به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، شهیدی پور معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و اجرای دقیق تبصره ۳ ماده ۳ قانون حفظ کاربری، کمیسیون تقویم و ارزیابی شهرستان در ۱۱ ماهه گذشته سال جاری با تشکیل جلسات مستمر، تعداد ۱۵۲ فقره پرونده را مورد بررسی کارشناسی قرار داد. 

این مقام مسئول با اشاره به حساسیت بالای قیمت‌گذاری اراضی در پرونده‌های تغییر کاربری افزود: این جلسات با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، فرمانداری و اداره کل اقتصاد و دارایی برگزار می‌شود تا فرآیند ارزیابی با بالاترین دقت و بر اساس قیمت روز منطقه انجام شود. هدف از این ارزیابی‌ها، جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی و حفظ تعادل در بازار زمین‌های کشاورزی است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی این ۱۵۲ پرونده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد، گامی موثر در جهت ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز و تعیین تکلیف متقاضیان قانونی تغییر کاربری در این شهرستان محسوب می‌شود.