به همت دولت چهاردهم؛ ۲۴۵ پروژه زیرساختی کشاورزی مازندران در یک سال افتتاح شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با اشاره به تحقق ۲۴۵ پروژه زیرساختی طی یک سال گذشته، از تخصیص ۵۱ هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد ۱۱ هزار و ۵۳۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم و بهبود معیشت ۲۵ هزار و ۴۷ خانوار در استان خبر داد. این اقدامات را نخستین گامهای عملیاتی دولت چهاردهم در جهت تقویت بخش تولید و حمایت از کشاورزان استان دانست.
صرفهجویی ۲۰۰ میلیارد تومانی با واگذاری مراکز جهاد کشاورزی به بخش خصوصی
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: با واگذاری مراکز جهاد کشاورزی، سالانه حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه های پرسنلی، خودرو، تجهیزات و اقلام مصرفی انجام خواهد شد
مازندران در مسیر افزایش بهرهوری تولید با توسعه بذور گواهیشده گندم و جو
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تولید بیش از ۳ هزار تن بذور گواهیشده گندم و جو در استان، بر ضرورت توسعه تولید و توزیع بذور استاندارد و باکیفیت و کاهش وابستگی به بذور خودمصرفی، بهمنظور افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی تأکید کرد.
جهش تولید عسل در مازندران با مدیریت ۶۲۵ هزار کندوی مدرن/ تحقق امنیت غذایی با تکیه بر ظرفیتهای بومی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره به نقش راهبردی صنعت زنبورداری در توسعه اقتصادی، از تولید بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ تن عسل با بهرهگیری از ۶ هزار و ۵۴۱ زنبورستان در سطح استان خبر داد.
تحول در صنعت گل و گیاه مازندران با تسهیلات جدید و رفع موانع صادراتی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست نخست تولیدکنندگان و صادرکنندگان گل و گیاه، از بستههای حمایتی شامل تأمین سوخت جایگزین، تسهیلات بانکی برای توسعه گلخانهها و رایزنیهای ویژه برای رفع محدودیتهای قرنطینهای جهت صادرات محصولات به کشورهای منطقه خبر داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،
حمایت قاطع مجلس از برنامههای تحولی وزیر جهاد کشاورزی/ اصلاح نظام پرداخت و معیشت جهادگران، اولویت ملی است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تمجید از رویکرد دلسوزانه و پیگیرانه نوری، وزیر جهاد کشاورزی، بر آمادگی کامل مجلس برای حمایت از برنامههای این وزارتخانه تاکید کرد و با اشاره به جایگاه راهبردی جهادگران در امنیت غذایی کشور، خواستار اصلاح فوری وضعیت معیشتی کارکنان و یکپارچهسازی نظام پرداختها از طریق اجرای مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه شد.