جای خالی میوه در سبد غذایی و سود 10 برابری دلالان از دسترنج کشاورزان در قم
این روزها گرانی میوهها و محصولات کشاورزی، سبب شده است تا این اقلام در سبد معیشت خانوادهها سهم کمتری را به خود اختصاص دهند و از سویی کنترل بازار و تعیین قیمت این محصولات در کل کشور به عوامل متعددی بستگی دارد که نیازمند کارهای دقیق کارشناسی و پیگیریهای متعدد توسط مسئولان و ناظران امر است و در این میان استان قم هم به عنوان جزیی از این چرخه، از این قاعده مستثنی نیست.
عباس پورمیدانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم با وجود اذعان به گرانی
نه چندان عادی میوه و محصولات کشاورزی در استان، درباره دلایل آن میگوید: امروز
شرایط کشور به گونهای است که در همه ارکان اقتصادی و تولیدی، از جمله بخش کشاورزی
شاهد رشد تصاعدی قیمتها هستیم که این رویه بیشتر تابعی است از افزایش هزینههای
کارگری و افزایش 2 برابری حمل نهادهها و ملزومات کشاورزی مانند نهادههای دامی،کود
و سم.
وی با اشاره به خشکسالی سال جاری که تأثیر زیادی بر قیمت انواع
محصولات کشاورزی و باغی و بخصوص میوه در کشور داشته است، میگوید: مهم این است که
محصولات کشاورزی و میوه دراستان قم بهصورت کامل تامین میشود و هم اینک شاهد
کمبود آنها در بازار نیستیم .
هادی مومنی نسب، معاون بازرگانی جهاد کشاورزی استان قم هم از بعدی دیگر
به موضوع نگاه میکند و در ریشه یابی چرایی گرانی میوه و محصولات کشاورزی در استان
میگوید: واقعیت این است که گرانی محصولات کشاورزی، نسبت به بقیه کالاها چندان
قابل توجه نیست و در این مسیر هم چرخه تامین کالاها در کشور بهصورت معیوب و سنتی
است که سبب میشود گرانتر به دست مصرف کنندگان برسد.
وی تأکید میکند: یکی از دلایل این چرخه معیوب این است که استحصال
محصولات کشاورزی زمانبر است و کشاورزان برای تامین منابع مالی به واسطهها و دلالها
متوسل میشوند و حتی گاهی یک کالا چند دست میچرخد تا بدست مصرف کننده در استان
برسد که همین مساله هم در افزایش قیمت موثر است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم
ادامه می دهد: به نظر میرسد برای اصلاح این مسیر باید از شیوههای نوین تامین
کالا استفاده کرد، ضمن آنکه وامهای مورد نیاز، در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا
در دوران فرآوری محصول دچار فقر مالی نشوند و زمینههای لازم برای عرضه مستقیم
محصولات کشاورزی به بازار فراهم و از طریق شیوههایی مانند عرضه در بازارهای روز،
تامین شود.
براساس پژوهشهای انجام گرفته روزانه 1500 تا 2000 تن نهادههای
کشاورزی شامل جو،سویا و ذرت برای دام و طیور فقط وارد استان قم میشود، با این
حال، به 2 دلیل تولید این محصولات در کشور کم است، نخست این که ما اراضی کشاورزی
محدودی داریم و دلیل دوم این است که مزیت سایر کشورها به دلیل کم آبی در ایران برای
تولید اینگونه محصولات بیشتر است.
مومنی نسب در مورد دلایل گرانی نهادههای دام و طیور میگوید: به غیر
از افزایش قیمت ارز، این اقلام به دلیل شرایط کرونا تاکنون 3 بار افزایش قیمت جهانی
داشتهاند که طبیعتاً روی قیمت آنها در ایران نیز کاملا تاثیرگذار بوده است.
سود 10 برابری دلالان
با تمامی این تفاصیل مسئولان استان قم هم مدعیاند که هر هفته تولید،
توزیع و قیمت محصولات کشاورزی در استان رصد میشود تا از تورم غیرعادی محصولات
کشاورزی و میوه جلوگیری بهعمل آید.
همچنین کشاورزان بخشهای مختلف استان در گفتگو با خبرنگار اطلاعات،
مهمترین محصولات کشاورزی این خطه را گندم؛ جو؛ علوفه، یونجه؛
گل محمدی؛ پسته؛ کلزا و بهصورت کمتر طالبی و خربزه عنوان میکنند،
اما دردل آنان از بی عدالتی و رانتها و دلالیهای این بخش هم در نوع خود قابل
تأمل است. یکی از کشاورزان در همین باره میگوید: به غیر از گندم که قیمت مصوب
دارد، بقیه محصولات را معمولاً دلالان از ما میخرند. مثلا واسطهها یونجه و علوفه
را 4000 تا 4200 از کشاورزان میخرند و بالای 6000 تومان میفروشند، البته درست
است که بارگیری و حمل آنها هزینه بر است ولی این هزینهها در یک تن بار چندان به
چشم نمیآید.
وی میافزاید: مثلاً اگر دلالها 10 میلیون تومان در یک محصول سود میبرند،
سهم کشاورز 1 میلیون تومان است، در حالی که زحمت اصلی بر دوش کشاورز است و برای همین
بسیاری از فعالیتهای کشاورزی مقرون به صرفه نیستند!
یکی از محصولات کشاورزی قم، پسته است و این در حالی است که به گفته
کشاورزان، برای خرید پسته در قم محل مشخصی وجود ندارد و دلالهای پایه دوم و سوم
آن را از کشاورزان میخرند. داوود، یکی از پسته کاران استان هم در این باره میگوید:
پارسال قیمت پسته درجه یک احمدآقایی را از کشاورز 153 هزار تومان خریدند، در حالی
که در بازار قیمت آن به حدود 250 هزار تومان میرسد.
وی مدعی میشود: کارخانههایی در قم وجود دارد که پسته را آن هم نه
به طور کامل خشک میکنند و در عوض کشاورزانی که امکانات و تجهیزاتی برای این کار
ندارند، آن را بهصورت بدون پوست و خیلی ارزان میفروشند.
جو هم یکی دیگر از محصولات استراتژیک استان قم است، با این حال به
گفته کشاورزان تمامی جو را معمولاً دلالها میخرند و در واقع واسطهها بیشترین
سود را میبرند و بیشتر جو استحصالی از قم معمولاً به استانهای دیگر صادر میشود.
روایت تلخ تولید گلاب
در روزگاران گذشته به دلیل شرایط اقلیمی خاص استان قم، که آب بسیار
کمتر و شورتراز امروز بود و آب آن بیشتر از طریق قناتها تامین میشد، بیشتر گیاهان
«کم آب بر» مثل گل محمدی و پسته در استان کاشته میشد و سبب شده بود تا گل محمدی و
گلابهای قم از شهرتی جهانی برخوردار باشند، اما امروزه، کشاورزان برای استحصال
گلاب، عطر و اسانس هم با مشکل مواجه هستند.
رحیم یکی از کشاورزانی است که نسل اندر نسل در کار پرورش گل محمدی
هستند. وی در توصیف وضع کنونی این صنعت در استان قم مدعی می شود که اکنون3 کارخانه
گلابگیری قم اصلا از گل محمدی استفاده نمیکنند!
وی میگوید: آنها استخرهای پر از آب مقطر درست کردهاند و اسانس را
از کشور چین وارد میکنند و به این آب مقطر میافزایند و به عنوان گلاب هم وارد
بازار میکنند، درحالیکه این گلابها کاملا برای سلامت هم مضرند. این کشاورز
باسابقه استان قم میافزاید: این عوامل سبب شده است کشاورزان قمی گل محمدی را که
در کاشان کیلویی 35 هزار تومان میخرند، به اجبار به قیمت 23 هزار تومان به دلال
بفروشند و آن را روانه کاشان کنند! این درحالی است که طبق نظر کشاورزان، در ترکیه
تمامی امکانات برای تهیه عطر، گلاب و اسانس در اختیار گلکاران است.
علوفه هم نقشی تعیین کننده در چرخه کشاورزی و دامداری برعهده دارد.
مسلماً اگر دامداران علوفه و یونجه را مستقیماً از کشاورز بخرند، به نفع آنها است
و هزینههایشان به شدت کاهش پیدا میکند، با این حال وجود، معمولاً از آنجایی که
دامداران پول نقد چندانی ندارند و نیازمند کمک و وام دولت برای خرید خوراک دامهای
خود هستند، نمیتوانند مستقیماً علوفه را از کشاورزان بخرند.
یکی دیگر از انتقادهای کشاورزان، به عملکرد جهاد کشاورزی استان برمیگردد.
به اعتقاد آنها از آنجایی که نیروهای جهاد کشاورزی معمولاً چندان تخصصی در کار خود
ندارند، نمیتواند چندان دردی از کشاورزان و مشکلات آنها دوا کنند. به گفته آنها
سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز که حدود 2500 عضو تحصیلکرده دارد، به جای این که
کمک حال کشاورزان باشد، بیشتر سد راه آنان است و تنها فعالیت این سازمان به صدور و
تمدید پروانه بهرهبرداری است که البته برای هرکدام چندین میلیون تومان از کشاورزان
دریافت میکنند، درصورتی که تا همین چند سال قبل، تمامی این مجوزها برای کشاورزان
رایگان بود.
کوتاه سخن آن که، به نظر میرسد برای حل ریشهای و اصولی معضلات
کشاورزان قمی، دولت باید به دنبال راهکارهایی برای حمایتهای مالی از آنها باشد.
راهکارهایی که آنها را قادر سازد تا این قشر زحمکتش مجبور نباشند برای امرار معاش،
محصولات خود را به واسطه بفروشند و در نهایت این محصولات پس از آنکه چند دست چرخید،
به قیمتی چند برابربه دست مصرف کنندگان برسد. همچنین باید با توجه به شرایط اقلیمی
در مورد نهادههای دام و طیور تحقیق و پژوهشیهای بومی جامعی صورت گیرد تا مزیتهای
کشورمان در تولید نهادههای اصلی، امکان سنجی شود و کمتر به واردات محصولات گرانتر
از سایر کشورها نیاز داشته باشیم.
بنا به این گزارش پیگیری خبرنگار ما برای صحت و سقم ادعای کشاورزان
مبنی بر عدم استفاده از گل محمدی در تولید گلاب توسط کارخانه ها در قم ادامه دارد.