سرمايه‌گذاري در بهره‌وري و تامين آب، اولويت دولت يازدهم در بخش كشاورزي
1392/10/15

ادعاي آلودگي موادغذايي به سموم كشاورزي را بيشتر بازي با افكار عمومي مي‌داند تا واقعيت. مي‌گويد چطور ممكن است در كشوري كه 50درصد مردمش دچار سوءتغذيه ناشي از گراني موادغذايي هستند، اين‌همه ادعا درباره آلودگي برنج مطرح مي‌شود، ادعايي كه دانش كشاورزي تقريبا آن را غيرممكن مي‌داند.

معتقد است بيشتر سياست‌هاي توليدي و تجاري كشور تا به امروز، جفا در حق مصرف‌كننده بوده است و هزينه‌هاي گزاف توليد داخلي از جيب مردم رفته است؛ هزينه‌هايي كه در برخي موارد مانند توليد خودرو ملي، به قيمت جان مردم تمام شده است. او عيسي كلانتري است، وزير كشاورزي دوره هاشمي، دبيركل «خانه كشاورز». حدودا 60سال دارد. مي‌گويند هر روز از ساعت 6:30 بامداد در دفتر كارش حاضر مي‌شود. براي گفت‌وگو با او، به «خانه كشاورز» مي‌روم‌ و رودرروي مردي مي‌نشينم كه مسلط و مستند صحبت مي‌كند؛ با كسي تعارف ندارد و بي‌پروا حرف مي‌زند. همان صراحت كلامي كه باعث شده اين دولتمرد بازنشسته همچنان مورد توجه رسانه‌ها باشد و او نيز تعامل خوبي با رسانه‌ها دارد.

گفت‌وگوي «شرق» با دبيركل «خانه كشاورز»را در ادامه بخوانيد:

‌‌قضيه آلودگي محصولات كشاورزي ايران به سموم شيميايي تا چه حد جدي است؟

به‌صراحت و يقين ادعا مي‌كنم كه ميزان سموم شيميايي موجود در محصولات كشاورزي داخلي بالاتر از حد استاندارد نيست. كدام سم اضافه؟! كشاورز ما در حال حاضر با كمبود كود و سم مواجه است. مطابق با اعلام موسسه تحقيقات كشاورزي، اراضي ما به چيزي بالاتر از چهارميليون تن كود شيميايي نياز دارد اما در دوسال گذشته تنها توانستيم دو‌ميليون تن از اين نياز را تامين كنيم، از آن گذشته سموم شيميايي مورد استفاده در مزارع ما، سموم بي‌خاصيتي هستند كه از چين و هند وارد مي‌شوند و حتي قدرت ازبين‌بردن آفات را ندارند، چه رسد به تاثير بر انسان... .

‌‌اما ما تجربه برگشت محموله‌هاي صادراتي ميوه‌مان را به‌دليل آلودگي شيميايي داريم. به‌عنوان مثال بازگشت سيب‌هايمان از امارات...

بازگشت سيب‌هايمان از امارات تنها يك غرض‌ورزي سياسي و جوسازي عليه ايران بود. من به بازار كشورهاي عربي و امارات كه مقصد صادرات ميوه ايران هستند آشنايي دارم. آنها اصلا اهل آزمايش و نمونه‌گيري بهداشتي نيستند و تنها معيار وارداتشان بحث عرضه و تقاضاست. محصولات باغي كشور ما به‌خصوص مركبات جنوب و انار كه اصلا سمپاشي نمي‌شوند. پسته ما كه اتفاقا جدي‌ترين كالايي است كه صادر مي‌شود و در كشورهاي اروپايي مورد آزمايش دقيق قرار مي‌گيرد تاكنون مواردي مبني بر آلودگي شيميايي نداشته است مگر در موارد معدود و سال‌ها پيش كه تعدادي از محموله‌ها به‌دليل سم آفلاتوكسين بازگشت خورد يا در مورد نگراني‌هايي كه بابت ازت اضافه در سيب‌زميني وجود دارد بايد بگويم كه ميزان سيب‌زميني‌هاي آلوده نسبت به حجم توليد بسيار بسيار پايين است. شايد از 70، 75‌ميليون تن محصولات كشاورزي توليدي حداكثر 70‌هزار تن سيب‌زميني آلوده باشد؛ يعني احتمالي در حدود يك در صدهزار. در يك نگاه كلي نگراني جدي براي محصولات داخلي از نظر باقيمانده سموم كشاورزي وجود ندارد و موارد جزيي را نبايد به‌كل تعميم داد.

‌‌در مورد محصولات وارداتي چه مي‌گوييد؟! مثلا برنج‌هاي آلوده هند و پاكستان...

در مورد ماجراي برنج‌هاي آلوده جوسازي رخ داده است. رقابت تجاري بين شركت‌ها و تاجران وارد‌كننده برنج، اين موضوعات را بر سر زبان‌ها انداخته است تا بازار رقبا را از رونق بيندازد. اگر كسي اندك دانش كشاورزي داشته باشد به‌خوبي مي‌داند كه امكان جذب فلزات سنگين از خاك به ريشه گياهان بسيار ضعيف است و در صورت جذب آرسنيك و سرب از ريشه، احتمال رسيدن آن به دانه، آنقدر پايين است كه مي‌توانيم عملا اين احتمال را صفر در نظر بگيريم.

‌‌ولي وزارت بهداشت هم اين آلودگي‌ها را تاييد و حتي نام برندهاي آلوده را اعلام كرد...

در اين مورد تا به حال مواضع ضدونقيض زيادي مطرح شده است و تاكنون يك نتيجه قطعي و صددرصد اعلام نشده است ولي آلودگي برنج به فلزات سنگين از نظر علمي بسيار بعيد است. شما در نظر بگيريد كه از چند‌ميليون هكتار زمين كشاورزي در هند تنها كمتر از پنج‌‌هزارهكتار از زمين‌هاي كشاورزي اين كشور، آلوده به فلزات سنگين است و هر سال صدها‌هزار تن برنج از هند وارد مي‌شود آيا اين امكان‌پذير است كه همه صدها‌هزارتن برنج وارداتي از آن پنج‌هزارهكتار زمين تامين شده باشد؟! غير از اين همان‌طور كه اشاره كردم دانش كشاورزي امكان جذب فلزات سنگين توسط دانه برنج را بسيار ضعيف و قابل چشم‌پوشي مي‌داند.

‌‌موضوع واردات مرغ از كشورهاي داراي ممنوعيت صادراتي چه مي‌شود؟ چه اصراري بر تجارت با كشورهاي آلوده‌اي مثل اوكراين داريم؟

منطقه «چرنويل» اوكراين كه مساله آلودگي خاك آن مطرح مي‌شود كمتر از پنج‌درصد مساحت اين كشور را تشكيل مي‌دهد و ما از اين منطقه واردات مرغ نداشته‌ايم ضمن اينكه اوكراين در ساير مناطق خود منع تجاري ندارد و يكي از تامين‌كنندگان موادغذايي اروپا و روسيه به‌شمار مي‌آيد كه استانداردهاي بهداشتي بسيار بالاتري نسبت به ما دارند. غير از اين درباره باب‌شدن بحث آلودگي در رسانه‌ها بايد بگويم كه اين مسايل تنها بحث‌هاي انحرافي و جهت‌دار هستند. در حال حاضر چهار يا پنج دهك جامعه ما يعني چيزي حدود 50درصد جمعيت كشور دچار سوءتغذيه است و پروتئين و اسيد آمينه و اسيدهاي چرب و ويتامين‌هاي لازم را به حد كافي دريافت نمي‌كند. موادغذايي در ايران به‌شدت‌ گران است. قيمت جهاني هر كيلوگرم گوشت قرمز تنها پنج‌دلار است اما در كشور ما هر كيلوگرم گوشت قرمز به‌طور متوسط بالاي 25‌هزارتومان قيمت دارد و... كسي در مورد اين موضوعات صحبت نمي‌كند اما مدام در مورد آلودگي برنج صحبت مي‌كنند كه احتمال رخداد آن از نظر علمي يك در ‌ميليون است.

‌‌يعني بحث آلودگي غذا اهميت ندارد!!

نمي‌گويم بحث بهداشت غذا مهم نيست اما اولويت بحث غذا در كشور ما فقر غذايي و سوءتغذيه است. آسيبي كه از سوءتغذيه به مردم كشور وارد مي‌شود صدها برابر آسيب‌هاي بهداشتي است. سياست‌گذاري‌هاي نادرست باعث شده است دهك دهم از شدت پرخوري دچار نقرس و كلسترول بالا و چاقي و اضافه‌وزن و بيماري‌هاي قلبي و عروقي شود و 50‌درصد جامعه دچار فقر غذا و گرسنگي باشد كه هر دو سوي اين قضيه براي اقتصاد كشور مضر است. چراكه از هر دو طرف داريم خسارات درماني مي‌دهيم. اعتقاد دارم اين بحث‌ها بحث‌هاي انحرافي است و به‌دنبال پاك‌كردن صورت مساله است كسي دغدغه سيركردن شكم نيمي از جمعيت را ندارد دغدغه رسوخ غيرممكن آرسنيك به يك دانه برنج را دارد؟ چطور ممكن است بحث سوءتغذيه را رها كرده باشيم و به موضوعاتي بپردازيم كه به‌صورت جدي جاي نگراني ندارند؟! كدام موضوع مهم‌تر است؟! متاسفانه صداوسيما هم در‌اين‌باره اطلاعات غلط به مردم مي‌دهد.

‌‌سياست‌گذاري‌هاي غيركارشناسي منجر به گراني موادغذايي در كجا ريشه دارد؟!

كشور ما پتانسيل توليد كافي همه موادغذايي را ندارد و ما با محدوديت منابع در همه زمينه‌ها مواجه‌ هستيم. قيمت مواد اوليه و نهاده‌ها بسيار ‌گران است، دستمزد كارگر بالا رفته است، بهره‌وري كشاورزي به‌شدت پايين است، بازدهي به‌دليل نبود سرمايه‌گذاري در اين بخش پايين است، به‌دليل بي‌توجهي به توليد و نداشتن برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسانه، مزيت نسبي توليد خيلي از موادغذايي را از دست داده‌ايم و واردات به‌صرفه‌تر شده است و... از طرفي اقليم خشكي داريم و بي‌توجهي به منابع آبي به‌خصوص در طول فعاليت دولت نهم و دهم، باعث خشك‌ترشدن و شورشدن خاك‌مان و از بين‌رفتن حاصلخيزي آن شده است. تراز آبي كشور ما در حال حاضر به بيش از 10‌ميلياردمترمكعب زير صفر سقوط كرده است و خشكسالي و بهره‌وري بي‌رويه دارد تمدن ايران را تهديد مي‌كند.

‌‌راهكار پايين‌آوردن نرخ غذا در ايران چيست؟ برنامه‌ريزي براي افزايش توليد؟

خير، به هيچ‌وجه. توان كشاورزي ما صرف‌نظر از سياستگذاري‌ها، پايين است. ما يك سرزمين خشكسال داريم و قادر نيستيم در توليد همه موادغذايي به خودكفايي برسيم. خودكفايي در توليد در خيلي از موارد به بالارفتن هزينه توليد منجر مي‌شود. در اين ميان توليد‌كننده متضرر نمي‌شود چون تقاضا وجود دارد و تنها اين مصرف‌كننده است كه متضرر مي‌شود. اين مصرف‌كننده است كه بايد گوشت كيلويي پنج‌دلار را به سه، چهار برابر قيمت بخرد و در نهايت از نياز واقعي خود چشم‌پوشي كند. به‌عنوان مثال ما نمي‌توانيم در توليد گوشت قرمز خودكفا شويم. توليد شير و گوشت قرمز در كشورهاي بزرگ توليدكننده، وابسته به مراتع است. دامداران اين كشورها پولي بابت غذاي گاوهايشان نمي‌پردازند. علوفه فراوان است و چون قسمت اعظم هزينه توليد به نهاده‌هاي دام برمي‌گردد قيمت توليد گوشت و شير در اين كشورها پايين مي‌آيد اما در ايران مرتع نداريم و بايد علوفه توليد كنيم. توليد علوفه به اندازه خودكفاشدن به معني كاهش سرانه كشت محصولات ديگر و در نتيجه گراني ساير محصولات است اگر هم بخواهيم علوفه خشبي و كاه و كلش را وارد كنيم كه هزينه واردات نهاده‌ها به افزايش قيمت گوشت منجر مي‌شود.

‌‌دقيقا چه بايد كرد؟ از يك‌سو واردات انبوه محصولات كشاورزي مورد انتقاد قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر ادعا مي‌شود توان توليدمان در كشاورزي پايين است...

گره كار همين‌جاست. مديريت اقتصادي در سياست‌هاي كلان كشاورزي مملكت ما هيچ جايگاهي ندارد. ما بايد تا جايي توليد كنيم كه توجيه اقتصادي داشته باشد و از نقطه‌اي كه توليد توجيه اقتصادي‌اش را از دست مي‌دهد اقدام به واردات كنيم. مصرف‌كننده چه گناهي دارد كه بايد هزينه اين سوءمديريت‌هاي اقتصادي را بپردازد؟! ساليان سال است به اسم خودكفايي و افزايش توليد، منع وارداتي اعمال مي‌كنيم و هزينه بالاي توليد از جيب مصرف‌كننده پرداخت مي‌شود. ما مردم نجيبي داريم كه تاكنون صدايشان درنيامده است. چوب نداشتن مديريت اقتصادي در توليد را كه نبايد مصرف‌كننده بخورد. سياست‌هاي ما تاكنون، ظلم در حق مصرف‌كننده بوده است. توليد كشاورزي ما بايد علمي و اقتصادي شود در غير اين‌صورت دودش به چشم مردم مي‌رود و نتيجه آن جامعه‌اي مي‌شود كه نيمي از افرادش دچار سوءتغذيه هستند.

در سال‌هاي اخير انتقادات زيادي به ضعف‌هاي آماري وزارت كشاورزي وارد شده است. يك وزارتخانه بدون داشتن مبناي آماري صحيح چطور مي‌تواند اعمال سياست كند؟

قطعا بسياري از آمارهاي وزارت كشاورزي در هشت‌سال گذشته قلابي بوده است. دولت براي محصولاتي كه معياري براي سنجش ميزان توليدشان وجود نداشت آمارهاي دروغ منتشر كرد البته اين موضوع از دولتي كه بانك مركزي را وادار به دروغگويي مي‌كند چندان دور از انتظار نبود. آمار بانك مركزي كشورها مورد اعتماد تمام ارگان‌هاي بين‌المللي و صندوق جهاني پول است اما احمدي‌نژاد بانك مركزي را مجبور كرد كه آمار دروغ بدهد و رشد منفي 8/5درصدي را مثبت 5/1 اعلام كند. بنابراين وزارت كشاورزي دولت يازدهم بايد در گام اول آمارهاي موجود را اصلاح كند.

‌‌يكي از مهم‌ترين شعارهايي كه خليليان (وزير كشاورزي احمدي‌نژاد) براي گرفتن راي اعتماد سرداد، شعار خصوصي‌سازي بود. شما خصوصي‌سازي در اين بخش را چطور ديديد؟

98‌درصد بخش كشاورزي خصوصي است. توليدكنندگان اين بخش همه كشاورزان و بخش خصوصي هستند اما در بخش خدمات‌رساني نيز نبايد به‌صورت انحصاري عمل شود. اينكه بخش دولتي را واگذار كني به چند شخص حقيقي و حقوقي و قضيه تمام شود اسمش خصوصي‌سازي نيست رها‌سازي است. در چند سال گذشته خصوصي‌سازي كه چه عرض كنم اصلا وزارت كشاورزي وجود نداشت. دولت در اكثر خدماتي كه جزو وظيفه‌اش در بخش كشاورزي بود حضور نداشت چه رسد به اينكه در بخش خصوصي‌سازي فعال باشد. مركز تحقيقات كشاورزي كه تقريبا به تعطيلي كشانده شد اين مركز در حال حاضر نيروي تخصصي ندارد كه كشاورز را راهنمايي كند و به او آموزش و مشاوره دهد. تحقيقات به‌دليل بي‌پولي منجمد شد مروج حتي يك وسيله نقليه در اختيار نداشت كه تا مزرعه برود و به روستاييان آموزش دهد. در هشت سال گذشته وزارت كشاورزي به‌صورت اسمي وجود داشت به‌صورت عملي وجود نداشت. وزارت كشاورزي در اين سال‌ها حتي وظايف خودش را هم انجام نداد آب كم، خاك شور، توليد بسيار پايين، واردات بي‌رويه اينها دستاورد دولت دهم در بخش كشاورزي است. در سال‌هاي پس از انقلاب در بدترين شرايط توليد، واردات موادغذايي به كشور به 40‌درصد نمي‌رسيد اما در دولت احمدي‌نژاد 56‌درصد واردات مواد اوليه غذايي از خارج از كشور داشتيم و اين يعني بحران امنيت غذايي در كشور.

قضيه كاخ كشاورزي به كجا رسيد؟ گويا خليليان آن را هم به اسم خصوصي‌سازي به قوه‌قضاييه واگذار كرد...

قضيه واگذاري كاخ كشاورزي كه حاصل بي‌عرضگي وزير كشاورزي بود و براي باز پس‌گيري آن هنوز به نتيجه قطعي نرسيده‌ايم اميدوارم اين مشكل زودتر حل شود و معاون‌اول رييس‌جمهور براي بازگشت اين ساختمان به اموال وزارت كشاورزي سياسي‌كاري نكند. در حال حاضر وزارت كشاورزي بدون اين ساختمان به مشكل برخورده است. مديران و كارمندان وزارتخانه كشاورزي بين 35ساختمان ويلان و سرگردان هستند و اگر وزير دولت يازدهم بخواهد با مديرانش جلسه‌اي بگذارد، نمي‌داند آنها را كجا دور هم جمع كند؟! و هر كدام از مديرانش را بايد كجا ببيند؟ كشاورز از نقاط دور و نزديك كشور به تهران مي‌آيد و نمي‌داند براي پيگيري كارش به كجا برود؟ كاركنان وزارتخانه كشاورزي را آلاخون والاخون كرده‌اند و ساختمانشان را به قوه‌قضاييه‌اي داده‌اند كه هيچ نيازي به اين مكان ندارد. مگر قوه‌قضاييه كم ساختمان ستادي دارد؟ از طالقاني تا قرني و كاخ دادگستري و پاستور و تمامي شعب دادگاه و دادسرا همه متعلق به قوه‌قضاييه است. قوه قضائيه ديگر به اين ساختمان احتياج نداشت.

‌‌چرا كاخ كشاورزي براي واگذاري انتخاب شد؟

احمدي‌نژاد ديواري كوتاه‌تر از وزارت كشاورزي پيدا نكرد و خليليان را تحت فشار گذاشت تا كاخ كشاورزي را به قوه‌قضاييه واگذار كند.

‌‌ به اوضاع فعلي كشاورزي‌مان در منطقه برگرديم. بر اساس برنامه پنجم توسعه ما بايد با پشت‌سرگذاشتن تركيه، رتبه اول منطقه را در كشاورزي تصاحب كنيم با مشكلاتي كه در اين هشت‌سال به وجود آمد چقدر از چشم‌انداز دور شديم؟!

اول كه نمي‌توانيم بشويم اصلا پيش‌بيني اول‌شدن ما در برنامه توسعه كاملا بي‌ربط بود چون اقليم ما قدرت رقابت با اقليم تركيه را ندارد. تركيه از نظر منابع آبي بسيار غني‌تر از ماست و به‌دليل گرمايش كمتر تبخير آب پايين‌تري دارد و خاك حاصلخيزتري. بعد از تركيه هم كه ساير رقباي ما در منطقه عربستان است و قطر و بحرين و امارات و... كه كشورهاي بياباني هستند و آب براي خوردن ندارند چه رسد براي كشاورزي. بنابراين دومي ما هم كه مسجل است و اصلا افتخار نيست چون ما حتي اگر بدترين عملكرد ممكن را در كشاورزي داشته باشيم در منطقه دوم يا سوم مي‌شويم. دوم يا سوم‌شدنمان هم بستگي به رقابتمان با مصر دارد. اما از نظر جايگاه فعلي‌مان بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي سند چشم‌انداز، ما بايد در حال حاضر 5/6درصد رشد داشتيم در بخش كشاورزي كه تاكنون تنها 4/1درصد آن محقق شده است و اين يعني آنكه 80‌درصد از اهداف چشم‌انداز ناكام مانده‌ايم. 12 سال ديگر تا پايان برنامه مانده است كه با خرابي‌ها و كاستي‌هايي كه دولت در هشت‌سال گذشته در بخش كشاورزي بر جاي گذاشت، ما بايد هشت‌سال از اين 12سال را تنها جبران خسارت كنيم تا به جايگاه قبلمان برگرديم بنابراين دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز توسعه، عملا ناممكن شده است. در حال حاضر ميزان روان آب‌هاي ما كه قبلا سالانه 90‌ميلياردمترمكعب بود با بي‌توجهي به منابع آبي به كمتر از 65‌ميلياردمترمكعب رسيده است. راندمان آبي ما از 38‌درصد به 35‌درصد سقوط كرده است. سرمايه‌گذاري‌ها در بخش منابع آبي مستهلك شده است، زهكش‌ها پر شده و اراضي شور شده است. سيستم‌هاي آبياري تحت فشار استهلاك پيدا كرده است و... جبران تمام اين معضلات به سرمايه‌هاي گزاف ‌ميلياردي نياز دارد. حجتي بايد آمار و ارقام كشاورزي را هرچه زودتر تصحيح و اعلام كند تا مردم بدانند احمدي‌نژاد چه بر سر كشاورزي آورده است.

‌‌با اين حساب اولويت‌هاي دولت يازدهم در بخش كشاورزي چه خواهد بود؟

اولويت برنامه ششم توسعه و دولت يازدهم در بخش كشاورزي موضوع آب، بهره‌وري آب و تامين آب و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي آبي، بالانس‌كردن تراز آبي از منفي به صفر و... خواهد بود. وضعيت منابع آبي كشور در حال حاضر هشدار‌دهنده و تمدن كشور در حال تهديد است. در كنار اين مساله كه جزو امور زيربنايي كشاورزي است؛ انجام كارهاي جاري بخش و پرداختن به مسايل روبنايي نظير افزايش ضريب مكانيزاسيون كشاورزي، اقتصادي و رقابتي‌كردن توليد، بهبود تامين نهاده‌هاي كشاورزي اعم از نهال، كود، سم، دارو و ژن خوب براي گياه و حيوانات، توسعه منابع مالي و اعتباري و تسهيلات، توسعه سرمايه‌گذاري در بخش، بهبود مديريت در سطح مزارع و واحدهاي توليد و توسعه آموزش و ترويج كشاورزي مورد توجه قرار گيرد. ما در حال حاضر 120دانشكده كشاورزي در كشور داريم كه سالانه 50‌هزارنفر را در بخش كشاورزي فارغ‌التحصيل مي‌كنند اين در حالي است كه كل اراضي آبي كشور 9‌ميليون‌هكتار بيشتر نيست اين همه فارغ‌التحصيل كشاورزي مي‌خواهند كجا بروند كار كنند؟! متاسفانه كيفيت آموزش هم به حدي نيست كه اين افراد بروند در خارج از كشور كار پيدا كنند و مجبور مي‌شوند به‌كارگري‌ رو بياورند. ما حداكثر 20 تا 30دانشكده كشاورزي بيشتر نياز نداريم. چرا بايد اين همه بودجه و زمان صرف تربيت نيروهايي شود كه به‌كار نمي‌آيند؟!

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal