وزير جهادكشاورزي: براي تنظيم بازار داخل جلوي صادرات محصولات كشاورزي را نخواهيم گرفت / 6 وزير مسئول سر و سامان دادن بخش توليد شدند
1385/10/05

محمدرضا اسكندري با انتقاد از جو انتقادي عليه صادرات محصولات كشاورزي، بر اينكه "براي تنظيم بازار داخلي، واردات خواهيم كرد اما جلوي صادرات را نخواهيم گرفت"، تاكيد كرد و در ادامه از امضاي قرارداد وزارت جهادكشاورزي با اتحاديه مرغداران به منظور خريداري و صادرات مازاد توليد آنها طي دو سال آينده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزير جهادكشاورزي صبح امروز در نشست فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران گفت: به علت اينكه مردم با محصولات كشاورزي به طور روزانه سروكار دارند، وزارت جهادكشاورزي در رابطه با نوسانات قيمت‌ها بيشترين تنش را در ميان ساير وزارتخانه‌ها دارد.

اسكندري افزود: به علت همين حساسيت‌ها است كه در بخش كشاورزي نمي‌توان اجازه صادرات و واردات بي‌رويه را صادر كرد و مثلا در حالي كه هم‌اكنون در توليد سيب‌زميني كمبود نداريم اقدام به صادرات 300 هزار تن سيب‌زميني طي سال‌جاري كرده‌ايم اما علت كمبود مقطعي پيش‌آمده اين است كه زمان برداشت سيب‌زميني در برخي مناطق از زمان برنامه‌ريزي شده به تاخير افتاده است.

وي افزود: با اين شرايط و با كوچكترين التهابي كه در بازار پيش‌ مي‌آيد و قاعدتا مقطعي خواهد بود، فشارها براي جلوگيري از صادرات يك محصول مثل سيب‌زميني افزايش مي‌يابد.

اسكندري درباره افزايش قيمت گوجه‌فرنگي نيز گفت: در سال‌هاي گذشته در اين موقع از سال گوجه‌فرنگي در بازار نبود، اما امسال با توسعه كشت گلخانه‌اي، در اين فصل گوجه‌فرنگي در بازار وجود دارد كه قاعدتا بايد قيمت آن از فصل تابستان گران‌تر باشد، اما عده‌اي انتقاد مي‌كنند كه چرا گوجه گران شده است.

وي درباره اجراي سياست‌هاي اصل 44 و خصوصي‌سازي، يكي از موانع تقويت حضور بخش خصوصي در كشاورزي را تشكل‌هاي توليدي عنوان كرد كه فقط اسم دارند و نقش فعالي در بخش كشاورزي كشور بازي نمي‌كنند. وي افزود: كشاورزي در ايران كلا توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود و تلاش وزارت جهادكشاورزي، كاهش دخالت در كشاورزي و رهنمون به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و حمايت و حذف تدريجي تصدي‌گري دولتي است.

اسكندري با بيان اينكه سعي دولت تبديل خريد تضميني از سوي دولت به خريد توافقي از سوي بخش غيردولتي است، گفت: خريد توافقي برخي از محصولات كشاورزي از امسال آغاز شده و دولت امسال در خوزستان يك كيلوگرم خرما را نيز به صورت تضميني خريداري نكرد و تمامي خرماي توليدي توسط بخش غيردولتي به صورت توافقي خريداري شد.

وزير جهادكشاورزي همچنين با اشاره به خريد 50 تن زعفران در سال گذشته از سوي دولت، گفت: امسال دولت در استان خراسان از خريد تضميني زعفران خودداري كرد و اين امر را به بخش غيردولتي واگذار كرد.

اسكندري همچنين افزود: با توجه به اينكه بانك كشاورزي جزو بانك‌هاي مشمول واگذاري‌هاي اصل 44 نيست، از يكي از بانك‌هاي مشمول واگذاري تقاضا كرديم كه بخشي از سهام خود را به فعالان بخش كشاورزي واگذار كند.

وي در رابطه با اقدامات خصوصي‌سازي در وزارت جهادكشاورزي اضافه كرد: واحدهاي كشت و صنعت از دولت قبل به سازمان خصوصي‌سازي براي واگذاري به بخش غيردولتي معرفي شده بودند و تلاش دولت اين است كه اين شركت‌ها در قالب سهام عدالت نيز واگذار شوند.

وي با اعتراف به كارنامه ناموفق كشور در بخش كشاورزي صنعتي، خاطرنشان ساخت: يكي از مشكلات عدم توسعه بخش كشاورزي صنعتي اين است كه صنايع تبديلي و مرتبط با كشاورزي با بدون توجه به محل جغرافيايي توليد كشاورزي و همچنين بدون توجه به ظرفيت بازار، گسترش يافته‌اند به طوري كه اكنون بيش از ظرفيت بازار كشور، كارخانه توليد ماكاراني تاسيس شده است.

اسكندري از تشكيل كميسيوني در دولت در همين راستا و براي سروسامان دادن به بخش توليد در كشور به رياست معاون رئيس‌جمهوري و عضويت 6 تن از وزرا خبر داد و گفت: وظيفه اين كميسيون اين است كه هر وزير زنجيره توليد در حوزه خود را مشخص كند تا ديگر شاهد نباشيم كه مثلا كارخانه قند در جايي احداث شود كه كشت چغندرقند نمي‌شود و هزينه حمل ونقل را بر دوش بخ توليد بيفزايد.

وي با اشاره به ظرفيت بالاي كشاورزي ايران گفت: اطمينان مي‌دهم كه اگر از همين ظرفيت‌هاي موجود در كشور به درستي استفاده كنيم، مي‌توانيم غذاي 300 ميليون نفر را توليد كنيم.

وزير جهادكشاورزي درباره علت واردات گوشت از ارمنستان نيز گفت: بررسي‌ها نشان مي‌‌دهد كه صادرات گوشت زنده بسيار مقرون به صرفه‌تر از صادرات گوشت خام است و به همين دليل تصميم به صادرات گوشت زنده گرفتيم و در قبال آن از ارمنستان گوشت وارد مي‌كنيم كه در موازنه اين دو حالت، سود بيشتري عايد كشور مي‌شود.

وي با تمجيد از نقش بسيار فعال وزارت امور خارجه در امر بازرگاني خارجي گفت: با توجه به شرايط بين‌المللي، مطمئنا در مسائل سياسي اگر از مجراي اقتصادي و تجاري وارد شويم، موفق‌تر خواهيم بود و به همين دليل براي تقويت روابط با برخي كشورهاي آفريقايي، برنج را از كشوري ديگر خريداري كرده و به نام خودمان به اين كشورها صادر مي‌كنيم و به تدريج برنج كشورمان را نيز به اين كشورها صادر خواهيم كرد.

وي با انتقاد از جوهاي انتقادي عليه صادرات محصولات كشاورزي، درباره مرغ و تخم‌مرغ گفت: ديروز با اتحاديه مرغداران قراردادي بستيم كه بر اساس آن، مازاد توليد آنها را طي دو سال آينده خريداري و صادر خواهيم كرد.

وزير جهادكشاورزي با تاكيد بر اينكه "براي تنظيم بازار داخلي، واردات خواهيم كرد اما جلوي صادرات را نخواهيم گرفت"، درباره مشكل پيش‌آمده براي ميگوي صادراتي كشور به اروپا گفت: از دو ماه پيش، كشور اسپانيا به بهانه نداشتن آزمايشگاه تخصصي ميگو در ايران، جلوي محموله‌هاي ميگوي صادراتي كششورمان را گرفته است كه در اين زمينه دامپزشكي در تاخير در احداث اين آزمايشگاه، مقصر است.

وي با اشاره به صادرات 800 ميليون دلاري پسته در سال 84، درباره جوسازي‌هاي كشورهاي رقيب عليه پسته صادراتي ايران نيز وعده داد كه با جلسه هفته گذشته با مسئولان سازمان خواروبار و كشاورزي، فائو، مسئله آلوده بودن پسته صادراتي ايران به اروپا نيز حل خواهد شد.

اسكندري درباره نقش تحقيقات در بخش كشاورزي، از آغاز تحقيقات راهبردي در وزارت جهادكشاورزي خبر داد و گفت: طي سه ماه اخير 43 كميته تحقيقاتي مشغول به كار شده‌اند تا برنامه راهبردي محصولات كشاورزي را تدوين كنند و در اين كميته‌ها غالبا افراد دانشگاهي و توليدكنندگان خبره عضويت دارند.

وي از شناسنامه‌دار شدن نهال‌ها در كشور خبر داد و گفت: در سال گذشته 5 ميليون نهال و امسال 10 ميليون نهال در كشور شناسنامه‌دار شده و از اين پس اجازه نخواهيم داد هيچ نهالي بدون داشتن شناسنامه در كشور توزيع يا صادر شود و با اين اقدام، مالكيت معنوي تمامي نهال‌هاي شناسنامه‌دار ايراني، متعلق به ايران خواهد بود.

وي از مكاتبات با وزارت صنايع براي انتقال بخش صنايع تبديلي  به وزارت جهادكشاورزي خبر داد و گفت: مسئله اصلي در اين رابطه اين است كه بخش صنعت بايد هرساله ميزان مواد اوليه موردنياز خود را تعيين كند تا بخش كشاورزي بر مبناي آن برنامه‌ريزي نمايد.

وزير جهادكشاورزي با اشاره به كشت هزار هكتار زيتون در كشور گفت: سطح زير كشت زيتون در كشور را بايد به 600 هزارهكتار افزايش دهيم.

اسكندري با بيان اينكه شكر يك محصول تبديلي است و قيمت تضميني آن را وزارت جهادكشاورزي تعيين نمي‌كند از تصويب قيمت تضميني تمامي محصولات كشاورزي براي سال زراعي 86-85 در كميسيون اوليه شوراي اقتصاد خبر داد.

اسكندري در خاتمه افزود: براي اولين بار در كشور احداث باغ يك مورد زيربنايي شناخته شده و به همين منظور، دولت از رديف اعتبارات تملك دارايي به اين بخش كمك خواهد كرد.
اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
              www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal