پايين بودن نرخ سرمايه گذاري و بازار رساني؛چالش هاي بخش كشاورزي
1392/11/29

رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي وزارت جهاد كشاورزي گفت: مشكلات ساختاري موجود در بازار محصولات كشاورزي كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در اين بخش وجود داشته، هنوز لاينحل باقي مانده است.

حسين صفايي در گفت و گو با ايرنا، درباره چالش هاي موجود در بخش كشاورزي، افزود: از آنجا كه ساختار بازار محصولات كشاورزي به دلالي و واسطه گري پيچيده گره خورده، كشاورزان نمي توانند براحتي صاحب دسترنج خود شوند و بخش عمده حاشيه بازار نصيب دلالان و واسطه ها مي شود.

وي اظهار داشت: يكي از چالش هايي كه بخش كشاورزي و توليدكنندگان اين بخش را تحت تاثير قرار مي دهد، ساختار معيوب بازار محصولات كشاورزي است كه تاكنون چاره مناسبي براي آن اتخاذ نشده است.

وي نرخ پايين سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را از ديگر مشكلات اين بخش عنوان كرد و گفت: طي 35 سال گذشته نيز نرخ سرمايه گذاري در اين بخش متناسب با سهم آن در توليد ناخالص ملي نبوده است.

وي تاكيد كرد: پايين بودن نرخ سرمايه گذاري در اين بخش نه تنها سبب بروز كمبود سرمايه بلكه كندي انتقال فناوري در بخش كشاورزي كشور شده است.

رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي تصريح كرد: در صورت رفع اين دو مشكل به طور حتم وضعيت بخش كشاورزي شرايط مطلوبي را پيدا خواهد كرد.

صفايي افزود: سياست گذاري هاي دولت تدبير و اميد بايد موجب افزايش سرمايه گذاري و اصلاح ساختار بازار محصولات كشاورزي شود.

وي اضافه كرد: همواره بيش از 97 درصد توليدات بخش كشاورزي توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد كه اين بخش به حمايت هاي بيش از پيش دولت نيازمند است.

وي با تشريح بخشي از مشكلات بخش كشاورزي در دولت هاي نهم و دهم، گفت: متاسفانه در اين دوران مداخلات غير اصولي در بازار مواد غذايي و محصولات كشاورزي گسترش يافت و با وجودي كه با سياستگذاري هاي نادرست قصد كسب رضايت مصرف كنندگان را از طريق تامين كالاها و مواد غذايي خارجي دنبال مي كردند، اين امر نه تنها سبب گسترش حجم بالاي واردات محصولات كشاورزي بلكه وارد شدن آسيب جدي به بخش توليد و كشاورزان شد.

وي ادامه داد: اين موضوع مهمي است كه همواره كشاورزان و توليدكنندگان نگران مداخله غيراصولي بخش دولتي هستند به شكلي كه منافع توليد ملي را ناديده مي گيرند.

وي تصريح كرد: آثار منفي و زيانبار اوج مداخلات دولت هاي نهم و دهم در بخش كشاورزي باعث شد ميزان واردات محصولات كشاورزي از 3.5 ميليارد دلار سال هاي 84 و 85 به بيش از 14.2 ميليارد دلار در سال 91 برسد.

صفايي در ادامه به رويكردهاي مهم و تاثيرگذار بخش كشاورزي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي دو رويكرد مهم و تاثيرگذار براي توسعه روستا و بخش كشاورزي كشور پيگيري شده كه يكي از آنها توجه به توسعه زيرساخت ها مثل آب، برق و گاز در كل روستاهاي كشور است.

وي اضافه كرد: رويكرد دوم نيز برخلاف سال هاي قبل از انقلاب كه تمركز توسعه كشاورزي كشور در قطب هاي كشاورزي بود، پس از انقلاب توسعه كشاورزي متوجه همه عرصه هاي كشاورزي كشور شد يعني سياست هاي حمايتي دولت كه در گذشته متمركز نقاط مستعد كشاورزي بود، تغيير جهت يافت و كل مناطقي كه استعداد كشاورزي داشتند اعم از استعداد هاي جزيي يا كل تحت پوشش هاي حمايتي دولت قرار گرفتند.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي اظهار داشت: شايد مهمترين اتفاقي كه طي سه دهه گذشته رخ داده افزايش ميزان توليدات كشاورزي كشور به بيش از 4 برابر سال هاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي است.

وي گفت: اين مهم از اتخاذ دو رويكرد توجه به توسعه زيرساخت ها در روستاهاي كشور و حمايت از توسعه مجموعه نقاط مستعد كشاورزي كشور عملي شده به طوري كه حتي استعدادهاي كوچك كشاورزي نيز تحريك و در چرخه توليد كشاورزي و امنيت غذايي كشور قرار گرفتند.

وي افزود: توان توليد محصولات كشاورزي كشور از 25 ميليون تن در سال 57 به بيش از 100 ميليون تن در حال حاضر رسيده و با وجودي كه سطح زيركشت محصولات كشاورزي به شكل محدود گسترش يافته اما اين افزايش 4 برابري ناشي از بهبود وضعيت سطح زيركشت نيست بلكه از گسترش اراضي تحت پوشش، افزايش بهره وري و راندمان توليد ناشي مي شود.

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط

  • 1.png
  • 2.png

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal