افزايش 5/16 درصدي اعتبارات خريد تضميني محصولات كشاورزي
1386/09/26

معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي، اعتبارات خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال زراعي 87-86 را با 5/16 درصد افزايش 3500 ميليارد تومان اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي، دكتر صادق خليليان گفت: « اعتبارات خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال زراعي گذشته بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان بوده است.»

وي در عين حال افزود: « اعتبارات خريد تضميني به حجم عمليات خريد دولت بستگي دارد.»

دكتر خليليان خاطر نشان كرد:« امسال نزديك به 12 ميليون تن خريد تضميني به صورت نقدي و  760هزار تن خريد توافقي انجام شده است.»

وي خريدهاي تضميني و توافقي را با توجه به قيمت، پرداخت هاي نقدي، حمايت هاي تعرفه اي و پايين نگه داشتن قيمت كود طي دو سال اخير در راستاي حمايت از كشاورزان عنوان كرد.

معاون برنامه ريزي و اقتصادي ، افزايش بي رويه قيمت تضميني محصولات كشاورزي را  تورم‌زا خواند و اظهار داشت: « افزايش 8 درصدي قيمت تضميني محصولات كشاورزي براي سال زراعي 87-86، هزينه هاي توليد را پوشش خواهدداد .»

وي با اشاره به اين كه وزارت جهاد كشاورزي طبق تكليف قانوني، قيمت هاي تضميني محصولات كشاورزي را متناسب با نرخ تورم تعيين و درابتداي مرداد ماه امسال به دستگاه هاي ذي ربط ارايه داده است، گفت: « در كارگروه دولت بر اساس هزينه هاي تمام شده توليد و نرخ تورم در سطح مصرف كننده و توليد كننده به طور متوسط افزايش 8 درصدي براي محصولات و افزايش 10 درصدي براي گندم تعيين و هيأت وزيران اين قيمت ها را تصويب كرد.»

دكتر خليليان در همين حال بر كاهش هزينه هاي توليد توسط كشاورزان تاكيد كرد و ابراز داشت:« چنانچه كشاورزان هزينه هاي توليد را پايين آورند هم تورم جامعه كنترل و هم قيمت هاي تضميني در سطوح پايين تري تعيين مي شود. »

وي در ادامه، اعلام قيمت تضميني را پيش از شروع سال زراعي ضروري خواند و گفت: « طولاني شدن مسير كارشناسي در  سال هاي گذشته موجب شده قيمت هاي تضميني محصولات كشاورزي با تأخير اعلام شود.

معاون برنامه ريزي و اقتصادي، حمايت از خريدهاي توافقي توسط تعاونيهاي كشاورزي وبخش خصوصي را اقدامي مهم در راستاي تكميل قانون خريدهاي تضميني و رفع نواقص اين قانون از سوي وزارت جهاد كشاورزي در سالجاري ارزيابي كرد.

وي افزود « حمايت هاي وزارت جهادكشاورزي در مجموع موجب شده كشاورزان محصولات توليدي خود را به طور متوسط به قيمت هايي بالاتر از نرخ تورم به فروش برسانند.»

به گفته دكتر خليليان براي نخستين بار نيز زيان و ضرر دولت بابت خريدهاي تضميني به حداقل ممكن رسيده كه نشان دهنده كارآيي اقدامات و سياستهاي دولت به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي است.

وي تصريح كرد:« قانون فعلي خريد تضميني داراي نواقصي است كه نيازمند اصلاح مي باشد به همين دليل، لايحه جامع خريد تضميني در دست تهيه است كه پس از تصويب در دولت به مجلس براي طي مراحل نهايي ارسال مي شود.»



اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal