آيين‌نامه اجرايي جلوگيري از خرد شدن زمين هاي كشاورزي تا 15 آذر تقديم دولت مي شود
1386/09/06

معاون توسعه منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي گفت: آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن زمينهاي كشاورزي تا نيمه آذرماه جاري تقديم دولت مي‌شود.        

مهندس حسين صفايي در گفت‌ و گو با خبرگزاري فارس، افزود: قانون جلوگيري از خرد شدن زمينهاي كشاورزي كه اواخر سال 85 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود، وزارت جهاد كشاورزي را موظف كرده بود ظرف 6 ماه آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و تقديم دولت كند ،ولي اين آيين‌نامه با اندكي تاخير تا نيمه ماه جاري تقديم دولت خواهد شد.

معاون توسعه منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي افزود: مساله اندازه‌هاي اقتصادي زمينهاي زراعي و باغي پيچيدگي و حساسيت ويژه خود را دارد و تدوين آيين‌نامه‌هاي آن هم بايد با دقت فراوان صورت گيرد.

صفايي گفت: به دليل اهميت موضوع، پيش نويس آيين آيين‌نامه توسط موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي و اقتصادي كشاورزي ظرف 6 ماه تهيه شد كه تمام جوانب آن به دقت بررسي شد كه اوايل مهرماه تحويل وزارت جهاد كشاورزي شد و ما هم پس از بررسي دوباره اوايل آذرماه تقديم دولت خواهيم كرد.

وي گفت: در طول سالها گذشته هيچ قانون و ضابطه محدود كننده‌اي براي جلوگيري از خرد شدن زمينهاي كشاورزي نبوده است، به خاطر اين مساله سال به سال قطعات بهره‌برداري كشاورزي به سمت كوچك شدن سوق يافته بود.

معاون توسعه منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي گفت: طبق آمار و اطلاعات در حالي كه ميانگين برخودراي هر بهره‌بردار كشاورزي در سال 1340 حدود 9/2 هكتار بود، اين رقم بعد از 45 سال به 3/2 هكتار آن هم به صورت پراكنده در 5/5 نقطه رسيد، يعني هر كشاورز همين سرانه را هم در يك جا مجتمع ندارد، پراكنده است.

مهندس صفايي با اشاره به لزوم جلوگيري از خرد شدن زمينهاي كشاورزي، گفت: از سال 82 مجلس شوراي اسلامي دنبال تدوين قانوني براي جلوگيري از خرد شدن زمين كشاورزي بود كه بعد از تصويب در مجلس و برگشت از شوراي نگهبان در سال 83 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و در آخر سال 85 پس از يك دوره كارشناسي فشرده در كميسيونهاي حقوقي و امور زيربنايي مجمع، به تصويب رسيد.

مهندس صفايي گفت: با توجه به اين كه 80 درصد زمينهاي موجود كشاورزي كوچكتر از حد نصاب اقتصادي است، با تصويب اين قانون از خرد شدن زمين كشاورزي جلوگيري مي‌شود.

وي گفت: كاركرد دوم قانون يا شده در نظر گرفتن عوامل تشويقي براي تجميع اراضي و يكپارچه سازي زمين‌هاي كشاورزي است.

معاون توسعه منابع انساني وزير جهاد كشاورزي گفت: براساس اين قانون بايد از سال 1387 به بعد در بودجه‌هاي ساليانه مبالغي براي يارانه‌ها و تشويق دولت براي تجميع زمينهاي كشاورزي خرد شده در نظر گرفته شود.

صفايي با اشاره به وجود 4 نوع نظام بهره‌برداري در ايران گفت: براي هر يك از نظامهاي توليد شامل دهقاني، تعاوني توليد، شركتهاي سهامي زراعي و كشت و صنعت‌ها حد نصاب ويژه اقتصادي برخوداري از زمين كشاورزي تعريف شده است كه پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون، توسط دولت ابلاغ مي‌شود.

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: براي جلوگيري از خرد شدن زمينهاي كشاورزي با اعمال قانون و براساس تكليف قانوني اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك از ثبت زمين كشاورزي كمتر از حد نصاب قانوني ممنوع مي‌شود.

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: تجربه نشان داده در جاهايي كه يكپارچه‌سازي زمين شده و تشكيل تعاونيهاي توليد اجرا شده است، دست كم 10 درصد به سطح زمين زيركشت و در نتيجه توليد اضافه شده است همچنين بهره‌وري توليد هم افزايش پيدا كرده است.

صفايي گفت: يكپارچه سازي زمينهاي كشاورزي علاوه بر سهولت در ورود ماشينهاي كشاورزي به زمين، باعث رعايت يكنواختي كشت، اعمال مكانيزاسيون و تهيه آسانتر نهادهاي توليد مي‌شود.




اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal