راهاندازی آزمایشگاه سنجش باقیمانده سموم در یزد گامی مهم در تسریع فرآیندهای کنترلی
رئیس گروه محیط زیست سازمان جهادکشاورزی استان یزد اعلام کرد: در راستا، اقدامات مشترک با مدیریت حفظ نباتات و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، راهاندازی آزمایشگاه سنجش باقیمانده سموم در استان، گامی مهم در تسریع فرآیندهای کنترلی به شمار میرود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، اولین نشست تخصصی در سال ۱۴۰۵ با موضوع بررسی «باقیمانده سموم در محصولات گلخانهای صادراتی» به میزبانی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، نظارتی، بخش خصوصی و فعالان حوزه صادرات محصولات گلخانهای برگزار شد.
در ابتدای جلسه، اکبر شیخعلیشاهی معاون بهبود تولیدات گیاهی، با اشاره به افزایش موارد عدم تطابق محمولههای صادراتی از ابتدای سال جاری، اظهار داشت: بخشی از محمولههای صادراتی محصولات گلخانهای استان به دلیل عدم انطباق با استانداردهای کشور مقصد، بهویژه روسیه، موفق به اخذ مجوز صادرات نشدهاند که این موضوع ضرورت بازنگری در فرآیندهای نظارتی و کنترلی را دوچندان کرده است.
در ادامه، یدالله جوادپور مدیر حفظ نباتات، به تشریح فرآیند تأیید صلاحیت کلینیکهای گیاهپزشکی، شرکتهای بازرسی و نحوه نمونهبرداری از محمولههای صادراتی پرداخت و بر لزوم دقت در مراحل پایش و نگهداری نمونه شاهد تأکید کرد.
همچنین نماینده صادرکنندگان محصولات گلخانهای، با اشاره به مشکلات موجود، خواستار تسهیل در انتخاب آزمایشگاههای همکار، کاهش زمان پاسخدهی آزمونها و حمایت بیشتر از صادرکنندگان در شرایط فعلی اقتصادی شد.
در این نشست، غلامرضا یاسایی مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو، با تشریح ضوابط قانونی مربوط به انتخاب آزمایشگاههای همکار، اعلام کرد: فرآیند ارجاع نمونهها با هدف حفظ سلامت و جلوگیری از بروز هرگونه تخلف، مطابق دستورالعملهای سازمان غذا و دارو انجام میشود و در صورت عدم امکان انجام آزمون در استان، نمونهها به آزمایشگاههای مورد تأیید ارسال خواهد شد.
وی راهاندازی آزمایشگاه تخصصی سنجش باقیمانده سموم در استان را اقدامی مؤثر در کاهش زمان پاسخدهی و افزایش دقت نظارت عنوان کرد.
در ادامه، مسعود حبیبی رئیس اداره واردات و صادرات غذا و دارو، ضمن اشاره به فرآیند بررسی نمونههای مردودی، تأکید کرد: در صورت تأیید نتایج آزمون نمونه شاهد، از صادرات محمولههای غیرمجاز جلوگیری شده و علت بخشی از تأخیرها نیز تعیین تکلیف همین محمولههاست.
در پایان، محمد دشتی رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری، اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت را راهکاری اساسی برای حل چالشهای موجود عنوان کرد و گفت: با شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی و ایجاد امکان رهگیری و ردیابی از مزرعه تا بازار، میتوان نظارت دقیقتری بر مصرف نهادهها بهویژه سموم داشت و فرآیند صادرات را تسهیل کرد.
لازم به ذکر است این نشست با هدف بررسی چالشها، هماهنگی بین دستگاهی و ارائه راهکارهای اجرایی در راستای ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و حفظ بازارهای هدف برگزار شد.