در سال جاری، علی‌رغم تولید مناسب محصولات پرمصرف خانوار مانند برنج، سیب‌زمینی، پیاز، خیار و حبوبات؛ فعالیت‌های سوداگرانه، احتکار و صادرات غیرهدفمند، تنظیم بازار این محصولات را به‌ویژه در فصل زمستان با مشکل افزایش شدید قیمت مواجه کرد. در نتیجه، دولت برای تنظیم بخشی از بازار و کاهش فشار بر سفره مردم، چاره‌ای جز واردات فوری سیب‌زمینی و اعمال محدودیت‌های صادراتی برای برخی محصولات نداشت. با این حال، این اقدامات نتوانست از تداوم گرانی این محصولات جلوگیری کند و در نهایت، این افزایش قیمت‌ها به ضرر عموم مردم و به‌ویژه کشاورزان تمام شد.

کشاورزان به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی این محصولات، به دلیل تورم ناشی از فعالیت واسطه‌ها، بیشترین آسیب را دیدند. بسیاری از آن‌ها مجبور شدند محصولات خود را در فصل پاییز زیر قیمت متعارف بفروشند، در حالی که در زمستان، واسطه‌های دارای سرمایه، سودهای بیش از ۱۰۰ درصد به جیب زدند. این وضعیت باعث شد کشاورزان حتی برای خرید بذر سال آینده نیز با مشکل مواجه شوند، چرا که مجبورند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت‌های چندین برابر تهیه کنند. در این شرایط درآمد ناچیز آن‌ها از فروش محصولات سال قبل نیز یک‌جا توسط واسطه‌ها بلعیده شد.

ریشه این آشفتگی در عدم شفافیت بازار واسطه‌گری نهفته است. در حالی که تولیدات کشاورزان به‌صورت دقیق ثبت و ضبط می‌شود و گاهی پرداخت هزینه محصولات ماه‌ها بعد از تحویل انجام می‌گیرد، در بازار واسطه‌ها و عمده‌فروشان، فاکتورها همچنان پنهان و دستی است و جابجایی محصولات و پول قابل ردیابی نیست.

ایجاد شفافیت در بازار، به‌ویژه در میادین اصلی میوه، حبوبات و تره‌بار، یکی از مسایل کلیدی پیش‌روی مقامات قضایی و اجرایی است. پیشتر، وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به نوسانات قیمت و گران‌فروشی‌های مکرر، تلاش‌هایی برای تشکیل کارگروهی به منظور ساماندهی این بازار انجام داده بود. یکی از تصمیمات مهم این کارگروه، الزام به صدور فاکتور الکترونیکی توسط عمده‌فروشان بود. با این حال، این مصوبه به دلیل مقاومت میدانی‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. حتی با تمدید مهلت‌ها برای صدور فاکتور الکترونیکی، بسیاری از عمده‌فروشان به این قانون بی‌توجهی می‌کنند. این موضوع منجر به عدم شفافیت در قیمت‌گذاری، تداوم دست‌گردانی مکرر و گران‌فروشی شده است. جالب این‌که در خرده‌فروشی‌ها، عدم صدور فاکتور الکترونیکی جریمه دارد و متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

با توجه به تأثیر مثبت صدور فاکتور الکترونیکی بر شفافیت بازار و کاهش قیمت‌ها، ضروری است وزارت جهاد کشاورزی اقدامات مؤثرتری برای اجرای این مصوبه انجام دهد. این اقدام می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و مصرف‌کنندگان منجر شود.

یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی، شناسنامه‌دار شدن محصولات از مبدا تا مقصد است. بر این اساس، هر محصولی باید دارای شناسه تولید باشد تا مسیر آن از مزرعه تا بازار داخلی یا صادرات به‌طور کامل قابل ردیابی باشد. همچنین، صدور فاکتور الکترونیکی در مراحل تولید، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی می‌تواند زنجیره شفافیت آمار مصرف و تولید در کشور را تکمیل و از نابسامانی‌های فعلی جلوگیری کند. این اقدام همچنین می‌تواند صدور مجوزهای صادراتی را نیز هدفمندتر سازد.

با توجه به اهمیت صدور فاکتور الکترونیکی و نظارت برخط، انتظار می‌رود سازمان تعزیرات حکومتی بتواند غرفه‌داران غیرقانونمند و دلالان آشکار در میادین عمده‌فروشی را شناسایی و با آن‌ها برخورد جدی کند. با این اقدام می‌توان به‌طور قطعی با فاکتورهای دستی بدون مهر و امضا برای همیشه خداحافظی کرد و نظم و شفافیت را به بازار بازگرداند.

برای ایجاد عدالت در بازار و جلوگیری از سودجویی‌های غیرقانونی، ضروری است دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود با جدیت عمل کنند. شناسنامه‌دار شدن مواد غذایی، الزام به صدور فاکتور الکترونیکی و به حداقل رساندن دست‌گردانی محصولات کشاورزی و حذف واسطه‌گری، می‌تواند راهگشای شفافیت و نظم در بازار باشد. این اقدامات نه‌تنها آرامش خاطر کشاورزان را فراهم می‌کند، بلکه در نهایت به نفع تمامی اقشار جامعه خواهد بود.

#مجید زندی - خبرنگار کشاورزی