به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی در حاشیه نشست ساماندهی صیدهای پره استان با اشاره به وضعیت تعاونی‌های صیادی پره استان اظهار داشت: طبق قانون، اراضی که در قالب پره‌های صیادی واگذار شده و قبل از سال ۸۹ بر اساس تبصره ماده ۹ الحاقی به فعالیت صیادی اشتغال داشته و حق و حقوق دولتی را پرداخت کرده‌اند، در صورت تأیید دستگاه متولی و بازدید مجدد، امکان صدور سند برای آنها وجود دارد و مشکلی از این بابت نیست.

وی افزود: اما گروهی از صیادان که سال‌های متمادی حق و حقوق دولت را پرداخت نکرده‌اند، باید ابتدا بدهی خود را تسویه کنند. بر اساس ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریایی و مصوبه استانداری، نگاه استان این است که از ظرفیت پره‌های صیادی برای فعالیت‌های چندمنظوره استفاده شود.

محمدی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در بهره‌برداری از پره‌های صیادی تصریح کرد: با توجه به کاهش جمعیت ماهیان و مشکلات پیش‌آمده، صید شش‌ماهه پاسخگوی معیشت صیادان نیست. مصوبه کمیسیون اقتصاد دریا‌محور استان ناظر بر این است که از ظرفیت این پره‌ها برای پرورش ماهی، ارائه خدمات غذاهای دریایی و فعالیت‌های گردشگری با همکاری میراث فرهنگی استفاده شود تا شاهد خروج این عرصه‌ها از چرخه فعالیت صیادی نباشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: صیادان سال‌های سال عمر خود را در این عرصه‌ها گذاشته‌اند و غالباً سن و سالشان بالا رفته است. اگر بتوانیم این پره‌ها را به فرصت سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم، خود صیادان می‌توانند در حوزه سرو غذاهای دریایی و شیلاتی فعالیت کنند و این بستر را به عنوان یک محور فعال در اقتصاد دریا‌محور استان تداوم ببخشیم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت پره‌های صیادی گفت: هر دستگاهی که جواز یا موافقت اصولی صادر می‌کند، قانوناً مکلف است حداقل دو بار در سال از محل فعالیت بازدید کند تا مشخص شود فعالیت در راستای مجوز صادرشده ادامه دارد یا خیر.