در نشست صبحانه اتاق تهران مطرح شد: * تاكيد بر تدوين استراتژي كشاورزي در كشور
1385/10/19

* تشكيل كميسيون‌هاي سه جانبه براي تنظيم بازار        

سرويس: بازرگاني

 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: بازرگاني

 

در دوازدهمين نشست صبحانه اتاق بازرگاني تهران با مسوولان دولتي كه امروز با حضور وزير جهاد كشاورزي برگزار شد، مشكلات بخش كشاورزي ازسوي توليدكنندگان و فعالان اين بخش مطرح شد. اين براي دومين بار است كه اسكندري در اين جلسه حضور مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني تهران ـ در اين نشست با اشاره به مشكلات سرمايه‌گذاري در اين بخش گفت: ما سرمايه‌گذاران بالقوه داخلي و خارجي در اختيار داريم، اما به دليل نبود اطلاع‌رساني جامع، اين سرمايه‌گذاران از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي مورد حمايت دولت مطلع نيستند كه در اين زمينه بايد يك سيستم اطلاع‌رساني جامع براي اين قشر به وجود آيد.

او افزود: اتاق تهران نيز به دنبال ايجاد يك بانك اطلاعاتي است همچنين بخش كشاورزي مستعد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است چراكه بسياري از طرح‌هاي بخش كشاورزي مورد حمايت دولت است.

نهاونديان با اشاره به وجود تشكل‌هاي متعدد كشاورزي گفت: اين امر كار اتاق بازرگاني را براي ايجاد هماهنگي سخت‌تر مي‌كند، لذا بايد براي تنظيم بازار كميسيون‌هاي سه جانبه كه نقش اساسي در اين زمينه دارند با حضور طرف عرضه، تقاضا و دولت نهادينه شود كه اتاق بازرگاني مي‌تواند در ايجاد انسجام تشكل‌ها نقش موثري داشته باشد.

در ادامه عجايبي ـ يكي از فعالان عرصه گل و گياه ـ گفت: ما قبل از انقلاب سالانه يك ميليارد تومان واردات گل و گياه داشتيم اما در حال حاضر به صادركننده اين محصول تبديل شده‌ايم كه يكي از راه‌هاي گسترش اين امر ايجاد پايانه‌هاي صادرات گل و گياه است.

او گفت: در حال حاضر يكي از بزرگترين پايانه‌هاي خاورميانه در حال ساخت است كه اين پايانه، ما را به رقيب ساير كشور‌ها در صادرات گل و گياه تبديل خواهد كرد، البته در دولت قبل يارانه پنج ميليارد توماني به ساخت اين پايانه اختصاص يافته بود كه تنها 900 ميليون تومان آن جذب شد و سه ميليارد و 600 ميليون تومان آن در يك سال گذشته در وزارت بازرگاني مسدود شده است.

عجايبي از گشايش اين پايانه صادراتي گل و گياه در 18 بهمن ماه با مشاركت بخش خصوصي خبر داد.

وي با اشاره به مشكلات اين بخش در ساخت و ساز گلخانه بيان كرد: براساس قانون، ساخت و ساز تاسيسات كشاورزي تغيير كاربري محسوب نمي‌شود اما چون شهرداري‌هاي مناطق احتياج به پول دارند، بسياري از پروژه‌هاي ما را متوقف كرده و جريمه‌هاي سنگيني را براي اين امر در نظر گرفته‌اند به طوري كه هزينه تغيير كاربري پايانه صادراتي را دو ميليارد تومان تعيين كرده‌اند در حالي كه كل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين پايانه به چند ميليارد تومان هم نمي‌رسد.

در ادامه خليلي ـ دبير انجمن صنفي روغن نباتي ـ با اشاره به ايجاد سه ميليون تن ظرفيت روغن‌كشي در كشور گفت: در حال حاضر ميزان توليد دانه‌هاي روغني در كشور 500 هزار تن است كه مقرر شده در چهار سال به يك ميليون و 500 هزار تن برسد.

او افزود: متاسفانه در سال 85 با عكس سياست‌هاي روزمره مواجه بوده‌ايم به طوري كه ميزان واردات كنجاله به كشور 296 درصد افزايش داشته است كه اين امر ضرر و زيان جبران‌ناپذيري را براي توليدكنندگان دانه‌هاي روغني ايجاد كرده است.

خليلي بيان كرد: نه تنها تعرفه كنجاله براي حمايت از توليدكنندگان داخلي افزايش نيافته بلكه به چهار درصد نيز كاهش يافته است كه اين امر نيز تنها به دليل اين كه وزارت جهادكشاورزي به دنبال كاهش قيمت مرغ بود، رخ داد در حالي كه قيمت مرغ از ابتداي امسال 29 درصد افزايش و قيمت كنجاله 15 درصد كاهش داشته است.

وي تصريح كرد: تعرفه 21 درصدي كنجاله تنها 3/2 درصد در قيمت مرغ تاثيرگذار است، لذا اين تصميم هيات دولت صرفا براي رونق صنايع در دوبي بوده است چراكه ظرفيت توليد تنها يك كارخانه در دوبي شش هزار تن در روز است در حالي كه اين رقم درباره كل كارخانه‌هاي داخلي 10 هزار تن در طول روز است.

در ادامه محمد شبنم ـ دبير انجمن فرآورده‌هاي لبني ايران ـ با بيان اينكه اين صنعت در شرف ركود و تعطيلي و ورشكستگي قرار دارد گفت: در حالي كه شوراي اقتصاد قيمت هر كيلو شير را 250 تومان تعيين كرده اما در عمل هيچ يك از توليدكنندگان شير با قيمتي كمتر از 300 تومان شير خود را نمي‌فروشند كه اين امر نيز به دليل گران شدن نهاده‌هاي دامي‌ است.

وي با بيان اينكه طرح تثبيت قيمت‌ها در تمام كشور‌ها طرحي شكست خورده است گفت: بر اساس اين طرح نبايد قيمت فرآورده‌هاي لبني را ثابت نگه داشت و حتي آن را به قيمت سال 84 علي‌رغم توافق افزايش 12 درصدي آن كاهش داد.

شبنم تشريح كرد: همه مسوولان دولتي بر وجود مشكل در اين صنعت اتفاق نظر دارند اما هيچ اتفاقي براي رفع اين مشكلات نمي‌افتد لذا بايد مشكل اين صنعت تا پايان سال حل شود، چراكه در غير اين صورت با بحراني عجيب در اين صنعت مواجه خواهيم شد.

در ادامه موحد ـ دبيركل كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ـ با تاكيد بر تدوين استراتژي كشاورزي در كشور گفت: از آنجا كه ما صاحب چنين استراتژي در امر كشاورزي هستيم، لذا تصميم‌گيري‌هاي كميته‌هايي در چهار موضوع كالاي اساسي (گندم، شكر، روغن و لبنيات) تشكيل شده غير كارشناسي خواهد بود.

جمشيد نفر ـ عضو هيات مديره صادركنندگان روده ايران ـ نيز در ادامه اين جلسه گردش مالي صادرات روده در دنيا را 250 ميليون دلار خواند و گفت: سهم ايران از اين بازار 50 ميليون دلار است كه تا سال گذشته در مقام اول بوديم اما امسال با ورود چين به اين بازار به رتبه دوم نزول كرديم.

او افزود: با اجراي طرحي ساده و ابتدايي مي‌توانيم ميزان صادرات روده را 30 درصد افزايش دهيم. همچنين مي‌توانيم با وارد كردن روده و فرآوري آن ارزش افزوده خوبي را به دست آوريم اما بروكراسي فعلي چنين اجازه‌اي را به ما نمي‌دهد.

وي گردش مالي صادرات چرم را 140 ميليارد دلار در سال خواند و گفت: سهم ايران در اين بازار تنها 120 ميليون دلار است البته اين عدد قابل افزايش به 10 ميليارد دلار است.

نفر گفت: كوتاهي‌هاي نظام دامپروري ما باعث شده كه كيفيت پوست به شدت پايين بيايد لذا اگر سازمان دامپزشكي وظيفه خود را به درستي انجام داده و كيفيت پوست را به 20 سال قبل برگرداند، 50 ميليون دلار به ميزان صادرات ما افزوده خواهد شد.

در ادامه معصومي‌ ـ نماينده شركت تلاونگ ـ با بيان اينكه سالانه دو هزار و 500 ميليارد تومان مرغ و تخم‌مرغ در كشور توليد مي‌شود گفت: با توجه به بيماري‌هاي آنفلوآنزاي مرغي مشخص شد كه واردات مرغ عملي نيست و دولت بايد وضعيت توليد داخل را ساماندهي كند.

وي تصريح كرد: دولت بايد نگاه خود را به صنايع تبديلي و توليدي تغيير دهد به طوري كه بايد آن‌ها را آن طور كه بزرگ هستند، بايد ببيند.

معصومي‌ گفت: ما در حال حاضر آمادگي صادرات مرغ و تخم‌مرغ را داريم اما با وضعيت فعلي اين كار شدني نيست.

در ادامه فزوني ـ عضو اتاق بازرگاني تهران‌ ـ با اشاره به واردات انگور با قيمت 2800 تومان در سال گذشته گفت: اگر ما به بازار آزاد معتقد بوديم، ايرادي نداشت كه چنين وارداتي را انجام دهيم اما همين واردات باعث افزايش 50 درصدي قيمت مركبات در سال جاري شد.

او افزود: اين حكايت از يك پديده شوم خبر مي‌دهد كه اين امر نيز به دليل اتخاذ تصميم‌هاي سياسي و حاكميت سياست بر اقتصاد كشور دارد، لذا بايد با ايجاد هماهنگي بين سازمان‌هاي دولتي با بخش خصوصي و اتاق بازرگاني اين گونه مشكلات را كاهش دهيم تا هزينه آن را مردم نپردازند.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
              www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal