقام عالی وزارت با اشاره به نخستین نشست خود در وزارتخانه در خصوص کشت پاییزه، گفت: در این نشست سازمان‌ها و شرکت‌های متولی مامور شدند به زودی کسری‌ها را جبران کنند و سریعا عوامل، کود، بذر، سم و نهاده‌ها برای آغاز کشت پاییزه در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی به اختلاف مردم و منابع طبیعی بر سر زمین‌ها و مراتع تحت پوشش اشاره و تصریح کرد: از ۱۸ میلیون هکتار زمین زراعی کشور، به طور تقریبی ۳ میلیون هکتار مشمول اختلاف است. در حال حاضر این موضوع در قالب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، تحت عنوان رفع تداخل دنبال می‌شود و در نظر داریم ظرف دو سال اختلاف حدود ۲۰ درصدی مردم با منابع طبیعی حل و فصل و نهایی شود، در حفاظت از بخشی که مال انفال و منابع طبیعی است، برخورد جدی صورت گیرد و آنچه حق مردم است، پس داده شده و اسناد در اختیارشان قرار گیرد.
به گفته وی، سنددار شدن اراضی کشاورزی از دقیق‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از خرد شدن اراضی است که با همکاری قوه قضائیه این بحث را دنبال می‌کنیم.
نوری در خصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی در کنار مباحث فنی همچون توسعه عمودی، افزایش بهره‌وری، افزایش راندمان آبیاری، افزایش بازده تولید محصولات زراعی و دامی و ... که متضمن تامین امنیت غذایی در کشور است و باید با جدیت دنبال شود؛ وظیفه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تامین سفره و معیشت مردم را برعهده دارد، زیرا تامین غذای مردم، مسوولیت مهم ماست.
وی ادامه داد: پایه اصلی تنظیم بازار، حمایت از تولید است، باید تولید داشته باشیم تا متناسب با آن و با اتکا بر تولید داخل، بازار را تنظیم کنیم، بنابراین از موضوع تنظیم بازار و نظارت بر آن غافل نخواهیم شد.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در بحث توزیع در داخل کشور، به دنبال سامانه‌های هوشمندی هستیم که آن بخش از مواد غذایی که از یارانه استفاده می‌کنند، به دست نیازمندان اصلی در آن حوزه برسد و در این راستا بنا داریم یک کار بین‌بخشی با وزارت کار و رفاه اجتماعی انجام دهیم.
وی افزود: در حوزه بازار محصولات کشاورزی نیز تنوع بخشیدن به بازار‌های صادراتی لازم است، در این راستا بازار را متنوع کرده و در صورت نیاز واردات انجام خواهد شد. همچنین برای تامین نیازهای کشور، رقابت و شفافیت در حوزه بازار را نیز به طور جدی دنبال خواهیم کرد.
نوری قزلجه در خصوص تعدیل قیمت‌ها با در نظر گرفتن منافع تولید کننده و مصرف کننده گفت: در این باره قصد داریم با بکارگیری مردم و تشکل‌ها و حذف واسطه‌های غیرضروری، فاصله قیمتی از مزرعه تا سفره را تقلیل دهیم، تا فضایی با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و در عین حال تولیدکننده هم سود کند.
مقام عالی وزارت در خصوص تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و عشایر تا پایان سال دوم برنامه توسعه، به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر و ارتقای نقش آنها در اقتصاد ملی گفت: حدود ۲۴ دستگاه در کشور، متولی امور مختلف روستا هستند و تا سیاستگذاری مسایل روستا، بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد‌ها در آن حوزه یک جا تجمیع نشود، مشکل چند متولی گری در روستاها وجود خواهد داشت.
وی بیان کرد: ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی این تکلیف را برعهده وزارتخانه گذاشته است که مسایل توسعه روستایی را پیگیری کند و ما تلاش می‌کنیم، این تکلیف قانونی در اسرع وقت اجرایی شود، زیرا اقتصاد روستا یک اقتصاد کشاورزی است و کشاورزی ما روستاپایه است و مردم در روستا با تولیدات کشاورزی و دامپروری، در کنار کشت و صنعت ها می‌توانند باعث رشد کشاورزی شوند.
نوری به بحث کشاورزمحور بودن اشاره کرد و افزود: تجلی آن بحث تشکیلاتی است که برای روستا می‌خواهیم راه‌اندازی کنیم تا روستا یک متولی مشخصی داشته باشد و کار‌های مربوط به روستا، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی ها و ... در یکجا متمرکز شود.
به گفته وی، بنا داریم چارت تشکیلات وزارتخانه را با ماموریت و شرایط جدید اصلاح کنیم. چابک سازی سازمان، وزارتخانه و دولت و در چارچوب آن اصلاح ساختاری در وزارتخانه انجام و سپس سازمان‌هایی که برای توسعه روستایی و مباحث عشایری است، ایجاد خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی به تولید بهینه و طرح الگوی کشت که از تکالیف برنامه هفتم توسعه است، اشاره و بیان کرد: بخشی از الگوی کشت با ابزار‌های موجود، اجرا می‌شود که با جدیت بیشتر توسعه خواهد یافت، اما با توجه به تغییرات اقلیمی، بخشی از این طرح به اقدامات فرادستگاهی نیاز دارد.
به گفته وی، موضوع الگوی کشت از برنامه چهارم در قوانین آمده ولی از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار نیست. آنچه تاکنون برای اجرای این طرح اتفاق افتاده، همکاری کشاورزان و بهره‌برداران و مشوق‌های جزیی در ارائه خدمات، کود و سم و بذر و بعضا تسهیلاتی است که در این حوزه پرداخت می‌شود؛ در حالی که اجرای کامل طرح الگوی کشت به قوانین با ضمانت اجرا نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از این طرح در حال اجرا است و امسال نیز هر مشوقی که داشته باشیم در جهت استقرار طرح الگوی کشت بکار می‌بندیم.
نوری قزلجه در زمینه بحث ساماندهی آمار در بخش کشاورزی گفت: یکی از بخش‌هایی که نمی‌توان روی آمار پایه آن متوقف شد و روی آنها برنامه‌ریزی کرده و دقت آن را به طور کامل تایید کرد، بخش کشاورزی است. برای برنامه‌ریزی دقیق و درست حتماً باید آمار و اطلاعات دقیقی را داشته باشیم، در این راستا بنا داریم رصدخانه کشاورزی را تکمیل و تقویت کنیم و از امکانات به روز، مبتنی بر جی آی اس و بر پایه ماهواره و سیستم‌های جدید که سطوح کشت و مساحت جنگل‌ها و مراتع را با درجات آنها به ما نشان بدهد، استفاده کرده و اطلاعاتمان را دقیق کنیم تا به یک عدد‌های پایه درستی برسیم.
وی افزود: با میزان دقیق تولید، واردات، صادرات و ... می‌توان بازار را کنترل کرد. مثلاً در بحث جوجه ریزی و تولید گوشت سفید، چون یک مقدار اعداد دقیق‌تر شده و سامانه‌های دقیق‌تری طراحی شده، راحت‌تر می‌شود بازار را کنترل کرد.
نظر دهید