به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از تعیین تکلیف ۳۰ پرونده طرح‌های غیرکشاورزی در کمیسیون ماده ۲۱ خبر داد و گفت: بررسی پرونده‌ها پیش از پایان قرارداد اجاره، مانع بروز اختلافات حقوقی و تضمین تداوم فعالیت پروژه‌های زیرساختی و تولیدی است.

 احمد مشایخی با تأکید بر لزوم مدیریت پیشگیرانه در فرآیندهای اداری، اعلام کرد: جلسه کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی با محوریت بررسی به‌موقع درخواست‌های تمدید قرارداد اجاره و انتقال قطعی اراضی و واگذاری اولیه، شامل طرح‌های نیروگاه خورشیدی، ناحیه صنعتی، تولید آجر و سفال، محصولات بتنی، انواع جعبه و محفظه پلاستیکی مجتمع‌ خدمات رفاهی برگزار شد. 

وی افزود: عدم توجه به زمان‌بندی بررسی پرونده‌ها می‌تواند به تعلیق طرح‌ها، کاهش جذب سرمایه‌گذاری و اختلال در زنجیره تولید منجر شود.

مدیر امور اراضی با اشاره به نتایج این جلسه تصریح کرد: پس از ارزیابی‌های کارشناسی، تمدید قرارداد اجاره یک پرونده، واگذاری اولیه ۲۸ پرونده با رعایت کامل ضوابط قانونی تصویب شد.

 مشایخی خاطرنشان کرد: این تصمیمات با اولویت جلوگیری از انقضای قراردادها بدون بررسی حقوقی و در راستای حمایت از توسعه پایدار استان اتخاذ شده است.

وی بررسی پیش از موعد پرونده‌ها را ضامن شفافیت و کاهش ریسک‌های حقوقی دانست و افزود: زمان‌مندی دقیق در رسیدگی به درخواست‌ها نه تنها از تعطیلی پروژه‌ها به دلیل پایان قرارداد جلوگیری می‌کند، بلکه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌سازد. 

مدیر امور اراضی ادامه داد: این رویکرد، نقش کلیدی در جلوگیری از هدررفت منابع مالی، حفظ اشتغال پایدار و تسریع رشد اقتصادی استان ایفا می‌کند.

مشایخی عنوان کرد: کمیسیون ماده ۲۱ با تأکید بر الزامات زمانی در فرآیندهای اداری، همواره پرونده‌ها را با درنظرگرفتن مهلت قانونی قراردادها، منافع عمومی و ملاحظات زیست‌محیطی بررسی می‌کند.