واگذاري 200 هزار هكتار از اراضي شيبدار براي توسعه باغات كشور
1386/11/23

 

رئيس سازمان امور اراضي ايران از واگذاري بيش از 200 هزار هكتار از اراضي شيبدار به منظور توسعه باغات در سال آينده خبر داد.

اعليرضا اورنگي در جمع خبرنگاران با اشاره به ساماندهي مديريت زمين در وزارت جهاد كشاورزي، اين امر را منشاء تحول در بخش كشاورزي خواند و گفت: براساس اعتقاد وزارت جهاد كشاورزي مديريت صحيح زمين فرصت وحمايت خوبي براي اجراي سياستهاي توسعه اي و برنامه ريزي كشوراست.

رئيس سازمان امور اراضي ايران افزود: عدم مديريت زمين موجب ايجاد مشكلاتي در اجراي برنامه ها و تحقق سياستهاي دولت خواهد شد، البته دراين راستا بايد حقوق دولت و مردم نيز رعايت شود.

وي نصريح كرد: دستورالعمل اجرايي توسعه باغات در اراضي شيبدار در كميسيون زيربنايي دولت تصويب شده و به زودي به استانها ابلاغ مي شود.

به گفته اورنگي، وزارت جهاد كشاورزي از سال 85 به منظور پاسخگويي به موقع و صريح به مردم، سرمايه گذاران بخش دولتي و خصوصي، اعمال نظارت صحيح بر موضوع زمين، مديريت بركليه واگذاري هاي اراضي ملي وعمومي را به سازمان امور اراضي كشور محول كرد كه اين مديريت از نيمه اول سال 85 درسازمان قوت گرفت.

 

تصويب قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشوردر سال 85

وي با اشاره به مديريت اراضي غيرشهري مربوط به حوزه وزارت جهاد كشاورزي دراين سازمان، عنوان كرد: تمركز امر واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي دركشورهمچنين تنظيم مقررات، دستورالعملها و ضوابط  براي واگذاري اراضي در كشور بر عهده اين سازمان است.

اورنگي با اشاره به پيگيري اين سازمان جهت تدوين و وضع قوانين مورد نياز زمين دركشور بيان كرد: دراواسط  بهمن ماه سال گذشته قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشور به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد كه براساس اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي براي اولين بار موظف به تدوين حد نصابهاي فني و اقتصادي به منظور فعاليتهاي كشاورزي (ازنظريك واحد كشاورزي) در كشورشده است.

وي افزود: اين حد نصابها بايد درهيئت وزيران نيز مورد تصويب قرار گيرد كه هم اكنون سطح حد نصابها تنظيم شده و مراحل كارشناسي آن دركميسيون اقتصادي دولت درحال نهايي شدن است؛ اين در حالي است كه با تعيين اين حد نصابها واجرايي شدن آن، ضمن ساماندهي مقوله يكپارچه سازي اراضي كشاورزي كشور به لحاظ حقوقي، نگراني كشاورزان از نظر تفكيك اراضي زراعي، باغي و مالكيت اين اراضي مرتفع خواهد شد.

رئيس سازمان اموراراضي ايران جهت گيري اصلي قانون مذكور را حفظ توسعه پايدار كشاورزي و جلوگيري از خرد شدن اراضي دانست وافزود: در حال حاضر حد نصابهاي فني و اقتصادي براي 31 استان كشور بنا بر شرايط اقليمي، اقتصادي بودن فعاليتها، نوع خاك، آب و مكانيزاسيون اعم از اراضي زراعي، باغي، آبي و ديم تفكيك شده است.

‪وي وسعت اراضي كشاورزي موجود در چرخه توليد محصولات را 18.2 هكتاراعلام كرد و گفت: مطالعات نشان مي ‌دهد كه اين ميزان تا 30 ميليون هكتار قابل افزايش است و اگر بتوان آب مورد نياز براي كشت را فراهم كرد، محدوديتي از نظر تامين زمين قابل كشت وجود ندارد.

اورنگي تصريح كرد: دولت سه هفته پيش به وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرده كه تا زمان ابلاغ حد نصابهاي جديد، ميزان اعلام شده درسال 75 به قوت خود باقي مانده و ملاك عمل قرار گيرد.

اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي

وي با اشاره به اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي، اظهار داشت: اين قانون براي اولين بار در سال 47 درمجلس تصويب شد كه ابهامات قانوني موجود در آن در سال گذشته رفع شد ومجدد مورد تصويب مجلس قرارگرفت كه آئين نامه اجرايي آن نيز در تيرماه سال جاري ابلاغ شد.

رئيس سازمان اموراراضي ايران عنوان كرد: با اصلاح اين قانون شرايط سرمايه گذاري و حفظ اراضي زراعي و باغي تقويت شده؛ ضمن اينكه دولت و قانونگذار، وزارت جهاد كشاورزي را موظف به تنظيم 7 دستورالعمل جهت ساده سازي و شفاف كردن اجراي اين قانون كرده كه با تصويب هيئت دولت اين دستورالعملها به همه استانها ابلاغ خواهد شد.

وي با اشاره به نكات مثبت اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي، اظهارداشت: براي اولين بار دراين قانون، هيئت وزيران و قانونگذار فعاليتهاي بخش كشاورزي را كه در قانون قبلي به عنوان كاربري غيرمجاز تعريف شده بود، بهينه كردن كشاورزي تعريف كرد تا به عنوان فعاليتهاي غيرمجاز در اين اراضي  تلقي نشود.

وي افزود: درگذشته برخي از دستگاههاي دولتي و وزارتخانه ها كه فعاليتهاي عمومي و عمراني كشور را در دست اجرا داشتند، به ناچار بايد از اراضي زراعي و باغي عبور مي كردند ودر اين خصوص بايد هزينه ها و خساراتي را پرداخت مي كردند. در اين قانون هيئت دولت با معاف كردن دستگاههاي اجرايي از پرداخت اين خسارتها، يكي از دغدغه هاي آنها براي پرداخت عوارض تغييركاربري را مرتفع كرده است.

اورنگي بيان كرد: دراين قانون براي همه اشخاص دولتي وغيردولتي كه بدون توجه به قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي مبادرت كنند، مجازاتهاي سنگيني پيش بيني شده است.

 

واگذاري 200 هزارهكتارازاراضي شيبدار

وي با اشاره به تصويب اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزود: براساس اين قانون بر واگذاري هاي اراضي منابع ملي و دولتي وهمچنين چگونگي تحقق و انجام طرحهايي كه در عرصه هاي منابع ملي و دولتي، نظارت خواهد شد كه در اين راستا آئين نامه هاي اجرايي مربوطه با هماهنگي قوه قضائيه تنظيم شده كه به زودي ابلاغ مي شود.

رئيس سازمان اموراراضي ايران، تصريح كرد: اين سازمان سال آينده بيش از200 هزار هكتار از اراضي شيبدار را براي "توسعه باغات در اراضي شيبدار" در برنامه اي يك و نيم ساله واگذار مي‌كند كه اين اقدام با تاكيد دولت نهم و براساس بازديدهاي صورت گرفته در جريان سفرهاي استاني هيئت دولت انجام مي‌شود.

وي گفت: دستورالعمل اجرايي توسعه باغها دراراضي شيبدار اخيرا در كميسيون زيربنايي دولت تصويب شده و به زودي به استانها ابلاغ خواهد شد.


توسعه باغات در 1.5 ميليون هكتار

اورنگي اعلام كرد: پيش بيني مي شود بيش از1.5 ميليون هكتارازاراضي كشور براي توسعه باغات بكارگرفته شود.

وي با بيان اينكه تا پايان سال گذشته ‪78هزار و409 هكتار زمين براي اجراي طرح طوبي دراختيار متقاضيان قرار گرفته، اظهارداشت: بخشي ازاراضي در قالب طرح طوبي در گذشته توسط وزيران وقت برخلاف مقررات در اختيار برخي افراد قرارگرفته كه سازمان اموراراضي با تاكيد وزيرجهادكشاورزي براي اين افراد اقامه دعوا خواهد كرد.

رئيس سازمان اموراراضي ايران افزود: تكليف اين اراضي كه ضوابط و مقررات در واگذاري آنها رعايت نشده بايد تا پايان نيمه اول سال آينده مشخص شود.

واگذاري 80 هزارهكتاراراضي كشور به بخش خصوصي

وي با اشاره به واگذاري حدود 80‪ هزار هكتار اراضي ملي و دولتي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي توسعه فعاليتها در بخش كشاورزي، صنعت و خدمات، بيان كرد: از اين ميزان 41 هزار و‪ 600 هكتار به توسعه فعاليتهاي كشاورزي اختصاص يافته است.

اورنگي بيان كرد: در18 ماه اخير110 هزارهكتارعرصه در قالب 216 طرح در24 استان براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي در قالب مجتمع هاي گلخانه‌اي، دامپروري، آبزي پروري، احياء و توسعه اراضي اختصاص يافته است.

وي افزود: اين ميزان شامل 77 مجتمع گلخانه‌اي،51 مجتمع دامپروري، 14 مجتمع آبزي پروري و 74 مجتمع احيا و توسعه اراضي است كه 9 مجتمع گلخانه‌اي، دو مجتمع دامپروري، يك مجتمع آبزي پروري و پنج مجتمع احيا و توسعه اراضي با توان توليد 212 هزار تن محصول و اشتغالزايي براي 4هزار و580 نفر با اولويت فارغ التحصيلان كشاورزي در17 استان مراحل نهايي اجرا را طي مي‌ كنند.



اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر7 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal