عدالت اجتماعی و اقتصادی در خصوص وضعیت عشایر باید پیگیری شود مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر گفت: عدالت اجتماعی و اقتصادی در خصوص رسیدگی به وضعیت عشایر باید پیگیری شود. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی قم، حجت الاسلام حسین کاشی در مراسم معارفه محمود تندرو به عنوان رئیس اداره امور عشایری قم گفت: راه اندازی تشکیلات اداری امور عشایر در قم می تواند تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در استان قم را برای رسیدگی به حل مشکلات عشایر را با جدیت پیگیری کند. وی با اشاره به این که 2 درصد جمعیت کشور را عشایر تشکیل می دهند گفت: تولیدات این افراد در مسایل مختلف بسیار چشم گیر است از این رو باید نسبت به عشایر خدمت رسانی مناسبی صورت بگیرد. وی ادامه داد: کم بودن جمعیت عشایر نباید مانع خدمات رسانی به این افراد شود بلکه باید با جدیت مشکلات این افراد حل شود و بتوانند به آنچه که می خواهند در تمام حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دست پیدا کنند. مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر به اهمیت خدمت رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: در روایت به خدمت رسانی به مردم اهتمام ویژه ای صورت گرفته است و در کلام معصومان به آن پرداخته شده است. وی افزود: در صورتی که خدمات رسانی به مردم به صورت مناسب صورت بگیرد شاهد امنیت و عدالت اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود. کاشی با اشاره به این که عدالت اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است گفت: برخورداری به حق مردم از ثروت ها و درآمدهای جامعه است که وظایف فعالان عرصه اقتصادی و کشاورزی برپایی این نوع عدالت در جامعه است. وی ادامه داد: شاخص های برخورداری مردم از ارزش های اخلاقی، توسعه، پیشرفت و امکانات و اجرای امنیت اجتماعی و اقتصادی در کشور ضروری است. مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر بیان داشت: حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاران اقتصادی، توزیع عادلانه خدمت ها در بین همه مردم و از جمله مباحث تحقق عدالت اجتماعی صورت می گیرد.