به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، محسن آشتیانی با اشاره به اهمیت تداوم بررسی‌های کارشناسی در حوزه زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز گفت: در سال‌های گذشته، موضوعات و چالش‌های این حوزه در جلسات مختلف بین‌دستگاهی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای متعددی نیز ارائه شده است. در شرایط کنونی، پیگیری منسجم مصوبات و تقویت سازوکارهای اجرایی می‌تواند به تسریع در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده کمک کند.

وی افزود: برای افزایش اثربخشی جلسات و تصمیم‌گیری‌ها، ضروری است ضمن بهره‌گیری از تجربیات و بررسی‌های گذشته، اقدامات اولویت‌دار، مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و نحوه پیگیری اجرای مصوبات به‌صورت روشن مشخص شود.

 

تقویت همکاری دستگاه‌ها در پیشگیری از زمین‌خواری

 

مدیرکل حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به ابعاد مختلف موضوع زمین‌خواری و تعدد دستگاه‌های مرتبط با مدیریت و حفاظت از اراضی گفت: پیشگیری و مقابله مؤثر با این پدیده، مستلزم همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و خدمات‌رسان است و هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود می‌تواند به ارتقای اثربخشی اقدامات سازمان امور اراضی کشور و سایر دستگاه‌های مسئول کمک کند.

وی، هماهنگی در فرایندهای مرتبط با کاربری اراضی، هم‌راستایی تصمیم‌گیری‌ها و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها را از الزامات مهم این حوزه دانست و بر ضرورت مشارکت مجموعه دستگاه‌های ذی‌ربط در تدوین و اجرای راهکارهای پیشگیرانه تأکید کرد.

 

آمایش سرزمین؛ چارچوبی برای هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زمین

 

آشتیانی با تأکید بر اهمیت استقرار و اجرای نظام جامع آمایش سرزمین اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای و نیز تصمیم‌گیری درباره صدور مجوزها، با توجه به ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و ملاحظات سرزمینی، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز تعارضات کاربری و کاهش زمینه‌های تغییر کاربری غیرمجاز ایفا کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات آمایشی در فرایندهای صدور مجوز، از جمله مجوزهای صادرشده در چارچوب سازوکارهای الکترونیکی و خودکار، تصریح کرد: بهره‌گیری از اطلاعات دقیق مکانی، ظرفیت زیرساخت‌ها و ملاحظات قانونی مرتبط با اراضی در این فرایندها، می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، تسهیل نظارت و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی کمک کند.

مدیرکل حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور همچنین بر اهمیت مشارکت دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌های صنعت، گردشگری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در تدوین و اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین تأکید کرد و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های مؤثر در برنامه‌ریزی و توسعه فعالیت‌ها، زمینه اتخاذ تصمیم‌های منسجم‌تر و پیشگیری از تعارضات احتمالی در حوزه کاربری اراضی را فراهم می‌کند.

 

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین؛ بستری برای ارتقای هماهنگی و نظارت

 

آشتیانی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، هماهنگی در ثبت و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و مجوزهای دستگاه‌های اجرایی در چارچوب این سامانه را از اقدامات مؤثر در مدیریت یکپارچه اراضی دانست.

وی گفت: استفاده هدفمند از قابلیت‌های سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در فرایندهای مرتبط با صدور مجوز، تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی و پایش تغییرات کاربری می‌تواند به بهبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارتقای کارآمدی نظارت بر اراضی کمک کند.

این مسئول افزود: یکپارچه‌سازی اطلاعات و تقویت ارتباط میان سامانه‌های مرتبط با زمین، امکان دسترسی مناسب‌تر به داده‌های مورد نیاز، افزایش شفافیت در فرایندهای اداری و تسهیل شناسایی به‌موقع تغییرات کاربری را فراهم می‌کند. ازاین‌رو، توسعه همکاری دستگاه‌ها در بهره‌برداری از ظرفیت‌های سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

هماهنگی مقررات و سیاست‌های اجرایی در حمایت از رعایت قوانین

 

مدیرکل حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت هماهنگی میان قوانین، مقررات و سیاست‌های اجرایی مرتبط با اراضی تأکید کرد و گفت: در تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای، لازم است ملاحظات قانونی مربوط به حفظ کاربری اراضی نیز مورد توجه قرار گیرد تا ضمن حمایت از فعالیت‌های قانونی و تولید، زمینه پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: اتخاذ رویکرد هماهنگ در اجرای مقررات و بررسی آثار تصمیم‌های اجرایی می‌تواند به افزایش شفافیت، تقویت فرهنگ رعایت قوانین و پیشگیری از شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت درباره نحوه برخورد با تخلفات کمک کند. بر این اساس، ضروری است سیاست‌های حمایتی و تسهیلاتی به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که در کنار پشتیبانی از فعالیت‌های مجاز، با اهداف قانونی صیانت از اراضی نیز هم‌راستا باشند.