چگونگي حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور
1392/04/02

 

 

به دنبال انتشار مطلبي مورخ6/3/92 از سوي خبرگزاري ايسنا با عنوان "آقاي وزير جلوي اين مسئولان به ظاهر حافظ منابع طبيعي را بگيريد " روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي به اين شبهات پاسخ داده است.

در متن اين جوابيه آمده است: به استناد قانون ملي شدن جنگلهاي كشور (مصوب 27/10/1341) مراحل اجرايي مقررات مربوطه براساس ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و اصلاحيه بعدي آن (مصوب 30/5/46) و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور (مصوب 12/7/71) به شرح ذيل انجام مي‌پذيرد:

1. شناسايي و تشخيص: شامل بررسي و شناسايي و تعيين موقعيت محلي و طبيعي عرصه مورد اجرا، استعلام از واحدهاي ثبتي و اخذ چگونگي جريان ثبتي، بررسي وضعيت مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع در پرونده‌هاي ثبتي، استعلام از واحدهاي امور اراضي از نظر چگونگي نسق زراعي، مساحت اراضي آبي و ديم و باغات و تصرفات خرده مالكين و همچنين تعيين مرز حدود روستاها، بررسي تصرفات اشخاص، مطالعه و تفسير عكسهايي هوايي مقارن با قانون ملي شدن جنگلهاي كشور (27/10/1341) از نظر وضعيت پوشش گياهي، مورد مطالعه و مداقه قرار گرفته و مستند به تبصره 3 ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها، عرصه و محيط تاسيسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمينهاي زراعي و باغات واقع در محدوده جنگلها ومراتع كه تا تاريخ تصويب قانون مذكور احداث شده‌اند از شمول قانون مستثني مي‌گردند.

2. نقشه برداري اراضي، شامل تهيه نقشه مسطحاتي براساس سوابق اخذ شده كه جهت تنظيم گزارش تشخيص انجام مي‌شود.

3. انتشار آگهي در روزنامه‌هاي محلي، كثيرالانتشار و الصاق آگهي مذكور توسط مامورين نيروي انتظامي منطقه مورد اجرا در معابر و اماكن عمومي و يا تحويل آن به شوراي اسلامي روستا كه ذينفعان شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي منتشره حق اعتراض دارند.

4. رسيدگي به اعتراضات: طبق تبصره يك ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب سال 1371 معترضين مي‌توانستند پس از اخطار يا آگهي ادارات كل منابع طبيعي كه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار چاپ گرديده، اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسيدگي به هيات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري (مصوب 22/6/67) تسليم نمايند.

هيات مذكور مركب از "يك نفر قاضي، مدير جهادكشاورزي، رئيس اداره منابع طبيعي و عضو هيات واگذاري زمين و عضو جهادكشاورزي (كارشناس جنگل و مرتع) و حسب مورد دو نفر از اعضا شوراي اسلامي روستاي محل" تشكيل و وضعيت اراضي در سال 1341 را از طريق معاينه محل، براساس سوابق و مدارك ارائه شده، عكسهاي هوائي مقارن قانون ملي شدن و تحقيقات محلي احراز مي‌نمايند كه نهايتا با صدور نظريه كارشناسي اعضاء، قاضي محترم عضو هيات حسب مورد مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

درعين حال با تصويب تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/89 اشخاص ذينفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذيصلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي‌توانستند ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجرا شدن قانون (12/6/90) نسبت به اجرا مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيات موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور، چنانچه ذينفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خوددر شعب رسيدگي ويژه‌اي كه بدين منظور در مراكز استانها از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد گرديده است دريافت نمايند، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد. همچنين تا پايان مهلت ثبت اعتراضات در دبيرخانه‌هاي هيات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي (12/6/90) تعداد 239هزارو251 فقره اعتراض ثبت گرديده كه تا پايان سال 1391 تعداد135 هزار فقره از اعتراضات واصله به دبيرخانه‌هاي مذكور رسيدگي و تعداد 105هزار فقره نيز در نوبت رسيدگي مي‌باشد كه به دليل حجم بالا و امكانات كم و همچنين كمبود اعتبار بويژه در سال گذشته و امسال روند رسيدگي به اين اعتراضات مقداري كند شده است.

5. صدور سند مالكيت اراضي ملي: پس از رسيدگي اعتراضات واصله به دبيرخانه هيات حل اختلاف در مهلت شش ماهه و صدور راي و يا در صورت عدم وصول اعتراض به دبيرخانه مذكور در مهلت مقرر، ادارات ثبت مكلفند حسب ماده 13 آئين نامه اجرايي قانون ملي شدن نسبت به صدور سند اراضي ملي برابر گواهي هاي صادره از واحدهاي منابع طبيعي اقدام نمايند.

موارد مذكور شرح مختصري از نحوه اجراي مقررات ملي شدن اراضي ملي مي‌باشد كه قوه مقننه پس از تصويب قوانين آن، قوه مجريه را موظف به اجرا نموده ضمن اينكه از همان ابتدا و در متن قوانين نيز مراجعي براي رسيدگي به اعتراضات احتمالي اشخاص مقرر گرديده است.

همچنين علاوه بر موارد اشاره شده مسئولين وزارت جهادكشاورزي و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به منظورتسريع درحل مشكلات كشاورزان و روستاييان، با تهيه و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم نسبت به حل اختلافات و ادعاهاي معترضين (كشاورزان و روستاييان واقعي) اقدام نموده است به نحوي كه در حال حاضر موارد متعددي از اختلافات بواسطه همين دستورالعملها حل و فصل گرديده و يا در حال بررسي مي‌باشد.

بهرحال در صورت وجود مصاديقي از عدم رسيدگي در هيات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي كه در حال حاضر مشغول رسيدگي به اعتراضات ثبت شده تا مورخ 12/6/90 مي‌باشند بايد موضوع به اين سازمان ارجاع تا در راستاي مساعدت در چارچوب قوانين موضوعه، مراتب به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مربوطه جهت بررسي و اقدام مقتضي منعكس شود.

در خاتمه يادآوري مي‌گردد كه اين سازمان با محدوديت هاي متعددي از جمله كمبود اعتبار ،نيرو تجهيزات بويژه در سطح ادارات تابعه براي انجام وظايف سريع روبه رواست كه بر ايند آن موجب كند شدن فرايند اقدامات اداري گرديده است، اميد است با توجه مسئولين بويژه در مجلس شوراي اسلامي كه امكان تصويب قوانين و مصوبات لازم در راستاي انجام وظايف سازماني را دارند، اقدامات لازم براي رفع كمبودهاي اعتباري و همچنين اخذ مجوزهاي لازم براي تامين نيروي انساني و متخصص، با هدف ارتقاء سطح حفاظت و حمايت از منابع طبيعي به عنوان بستر توسعه پايدار صورت گيرد.

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal