قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد
1389/06/23

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره است كه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.بر اساس اين قانون كه به وزارت نيرو ابلاغ شده است، مسئوليت وزارت نيرو در تبصره (2) اين قانون مبني بر برق كردن چاه هاي آب كشاورزي در صورتي است كه صرفه جويي حاصل از محل كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي اين قانون امكان پذير باشد.بر اساس اين قانون وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و موثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاه هاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشت هاي كشور كه قبل از پايان سال ۱۳۸۵ هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره‌برداري صادر كند.همچنين به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تامين هزينه از سوي مالكان چاه ها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاه هاي آب كشاورزي اقدام كند.براين اساس وزارت نيرو بايد ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام كند.شركت‌هاي آب منطقه‌اي هم مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهره‌برداري چاههاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام كنند.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاه هاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقه‌اي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام كنند. همچنين پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد است.همچنين وزارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاه هاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام كند.براساس اين قانون وزارت نيرو بايد جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱، در هر استان كميسيوني تحت‌عنوان « كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام كند و راي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌شود.احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري است.همچنين از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهدشد ودبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر است.از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاه هاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (۱۱) آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيون هاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز است.آئين‌نامه اجرائي اين قانون نيزحداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تعداد مشاهده خبر8 بار
تصاویر مرتبط

نوع فایل نام فایل توضیحات
گزارش فعاليتهاي انجام شده.doc
1 

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal