به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان
جهاد کشاورزی استان سمنان، محمد اکبری اظهارداشت: صندوق حمایت از توسعه بخش
کشاورزی استان سمنان در اوایل سال 86 با هدف حمایت و تقویت حجم و کیفیت سرمایه
گذاری تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی این استان آغاز به کار کرد.وی خاطر نشان کرد:
این صندوق در آغاز با سرمایه 6 میلیارد و 843 میلیون ریال و با 36 تشکل شروع به
فعالیت کرد و در حال حاضر علاوه بر افزایش چشمگیر میزان سرمایه تعداد تشکل‌های
عضو این صندوق نیز به 86 رسیده است.

مدیر عامل صندوق حمایت از
توسعه بخش کشاورزی استان سمنان با اذعان به اینکه رغبت و انگیزه تشکل‌ها و بهره‌برداران
بخش کشاورزی استان برای سرمایه‌گذاری در این صندوق سبب افزایش میزان قابل توجه
سرمایه این صندوق شده است تصریح کرد: در حال حاضر تقاضای بسیاری از طرف مابقی
تشکل‌ها و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان برای عضویت در این صندوق وجود دارد که
به دلیل عدم واریز سهم دولت در صندوق امکان اجابت تقاضاهای مد نظر وجود ندارد و
در صورتی که سهم دولت تأمین شود آمادگی آنی برای سرمایه‌گذاری در صندوق از طرف
بهره‌برداران و تشکل‌های بخش کشاورزی وجود دارد.

اکبری با بیان اینکه خدمات
صندوق به تشکل‌های بخش کشاورزی ارائه می‌شود اضافه کرد: میزان سهم هر تشکل از
سهام این صندوق بر مبنای میزان تولید و ارزش تولید هر زیربخش از سوی سازمان جهاد
کشاورزی استان سمنان به عنوان متولی بخش کشاورزی تعیین و تخصیص می‌یابد.

وی به برخی از اهداف تشکیل
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اعطای تسهیلات و انجام حمایت‌های
مالی به تولید کنندگان و متقاضیان بخش سرمایه گذاری، تضمین متقاضیان سرمایه
گذاری برای دریافت اعتبار از بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی داخلی در بخش کشاورزی،
دریافت کمک‌های مالی و اعتباری از دولت، بانک‌ها و سایر شرکت‌‌ها و مؤسسات داخلی
و خارجی و حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیت‌های
بحرانی برخی از اهداف تشکیل این صندوق است.

مدیر عامل صندوق حمایت از
توسعه بخش کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این صندوق در قیاس با سایر بنگاه‌های
اقتصادی دارای مزیت‌های بسیاری است اضافه کرد: حذف مقررات دست و پا گیر اداری و
بوروکراسی، اعتماد به شأن و اعتبار افراد به جای اعتماد بر اسناد و مدارک، توجه
داشتن به کیفیت و نتیجه سرمایه‌گذاری به جای سودآوری، حل مشکل وثیقه وام
گیرندگان، جمع شدن سرمایه‌های کوچک و پراکنده و توزیع عادلانه اعتبارات در زیر
بخش‌های کشاورزی برخی از این مزیت‌ها است که می‌توان به آن اشاره کرد.