معاون وزير جهاد كشاورزي خبر داد: مهلت 6ماهه وزارت جهاد كشاورزي براي تعيين حد نصاب فني و اقتصادي اراضي
1386/01/15

 

 

خبرگزاري فارس: معاون امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي گفت: قانون جلوگيري از خرد شدن زمين، يكي از مشكلات اساسي بخش كشاورزي را حل مي‌كند.            

حسين صفايي معاون توسعه منابع انساني و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي در گفت‌ و گو با خبرگزاري فارس، افزود: قانون جلوگيري از خرد شدن زمينهاي كشاورزي كه روز گذشته توسط رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ شد، از قوانين پايه مورد نياز بخش كشاورزي است كه حدود 3 سال در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت رسيدگي مي‌شد و پس از تصويب، ابلاغ شد.

معاون توسعه منابع انساني و امور مجلس وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: براساس يكي از مواد قانون ياد شده وزارت جهاد كشاورزي شش ماه مهلت دارد كه حد نصاب فني و اقتصادي زمين‌هاي كشاورزي را تهيه و به دولت ارائه كند، دولت هم در يك فرصت سه ماهه بايد حد نصابها را تصويب و براي اجرا ابلاغ كند.

صفايي گفت: با توجه به اهميت جلوگيري از خرد شدن اراضي، به موازات بررسي آن در مجمع تشخيص مصلحت، موضوع تعيين حد نصابها در موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد بررسي شد.

معاون وزير جهاد كشاورزي يكي از مشكلات بخش را تقطيع اراضي كشاورزي خواند و گفت: از سال 1340 تا 1382 كه آخرين سرشماري كشاورزي بود، تعداد واحدهاي بهره‌بردار كشاورزي از 5/1 ميليون واحد به 1/3 ميليون واحد افزايش و ميانگين مالكيت بهره‌برداران از 9/2 هكتار به 3/2 هكتار زمين رسيده است.

صفايي گفت: با توجه به اين كه ميانگين برخورداري 3/2 هكتار بهره‌برداران كشاورزي در 5 نقطه كشور واقع است، بنابراين زمينهاي كشاورزي رو به كوچك شدن نهاده بودند كه تاكنون هيچ مانع قانوني براي جلوگيري از خرد شدن اراضي نبوده است.

معاون وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان ساخت: اگر توليد كشاورزي بخواهد به سمت بازده اقتصادي حركت كند، اندازه زمين‌هاي كشاورزي بايد اقتصادي باشد و از يك حد نصاب كمتر نشود.

صفايي افزود: زمينهاي كوچك‌تر از حد نصاب تعيين شده براي هر منطقه و هر محصول در ادارات ثبت، سند داده نمي‌شود، بلكه سند مشاعي و دانگي، براي آنها صادر مي‌شود.

وي افزود: زمينهاي كشاورزي كمتر از حد نصاب تعيين شده قابل افراز و تكفيك نيست و در مورد ارث و نياز به تقسيم مالكيت آنها به صورت مشاعي تقسيم مي‌شود.

صفايي در مورد زمينهاي موجود كمتر از حد نصاب گفت: براي زمينهاي كوچك‌تر از حد نصاب الزامي به تجميع اراضي نيست، ولي ساز و كارهاي تشويقي براي تجميع اراضي خرد موجود قرار داده‌اند.

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: حد نصاب زمين در كل كشور يكنواحت نيست، بلكه بر اساس شرايط اقليمي و تنوع محصول، بازدهي خاك و نوع اراضي زراعي، باغي، ديم يا آبي متفاوت است.

صفايي قانون جلوگيري از تغيير كاربري را مكمل قانون جلوگيري از خرد شدن زمين كشاورزي دانست و گفت: اين دو قانون با هم در جهت حفظ توليد كشاورزي كمك مي‌كنند.



اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
              www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal