به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، محسن آشتیانی، چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه در گردهمایی تبادل تجربیات مروجین پهنه و روسای ادارات امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور محلات برگزار شد، با اشاره به سیر تصویب قوانین ویژه حفظ یکپارچگی اراضی، اظهار کرد: از برنامه‌های اصلی سازمان امور اراضی، رفع تداخلات، سنددار کردن اراضی کشاورزی، حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی، واگذاری و توسعه فعالیت‌ها در اراضی ملی و تعیین تکلیف پرونده‌های چهل ساله اصلاحات اراضی است.

وی با اشاره به دستاورد‌های مطلوب در حوزه رفع تداخلات، ادامه داد: حدود ۶۵ درصد اراضی کشاورزی رفع تداخل شده که تا پایان سال به حدود ۸۰ درصد خواهد رسید و ۴۵ درصد اراضی رفع تداخل شده، سنددار شده که برای اولین بار با رشد ۴۰۰ درصدی چیزی حدود هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی تجمیع و یکپارچه شده است. سال جاری برای حدود چهار میلیون و ۱۵۵ هکتار از اراضی سند صادر شده و بیش از سه میلیون و ۱۵۷ هزار هکتار از اراضی رفع تداخل شده که شاهد رشد ۱۷۰ درصدی در این حوزه بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه رویکرد جهانی به سمت کاهش بهره‌برداران کشاورزی و افزایش مساحت زمین‌های کشاورزی است، افزود: این اقدامات کمک می‌کند تا برای اراضی کشاورزی برنامه‌ریزی شده و حدود اراضی مشخص شود. بسیاری از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی با رفع تداخل و سنددار کردن اراضی کشاورزی کاهش پیدا می‌کند. با تجمیع اراضی کشاورزی، تغییر کاربری کمتری در اراضی کشاورزی وجود خواهد داشت.

آشتیانی با اشاره به وجود بیش از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سطح کشور، تصریح کرد: حدود یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار از این مساحت، عرصه‌های درجه یک کشور و حدود دو میلیون و ۵۰ هزار هکتار، اراضی درجه دو هستند. عمده مواد غذایی کشور از این اراضی تامین می‌شود. اگر هجمه‌های انجام شده به زمین‌های کشاورزی را در نظر بگیریم، ممکن است این اراضی کمتر از این نیز باشد. یکی از تکالیف وزارت کشاورزی، حفظ اراضی کشاورزی است و بر اساس قانون بایستی تا شش‌ماهه ابتدای سال آینده رفع تداخلات به پایان برسد.

وی گفت: یکی از طرح‌های دولت، جهش مسکن است و ممکن است بخشی از این اراضی که در نزدیکی شهر‌ها و روستا‌ها قرار دارد، در این طرح استفاده شود که یکی از خطرناک‌ترین موضوعات است. البته وزارت راه و شهرسازی در این راه همکاری بسیار نزدیکی در جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی دارد.

وی تامین امنیت غذایی را در گرو حفظ اراضی کشاورزی دانست و اظهار کرد: یکی از آسیب‌های شناسایی شده در موضوع تغییر اراضی، فرهنگ سازی برای مردم بوده و مردم باید با آگاهی نسبت به اتفاقات رخ داده، به ما کمک کنند. باید سوداگران اراضی کشاورزی را از کشاورزان واقعی تفکیک کرد.

وی ادامه داد: وظیفه حاکمیتی به ما سپرده شده است و تقابل احتمالی مردم با برخی موارد تخریب بنا‌های غیرقانونی در اراضی کشاورزی بیانگر این است که مردم را به درستی آگاه نکرده ایم. اگر مردم نسبت به این نکته آگاه باشند که اقدامات سازمان به سفره آن‌ها رونق خواهد داد، تعامل بهتری با ما خواهند داشت. امروز به کمک مردم و عزم ملی برای دستگاه‌ها نیاز داریم. حفظ اراضی کشاورزی تنها به وزارت کشاورزی محدود نمی‌شود. باید دستگاه‌ها  پای کار آمده و کمک کنند و تمام کشور برای حفظ اراضی کشاورزی با یگدیگر متحد شوند.

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: امنیت غذایی به این معنا است که غذای سالم، کافی با ثبات و قیمت ارزان به دست مردم برسد. ساخت و ساز‌های غیرمجاز باعث از بین رفتن بخشی از اراضی و ورود پساب و فاضلاب به آن خواهد شد که منجر به تولید غذای ناسالم خواهد شد.

وی تصریح کرد: از بین رفتن شالیزار‌ها در شمال کشور باعث واردات برنج‌های با قیمت پایین و سرشار از آرسنیک شده و بیماری‌ها را به مردم تحمیل خواهد کرد. یکی از آسیب‌ها عدم ارائه مشوق‌ها و تسهیلات به کشاورزان است که باعث فقدان صرفه اقتصادی، خرد کردن و فروختن زمین‌های کشاورزی می‌شود تا زمین به عنوان یک سرمایه محسوب شود. این اقدامات تهدیدی برای غذای کافی محسوب می‌شود.