به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار صبح امروز در نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور معاونان، مدیران، فرمانده و همکاران یگان حفاظت سازمان به صورت حضوری و مدیران امور اراضی استان‌ها، فرماندهان یگان و کارشناسان سراسر کشور به صورت وبیناری برگزار شد، با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری جلسات هفتگی این قانون اظهار داشت: در ماه‌های گذشته با هدف فراهم شدن فرصت برای اجرای قراردادهای منعقدشده، جلسات هفتگی قانون الزام برگزار نشد، اما اکنون با توجه به اهمیت موضوع، پیگیری و نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

 

وی با اشاره به انعقاد بیش از ۱۴۰ قرارداد در سطح کشور افزود: این قراردادها در شرایط دشوار و با وجود شرایط جنگی، با تلاش همکاران ستاد و استان‌ها منعقد شد و انتظار می‌رفت در مقطع کنونی بخش قابل توجهی از پروژه‌ها به پایان رسیده یا در آستانه اتمام باشد.

 

نامدار با بیان اینکه سازمان در شورای راهبری قانون الزام متعهد شده است تا پایان مهرماه اطلاعات پروژه‌ها را در سامانه مربوط بارگذاری کند، تصریح کرد: آمار عملکرد برخی استان‌ها نشان می‌دهد تلاش کافی برای اجرای پروژه‌های قراردادی صورت نگرفته است و لازم است دلایل این وضعیت از سوی استان‌های دارای عملکرد پایین بررسی و مشکلات آنها در اسرع وقت برطرف شود.

 

عملکرد استان‌ها در اجرای قراردادهای قانون الزام بررسی شد

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به ارزیابی انجام‌شده از عملکرد استان‌ها گفت: برخی از شاخص‌های اولیه پیشرفت پروژه، صرفاً با انعقاد و آغاز قرارداد ایجاد می‌شود و بنابراین عملکرد کمتر از ۳۰ درصد نشان می‌دهد در برخی موارد عملیات اجرایی به صورت جدی آغاز نشده است.

 

نامدار در ادامه از عملکرد استان‌های جنوب کرمان، زنجان، مرکزی، همدان، ایلام و قم که بین ۵۰ تا ۷۲ درصد پیشرفت داشته‌اند، قدردانی کرد و گفت: عملکرد این استان‌ها نسبت به سایر استان‌ها بهتر است، اما انتظار ما این است که استان‌های پیشرو نیز پروژه‌های خود را هرچه سریع‌تر به پایان برسانند.

 

وی همچنین استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، قزوین، خوزستان، آذربایجان شرقی، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، سمنان و تهران را در رده بعدی عملکرد قرار داد و بر ضرورت افزایش سرعت عملیات در این استان‌ها تأکید کرد.

 

هیچ مانعی از نظر اعتباری برای اجرای قانون الزام وجود ندارد

رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر اینکه اجرای قانون الزام از اولویت‌های اصلی سازمان است، گفت: همه معاونان و مدیران سازمان در هر سطحی که بتوانند، برای اجرای این طرح همکاری خواهند کرد و از نظر اعتباری نیز مشکلی وجود ندارد.

 

وی افزود: اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون در اختیار سازمان قرار گرفته و حتی اعتبار لازم برای پرداخت پیش‌پرداخت قراردادهای جدید نیز پیش‌بینی شده است؛ بنابراین از این نظر مانعی برای اجرای پروژه‌ها وجود ندارد.

 

نامدار تصریح کرد: اگر استان‌ها با مشکلات اجرایی یا هماهنگی با دستگاه‌های دیگر مواجه هستند، باید موضوع را به ستاد سازمان اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم برای رفع موانع انجام شود.

 

وی با بیان اینکه آمار عملکرد قراردادهای منعقدشده قابل قبول نیست، اظهار داشت: حتی استان‌هایی که در رده‌های بالاتر قرار دارند، باید تلاش بیشتری داشته باشند، چرا که بخش مهمی از عملیات اجرایی قانون الزام از این مرحله به بعد آغاز می‌شود.

 

آغاز همزمان قراردادهای جدید با تکمیل پروژه‌های قبلی

رئیس سازمان امور اراضی کشور بر ضرورت آغاز فرآیند انعقاد قراردادهای جدید همزمان با تکمیل قراردادهای قبلی تأکید کرد و گفت: مدیران امور اراضی استان‌ها باید عقد قرارداد با مشاوران برای حجم عملیاتی پیش‌بینی‌شده را با جدیت دنبال کنند.

 

وی افزود: همان‌گونه که قراردادهای قبلی در مدت زمانی کوتاه منعقد شد، قراردادهای جدید نیز باید در چارچوب فرصت‌های قانونی و برنامه تعیین‌شده به مرحله اجرا برسد.

 

نامدار همچنین از استمرار جلسات هفتگی هماهنگی قانون الزام خبر داد و گفت: این جلسات باید به صورت منظم برگزار شود و نخستین اولویت آن، تکمیل پروژه‌ها و قراردادهای قبلی و همزمان پیگیری انعقاد قراردادهای جدید باشد.

 

تأکید بر اجرای دقیق وظایف نظارتی و فعال‌سازی هیأت‌های نظارت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی از جمله دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، بر اجرای دقیق وظایف سازمانی تأکید کرد.

 

نامدار فعال‌سازی و تقویت عملکرد هیأت‌های نظارت موضوع ماده ۳۳ را از جمله این وظایف برشمرد و گفت: استان‌ها باید هیأت‌های نظارت را فعال‌تر کنند و بازدیدهای قانونی از طرح‌ها را در موعد مقرر انجام دهند.

 

وی افزود: در مواردی که نیاز به اعطای مهلت وجود دارد، این موضوع باید در چارچوب مقررات انجام شود و در مواردی که تصمیم به فسخ قرارداد گرفته می‌شود، اقدامات قانونی لازم دنبال شود. همچنین در قراردادهای فسخ‌شده، اجرای تصمیم کمیسیون و اقدامات لازم برای خلع ید نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

تسهیل واگذاری اراضی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین با اشاره به سیاست دولت در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: تسهیل واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی و بادی، با رعایت چارچوب‌های قانونی، از دیگر موضوعات مهم سازمان است.

 

وی از همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این زمینه قدردانی کرد و گفت: تاکنون حدود ۶۰ هزار هکتار برای اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته که حدود نیمی از آن به قرارداد تبدیل شده است.

 

نامدار تأکید کرد: این فرآیند باید با رعایت کامل قوانین و مقررات، تسهیل و تسریع شود تا ظرفیت اراضی مورد نیاز برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در اختیار طرح‌های واجد شرایط قرار گیرد.

 

تأکید بر پیگیری وصول درآمدها و رفع تداخلات

وی در ادامه با قدردانی از تلاش همکاران امور اراضی در ستاد و استان‌ها برای وصول درآمدها گفت: میزان وصول درآمدها در سطح پیش‌بینی‌شده و حتی بالاتر از آن بوده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، لازم است این موضوع همچنان با جدیت دنبال شود.

 

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به ظرفیت قانونی تخصیص درآمدهای حاصل از فعالیت‌های سازمان افزود: سال گذشته تخصیص کامل منابع پیش‌بینی‌شده انجام شد و امسال نیز تلاش می‌کنیم با توجه به عملکرد درآمدی سازمان، تخصیص منابع بیش از میزان مصوب پیگیری شود.

 

نامدار همچنین رفع تداخلات اراضی را از دیگر اولویت‌های مهم سازمان عنوان کرد و گفت: استان‌هایی که عملیات رفع تداخلات را به پایان رسانده‌اند، شایسته تقدیر هستند و سایر استان‌ها نیز باید این موضوع را با جدیت در دستور کار قرار دهند تا بخش عمده استان‌ها تا پایان سال به مرحله اتمام برسند و موارد باقی‌مانده نیز در نیمه نخست سال آینده تعیین تکلیف شود.

 

بارگذاری اطلاعات؛ حلقه مهم در فرآیند صدور اسناد اراضی

وی در پایان بار دیگر بر تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از وظایف سازمان امور اراضی در اجرای این قانون، به جمع‌آوری و بارگذاری اطلاعات مربوط می‌شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای صدور اسناد، منتظر دریافت این اطلاعات است.

 

نامدار خاطرنشان کرد: تلاش همکاران در استان‌ها قابل تقدیر است، اما با توجه به اهمیت و فوریت موضوع، اجرای این پروژه به تلاش بیشتری نیاز دارد و مدیران امور اراضی استان‌ها باید اجرای قانون الزام و رفع تداخلات را در اولویت نخست برنامه‌های خود قرار دهند.