مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان در این برنامه گفت: تشکیل پرونده در حوزه اراضی کشاورزی در مدیریت جهادکشاورزی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان ها انجام می‌شود.در حوزه کشاورزی بعضی سندها به موجب قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ سند های اصلاحات ارضی بوده که این اسناد فاقد حدود اربعه هستند و نیاز به کاداستر این اراضی  و مشخص شدن utm است.

وی افزود: کاداستر اراضی کشاورزی قبلا توسط اموراراضی انجام می شد ولی بر اساس مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ این برنامه بر عهده اداره کل ثبت اسناد استان ها گذاشته شد.که در این راستا اداره کل ثبت اسناد،جهت کاداستر اراضی کشاورزی با شرکت هایی قرارداد بسته است.

علیپور ادامه داد: لیست زارعین و حدنصاب این اراضی کشاورزی توسط همکاران جهادکشاورزی شهرستان ها و مراکز خدمات تعیین و تشکیل پرونده انجام و  جهت صدور سند ارجاع داده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال ۸۵ به تصویب مجلس رسیده و در ماده ۲ این قانون اشاره شده که تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده فنی و اقتصادی ممنوع است و ارائه هر گونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی و افرازی مجاز نخواهد بود،مگر اینکه متقاضی سند مشاعی داشته باشد.که این امر باعث می‌شود که بسیاری از کشاورزان و زارعان امکان داشتن سند مالکیت ۶ دانگ نداشته باشند و محدودیت ها ایجاد شود قانون ارث و خرده مالک هایی که در سال های اخیر هست امکان اخذ سند فراهم نشده است.

مدیر امور اراضی سازمان گفت: حدنصاب ها به طور متوسط در استان زراعی ۵هکتار آبی و ۱۰ هکتار دیم و باغی آبی ۴ هکتار و دیم ۱۰ هکتار در نظر گرفته شده است.

علیپور افزود: برای اینکه این مانع برداشته شود و کشاورزان بتوانند موفق به اخذ سند و تثبیت مالکیت شوند قرارگاه فراقوه ای به نام قرارگاه ملی صدور سند با حضور قوه قضاییه و قوه مجریه تشکیل شد که بر اساس تفاهم نامه ای که به امضا رسید اجازه داده شد که اراضی قبل از سال ۸۵ ،قبل از تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تفکیک شوند، و افرازیت مشخص شده باشد ،با داشتن ۶ شرط می‌توانند برای اخذ سند مراجعه کنند.