به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، سرهنگ عزت‌الله خزایی در جلسه مقدماتی نخستین نشست کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در سال ۱۴۰۵ که در سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و عرصه‌های ملی گفت: مقابله با زمین‌خواری، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و تصرف غیرقانونی عرصه‌های طبیعی، از موضوعات مهم در حوزه امنیت اقتصادی و امنیت غذایی کشور است و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی با همکاری سازمان‌های متولی، این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به همکاری پلیس با سازمان امور اراضی کشور، سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و یگان‌های حفاظت اراضی افزود: تعامل مستمر میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر تخلفات، پیگیری مؤثرتر پرونده‌ها و ارتقای اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را فراهم کند.

تشکیل ۹۴۹ پرونده در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵

رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی فراجا با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا زمان ارائه گزارش، ۹۴۹ پرونده با موضوع زمین‌خواری، تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی تشکیل شده و یک‌هزار و ۶۲ متهم در ارتباط با این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح سراسری مقابله با زمین‌خواری در نیمه نخست سال جاری بیان کرد: در چارچوب این طرح، ۲۶۲ متهم دستگیر و حدود ۵۹۸ هکتار زمین در حوزه‌های مختلف شناسایی شد که بخش عمده آن به اراضی منابع طبیعی اختصاص داشت. همچنین، ۲۳۶ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی در ارتباط با تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد.

ضرورت اصلاح قوانین و تقویت ضمانت‌های اجرایی

خزایی یکی از چالش‌های مهم در مقابله با زمین‌خواری را نبود عنوان مجرمانه مستقل و جامع برای این پدیده در قوانین دانست و اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های مرتبط، تحت عناوین حقوقی و کیفری دیگر، از جمله تصرف عدوانی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؛ موضوعی که ضرورت بررسی و بازنگری در قوانین مرتبط و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر و بازدارنده را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی، تعارض اسناد، ابهام در حدود اراضی، دشواری تفکیک تخلفات و جرایم از اختلافات حقوقی، تعدد مراجع تصمیم‌گیر، نبود آمار مشترک و چالش‌های موجود در اجرای احکام قضایی مربوط به قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز را از دیگر موانع مقابله مؤثر با زمین‌خواری برشمرد.

رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی فراجا با تأکید بر اهمیت اجرای احکام قطعی قضایی تصریح کرد: وجود احکام اجرا‌نشده، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در برخی مناطق کشور، از جمله مناطق شمالی، می‌تواند از اثربخشی اقدامات بازدارنده بکاهد. ازاین‌رو، تسریع در پیگیری و تعیین تکلیف احکام معوق، با همکاری دستگاه‌های مسئول، از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت تقویت نظارت‌های میدانی و پایش مستمر اراضی دولتی و ملی، پیشگیری از گسترش تدریجی تصرفات، بررسی نحوه ارائه خدمات زیربنایی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ساماندهی معاملات مرتبط با این املاک تأکید کرد و توسعه هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، اجرایی و نظارتی را در پیشگیری از تخلفات و صیانت از اراضی ضروری دانست.

تأکید بر آموزش تخصصی و توسعه اقدامات پیشگیرانه

خزایی با اشاره به اهمیت ارتقای دانش تخصصی کارکنان و ضابطان مرتبط با پرونده‌های زمین‌خواری، بر ضرورت همکاری سازمان امور اراضی کشور برای برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی تأکید کرد و گفت: آشنایی دقیق‌تر کارکنان با قوانین، ضوابط تغییر کاربری و شیوه‌های رسیدگی به تخلفات می‌تواند به افزایش دقت، هماهنگی و اثربخشی اقدامات در سراسر کشور کمک کند.

وی همچنین از پیگیری شناسایی و ردیابی جریان‌های مالی مرتبط با پرونده‌های کلان زمین‌خواری با همکاری مرکز اطلاعات مالی خبر داد و افزود: شناسایی منشأ وجوه، افراد ذی‌نفع و معاملات مشکوک می‌تواند در شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته و مقابله با منافع اقتصادی ناشی از تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز مؤثر باشد.

رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی فراجا بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و تصاویر ماهواره‌ای، تقویت گشت‌های حفاظت از اراضی، توسعه مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد را از دیگر راهکارهای مؤثر در پیشگیری از تخلفات و شناسایی به‌موقع تغییرات غیرمجاز در اراضی عنوان کرد.

وی همچنین بر اهمیت بررسی نحوه انتشار آگهی‌های خریدوفروش اراضی و تبلیغات مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز در سکوهای اینترنتی تأکید کرد و بررسی راهکارهای قانونی و تدوین ضوابط و استانداردهای لازم برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از این بسترها را ضروری دانست.

پیشنهادهایی برای تقویت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های زمین‌خواری

خزایی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهادهایی را برای تقویت سازوکارهای مقابله با زمین‌خواری مطرح کرد. بررسی امکان جرم‌انگاری مستقل زمین‌خواری، تجمیع و تنقیح قوانین مرتبط در قالب قانون جامع مبارزه با زمین‌خواری، ایجاد دادسراهای ویژه برای رسیدگی تخصصی به این پرونده‌ها و تمرکز بیشتر بر مناطق مستعد تخلف، از جمله محورهای مورد اشاره وی بود.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت فعال نمایندگان سازمان امور اراضی کشور در جلسات استانی حفظ حقوق بیت‌المال، بررسی راهکارهای اجرای طرحی کشوری برای تعیین تکلیف احکام قضایی معوق مربوط به قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تقویت و تجهیز یگان‌های حفاظت و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک برای ضابطان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها تأکید کرد.

رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی فراجا در ادامه، تعیین تکلیف اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی، تقویت نظارت بر اراضی ملی و دولتی و توسعه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و بر ضرورت پیگیری منسجم این موارد در کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری تأکید کرد.

جلسه مقدماتی نخستین نشست کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در سال ۱۴۰۵ با هدف بررسی پیشنهادهای دستگاه‌های عضو، تبادل دیدگاه‌های کارشناسی و جمع‌بندی موضوعات و محورهای مورد نیاز برای طرح در نشست اصلی برگزار شد.