35 هزار پرونده تخلف تغییر کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شد
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: طی یک سال گذشته 35 هزار پرونده تخلف تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی در سطح کشور تشکیل شده است.
به گزارش پایگاه
اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجان غربی، فرید صیدی نژاد در جلسه
شورای هماهنگی مدیران امور اراضی استان اظهار کرد: 20 هزار مورد از این تخلفها در
مراحل اولیه متوقف شد و حدود 10 هزار مورد از تغییر کاربریها نیز طبق ماده 10
قانون امور اراضی برچیده شد.
وی با اعلام این که
بیشترین موارد تغییر کاربریها با دیوارکشی اراضی آغاز میشود، گفت: بیشتر آنها در
حریم شهرها اتفاق میافتد و شهرداران باید به موجب قانون از آن جلوگیری کنند.
صیدینژاد به دلایل تغییر
کاربری اراضی کشاورزی در حریم شهرها نیز اشاره و بیان کرد: برخی از افراد با این
تصور که اراضی کشاورزی حریم شهرها ارزش افزوده بالاتری دارد، درصدد استفاده تجاری
از آنها بر میآیند اما سازمان امور اراضی کشور درصدد است تا از این زمینها به
عنوان ذخیره برای نسلهای آینده استفاده شده و به شهر افزوده نشود.
وی با بیان این که سه شهر
در استان مازندران آماج بیشترین تغییر کاربریها قرار گرفته است، افزود: متاسفانه
بهترین خاکهای کشاورزی و شالیزارهای جلگه مازندران که بارندگی بالا و کیفیت مطلوب
دارد به ویلا تبدیل شده است.
این مسوول با اشاره به متفاوت
بودن 2 مقوله تفکیک اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی، بیان کرد: تغییر کاربری
اقدامی است که مانع از ادامه کشاورزی و بهرهبرداری در این بخش میشود؛ اقداماتی
مانند اصلاح خاک، ساخت و ساز، کانالزنی و احداث ساختمان تغییر کاربری به شمار نمیرود اما نیازمند دریافت مجوزهای قانونی است.
وی با اعلام این که تفکیک
اراضی یک روند ناخوشایند است، بر لزوم باقی ماندن زمینها در اندازههای خود به
صورت فنی و اقتصادی اشاره و اضافه کرد: بعضی از مالکان برای این که سود ناشی از
زمین را افزایش دهند، آنها را خرد کرده و اراضی را تفکیک میکنند.
صیدینژاد با بیان این که
حد نصابهای فنی و اقتصادی شهرهای مختلف کشور در سال گذشته به تصویب هیات وزیران
رسید، گفت: همه ادارات ثبت اسناد، دفترخانههای اسناد رسمی و شهرداریها مکلف به
رعایت حد نصاب های فنی و اقتصادی مصوب هیات دولت در افراز و کوچک کردن اراضی
هستند.
وی با اعلام اینکه تجمیع
اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی ضروری است، ادامه داد: طبق این قانون اراضی تفکیک
شده طی سال های گذشته باید به حد نصاب اقتصادی برسند.
وی ادامه داد: به همین
منظور منابع موجود بخش کشاورزی مانند آبیاری و یارانه های تولید به کار گرفته شده
و کارگروه ملی یکپارچه سازی امور اراضی به موجب آیین نامه دولت از سال گذشته تشکیل
شده است.
معاون حفظ کاربری و
یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور به ابلاغ دستورالعمل یکپارچه سازی
به کلیه استان ها اشاره کرد و افزود: کارگروه یکپارچه سازی یکی پس از دیگری در
استان های مختلف کشور راه اندازی می شود.
وی افزود: با راهاندازی
این کارگروهها درباره زمینههای کار، برنامههای اجرایی برای استان، دشتهایی که
دچار معضل خرد شدن اراضی است و بهرهوری و کاربرد لازم را ندارد و مشوقهایی که میتوان به کشاورزان و مالکان برای تجمیع زمینها داد، تصمیم گرفته میشود.
وی اضافه کرد: برای
یکپارچهسازی اراضی علاوه بر بکارگیری این عوامل، اشتیاق خود کشاورزان و همکاری
مروجان برای شناسایی این زمینها به منظور یکپارچهسازی و تولید اقتصادی تأثیر
غیرقابل انکاری دارد.