تامين 85 درصد اعتبار مورد نياز احداث و تكميل طرح هاي شبكه هاي آبياري از سوي دولت
1392/11/15

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند كه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي، 85 درصد از اعتبار مورد نياز احداث و تكميل طرحهاي شبكه هاي آبياري را به صورت بلاعوض تامين كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخش هاي درآمدي لايحه بودجه دستگاههاي اجرايي را مكلف كردند كه 85 درصد از منابع مورد نياز طرح هاي احداث و تكميل شبكه هاي آبياري را بصورت بلاعوض تامين كنند.

همچنين 15 درصد باقيمانده، به عنوان سهم بهره برداران بصورت نقدي يا تامين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح منظور شود.

نمايندگان به منظور تشويق و جلب سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي غيردولتي و تعاوني هاي توليدي و تشكل هاي آب بران و شركت هاي سهامي زراعي و شهرك هاي كشاورزي در امر احدث آب بندان ها تسريع در احداث تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي ، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روش هاي نوين آبياري و بهينه سازي مصرف آب و انرژي بند الف تبصره 11 را تصويب كردند.

اين درحاليست كه مناطق محروم و بهره برداراني كه در احداث شبكه اصلي آبياري و زهكشي مشاركت كرده باشند از طريق پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه هاي فرعي ابياري و زهكشي معافند.

**اختصاص 11 هزار ميليارد تومان تسهيلات به خريد گندم توليد داخل

نمايندگان همچنين با تصويب بخش درامدي بند ب تبصره 11 لايحه بودجه ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مكلف كردند از طريق بانك هاي عامل و با معرفي وزارت جهاد و كشاورزي تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخل تا سقف 110 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانكها تامين كند.

بر اين اساس اين منابع در اختيار مركز تعاون روستايي (شبكه تعاوني هاي روستايي و توليدي) ، كارخانه هاي آرد و سيلوداران بخش خصوصي قرار مي گيرد.

همچنين نمايندگان مقرر كردند كه جريمه ديركرد تسهيلات بانكي پرداخت به كشاورزان بخشوده شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا نمايندگان همچنين در ادامه بررسي بخش درامدي لايحه ، تبصره 12 را نيز تصويب كردند كه بر اساس آن به دستگاههاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تاييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ 900 ميليارد ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي سرمايه اي خود را بصورت تسهيلات اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سودرا از محل آن پرداخت كنند.

محل هزينه كرد اين منابع، حمايت از پروژه و طرح هاي توسعه، اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني ذكر شده است كه البته اين بخش در زمان رسيدگي به بخش هاي هزينه اي لايحه به تاييد نمايندگان خواهد رسيد.

تعداد مشاهده خبر7 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal