به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، جانعلی بهزادنسب در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن بیان این مطلب با اشاره به آغاز فرایند تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از اردیبهشت ماه امسال افزود: تعیین قیمت تضمینی گندم در چارچوب این بسته و با توجه به سیاست‌های جدید حمایتی و تجاری بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از دریافت اطلاعات استان‌ها درباره هزینه‌های واقعی تولید و بررسی قیمت تمام‌شده گندم، نرخ تورم و معادل وارداتی، موضوع در کمیسیون تخصصی و نشست‌های شورا مطرح ، اما اختلاف‌نظر میان بخش دولتی و غیردولتی مانع از دستیابی به جمع‌بندی نهایی درباره قیمت گندم شد.

بهزادنسب اظهار داشت: در آخرین نشست شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، تصمیم گرفته شد که بجای تمرکز صرف بر قیمت خرید تضمینی، سیاست‌های کل زنجیره گندم، آرد و نان را به‌صورت یکپارچه بررسی کنند.

وی تصریح کرد: در این رویکرد جدید، حدود مداخله دولت و بخش خصوصی، چگونگی عرضه و تبدیل گندم به محصول نهایی و سازوکار انتقال یارانه نان به مصرف‌کننده مشخص خواهد شد.

بهزادنسب با بیان این که تدوین بسته سیاست تجاری گندم به موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی سپرده شده است، ابراز امیدواری کرد این بسته تا اوایل هفته آینده آماده و برای بررسی در کمیسیون تخصصی شورا ارائه شود.

وی ادامه داد: پس از بررسی کارشناسی، بسته سیاستی گندم با حضور معاون رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهادکشاورزی و سایر اعضای شورا بررسی و تصویب می شود تا درباره سازوکار جدید خرید گندم، تبدیل آن به آرد و عرضه نان و همچنین قیمت تضمینی آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره اختلاف معنادار قیمت پیشنهادی بخش غیردولتی و دولت برای گندم نیزاذعان داشت: بخش خصوصی با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، خواهان تعیین قیمت بالاتری برای گندم است، درحالی که دیدگاه مطرح‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بر این مبنا است که دولت به‌جای خرید مستقیم تمام محصول، در صورت افت قیمت بازار به کمتر از یک سطح مشخص، برای تضمین خرید و جلوگیری از زیان کشاورزان وارد عمل شود.

وی تایید کرد که اختلاف محاسبات و دیدگاه‌های دو طرف درباره قیمت گندم معنادار است، زیرا بخش خصوصی بر جبران هزینه‌های واقعی تولید تاکید دارد، در حالی که در رویکرد پیشنهادی دولت، قیمت تضمینی بیشتر نقش کف حمایتی را ایفا می کند تا در صورت کاهش قیمت بازار، از کشاورز حمایت شود.

بهزادنسب در همین حال بر ضرورت بازنگری در سازوکار فعلی بازار گندم تاکید و تصریح کرد: هدف این است که با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، عرضه و فروش گندم به‌تدریج در چارچوب سازوکارهای معمول بازار قرار گیرد و دولت ناگزیر نباشد تمام محصول را خریداری و آرد مورد نیاز نانوایی ها را تامین کند و البته این تغییر باید به‌گونه‌ای طراحی شود که حمایت لازم از تولیدکنندگان گندم و مصرف‌کنندگان نان همچنان برقرار بماند.

وی افزود: جزئیات این رویکرد و قابلیت اجرای آن به نتایج مطالعات کارشناسی و بررسی اعضای شورا بستگی دارد و بسته سیاستی جدید گندم، چارچوب تصمیم‌گیری درباره قیمت تضمینی گندم و سیاست‌های حمایتی و تجاری این محصول را مشخص خواهد کرد.