به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان امور اراضی، حکم قلع ‌و قمع بنا و مستحدثات
نیز در اراضی هفت سنگان صادر و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات‌های متناسب نیز
تعیین شده است.

براساس این گزارش، پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی متهمان مفتوح است
و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.

پرونده موسوم به هفت‌سنگان موضوعی قدیمی است. این اراضی که در مجاورت
کارخانه فرنخ و مه‌نخ قزوین و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار
دارد، در اوایل انقلاب اسلامی برای احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته می‌شود
که اجرایی نمی‌شود. در نهایت در سال 1385 کل زمین به مساحت 25 هکتار و در حالی که محصور
و در چهار دیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) قرار می‌گیرد و در
سال 1393 به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار می‌شود.

بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ زیرا شخصیت حقوقی
شرکت تعاونی مسکن، شخصیتی مستقل از دادگستری است. متعاقب آن با واگذاری اراضی به اشخاص
از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آنها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های
دیگر مثل دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و... بوده‌اند و به محض شروع عملیات احداث
بنا از طرف شرکت تعاونی، از ناحیه جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت با عنوان تغییر کاربری
اعلام جرم می‌شود که به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری هستند، رسیدگی
به این پرونده در استان قزوین با حاشیه‌هایی همراه بود.

با این حال از همان نخستین روزهای آغاز به کار رئیس قوه قضاییه رسیدگی
پرونده یاد شده مورد توجه حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی قرار گرفت و با تعیین قاضی ویژه
از قضات باتجربه استان تهران گام جدی و مهمی جهت مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی درون
قوه قضاییه برداشته شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هشتم مهر ماه سال جاری در نشست خبری
درباره آخرین وضعیت پرونده هفت‌سنگان گفت: رسیدگی‌های عمده به این پرونده در دادگاه
انجام شده و درباره متهمانی که در زمره مدیران استانی بودند، تحقیقات تکمیلی انجام
و آخرین دفاعیه دریافت شده است.

وی ادامه داد: درباره قضاتی که در پرونده مطرح هستند، نظر دادسرای انتظامی
قضات باید اخذ شود و دادگاه منتظر اعلام نظر دادسرای انتظامی قضات است.

اسماعیلی افزود: اگر دادگاه با تأخیر پاسخ دادسرای انتظامی قضات مواجه
شود در مورد سایر متهمان رأی صادر می‌کند و در مورد قضاتی که مطرح هستند بعد از اعلام
نظر دادسرای انتظامی قضات فرآیند قانونی ادامه می‌یابد.